أكد الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أنة سيتم إطلاق مشروع تقديم خدمات محكمة استئناف القاهرة عبر بوابة الحكومة علي شبكة الانترنت يوم 11 يوليو القادم بهدف إتاحة خدمات المحكمة المتمثلة في خدمات القضايا المدنية كمرحلة أولي. واضاف ان المشروع يهدف أيضا إلي تقليل الفترات الزمنية التي تستغرقها إجراءات التقاضي وتمكين المتعاملين مع المحكمة من متابعة سير القضايا وتحقيق أعلي معدلات الشفافية بين المتقاضين والتحقق من صحة بعض البيانات الالكترونية من خلال الربط بين الجهات المختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة الوزير مع ممثلي وزارة العدل ومديري المشروعات بالوزارة وخبراء شركتي مايكروسوفت و لادس لاستعراض ما تم انجازه في المشروع الذي تنفذه الوزارة من خلال برنامج الحكومة الالكترونية ومحكمة استئناف القاهرة ومركز المعلومات القضائي التابع لوزارة العدل مشيرا إلي أنه تم الانتهاء مؤخرا من مراجعة مكونات المشروع مع الجهات المستفيدة منه كما سيتم الانتهاء من الربط مع بوابة الحكومة الأسبوع الأول شهر يونية المقبل. وعن قائمة الخدمات المقدمة للمتقاضين قال وزير التنمية الإدارية إنها تتضمن 12 خدمة مختلفة يأتي في مقدمتها الاستعلام عن وجود استئناف لحكم ما او تظلم من قرار والاستعلام عن نتيجة الاستئناف والاطلاع علي صورة من صحيفة ومستندات الاستئناف والحصول علي شهادة رسمية بعمل الاستئناف من عدمه والحصول علي صورة رسمية من الاحكام والصورة التنفيذية من الاحكام. واكد درويش علي انه تم الاتفاق علي امكانية سداد الرسوم المقررة للخدمة بواسطة يطاقات الائتمان او عبر مندوب الهيئة القومية للبريد عن تسليم الخدمة لطالبها وقال ان المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تقديم الخدمات المتعلقة بالقضايا الجنائية لمحكمة استئناف القاهرة علي ان يتم التطبيق تباعا في جميع محاكم الاستئناف علي مستوي الجمهورية وعددها 7 محاكم. وعن تأمين البيانات خاصة في مثل هذه المشروعات لحفظ سرية المعلومات في القضايا وتلافي حدوث تلاعب أكد الوزير علي أهمية تأمين البيانات والمعلومات والذي تم بالفعل اتخاذ إجراءات بشأنه من خلال خاصية الرقم السري لكل قضية ومن خلال نظم التامين المتبعة حاليا والخاصة ببوابة الحكومة المصرية والتي أثبتت نجاحها منذ إطلاق البوابة.