طرحت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية عددا من قطع الأراضي المخصصة لبناء العمارات والفيلات في 5 مدن جديدة.. وبعث هذا الطرح الأمل في آلاف العائلات التي تحلم بتملك قطعة أرض تمثل لها ولأفرادها مستقبلا باهرا من حيث الراحة والاستقرار وقد تقدم منذ بدء الإعلان عن فتح باب الحجز اكثر من 32 الف شخص.. وأمام كثرة عدد الطلبات والاقبال الكبير مقارنة بعدد القطع المطروحة تثار العديد من الاسئلة أولها هل يوجد بين المتقدمين سماسرة وكيف تضمن الوزارة عدم فوز هؤلاء السماسرة بالقطع المطروحة؟ ثانيا: هل فكرة اجراء القرعة بين المتقدمين عادلة أم أن الأولوية يجب أن تكون للشباب أو لشروط محددة تأخذ بعين الاعتبار عدم احتكار مجموعة صغيرة من تجار الاراضي والسماسرة والمقاولين علي هذا النشاط؟! وثالثا حول سعر المتر المعروض به البيع وهو 760 جنيها هل يعد سعرا عادلا للمواطن أم أنه مغالي فيه؟ نعود الي بداية القصة.. حينما أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن طرح جديد لعدد من الأراضي اسكان العمارات والفيلات ب5 مدن جديدة هي اكتوبر والشيخ زايد والشروق وبدر والعبور وفتحت باب التقدم لمدة شهر واستطاعت الوزارة خلالها أن تجمع حوالي 32 مليون جنيه عبارة عن اجمالي مقدم حجز من 32 الفا و392 لاهثا وراء هذا الأمل ولنا أن نتخيل أن عدد الأراضي التي يتنافس عليها هؤلاء لا تتجاوز حوالي 4 آلاف قطعة وهو ما يعني ايضا ان نسبة عدد الحاجزين الي عدد قطع الأراضي المتاحة.. تبلغ 800% كما أعلنت الوزارة ذلك والتي ارجعت هذا الاقبال الي التيسيرات الجديدة حيث يبلغ مقدم الحجز 15% مقابل 25% قبل ذلك والسداد يتم علي 10 سنوات. وبينما ينتظر أصحاب النصيب ما تسفر عنه القرعة العلنية قبل نهاية الشهر الحالي والتي ستقوم بها فروع بنك التعمير والاسكان بنظام الأرقام.. ويوضح المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن الشكوي من ارتفاع أسعار أراضي البناء بالمدن الجديدة غير دقيقة فالحقيقة أن الاسعار انخفضت ويتأكد ذلك بمقارنة سعر المتر مثلا في مدينة الشيخ زايد والذي يعتبر أعلي الأسعار والذي كان 470 جنيها للمتر وارتفع إلي 760 جنيها ففي الحالة الأولي كان المنتفع يسدد 25% من السعر والباقي علي 4 سنوات بدون فوائد وفي الحالة الثانية وبنظام القواعد الحسابية فإن السداد علي 10 سنوات بدلا من أربعة يرفع المتر الذي يباع حاليا بمبلغ 760 جنيها إلي 907 جنيهات أي بتخفيض حوالي 17%. ويؤكد المغربي أن تحقيق العدالة هو هدف رئيسي بالنسبة للوزارة وخاصة أن هدف الدولة هو التنمية واشتراطنا الوحيد هو أن يبدأ المواطن بالبناء فورا مشيرا إلي أنه لن يسمح ببيع هذه الأراضي بعد التخصيص وأمام كل مواطن أشهر للرخصة والتشطيبات الخارجية فقط وأضاف أن هذه المعايير سيتم تطبيقها بشكل واضح مشيرا إلي أن الوزارة تطبق حاليا الشروط الواردة في العقود السابقة وسوف يتم الغاء التخصيصات لمن لم يبدأ بالبناء خلال الخمس سنوات التي حددها العقد. وأوضح أن هدف الوزارة هو زيادة الاعمار وزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة في المدن الجديدة بالاضافة إلي تحقيق عائد اقتصادي عادل. اشتراطات للقرعة ويتفق مع الرأي السابق المهندس اسماعيل عثمان أمين عام جمعية رجال الأعمال ومؤكدا أن القضية تتعلق بالعرض والطلب وإذا كان هناك هذا العدد الكبير الذي تقدم للشراء بهذه الاسعار كان يمكن للوزارة أن تعلي سعر المتر لألف جنيه وتقوم بتوحيد ال600 جنيه الزائد في سعر الأرض لدعم الطبقات الفقيرة أو الاسكان التعاوني. ويضيف المهندس اسماعيل عثمان أنه ليس مع من يهاجمون فكرة القرعة أو المزاد وانما لابد ان يكون هناك اشتراطات معينة لمن يدخل القرعة منها مثلا قدرته المادية علي تنفيذ اشتراطات البناء خلال العشر سنوات حتي لا يتم تسقيع الأرض كما حدث في الأراضي السابقة. اما فيما يخص الطبقات غير القادرة فيري المهندس اسماعيل عثمان ان نظام الايجار هو الأنسب لهذه الطبقات مع دعم الوزارة لهذه الوحدات سواء في الايجار الشهري أو حتي التشطيبات في هذه الوحدات السماسرة ويقف في الاتجاه المعاكس الدكتور محمد سامح كمال وكيل لجنة الاسكان بمجلس الشوري حيث يؤكد ان الاسعار التي حددتها الوزارة زيادة عن اللزوم "علي حد تعبيره" وخاصة بالنسبة للغالبية العظمي من الشباب او الفئات التي تتاح للاسكان العائلي وخاصة ان هدف وزارة الاسكان ليس فقط اقتصادي وانما هو اجتماعي يتركز في حل مشكلة الاسكان وليس ارضاء لفئة معينة علي حساب بقية الفئات وبالنسبة للقرعة يري وكيل لجنة الاسكان انها اسلوب يهدف لتحقيق نوع من العدالة ولكنه مع الممارسة وجد أن السماسرة والمنتفعين لديهم من الاساليب لتحقيق أهدافهم من خلال الاتفاقات والتربيطات أو تمرير أسمائهم في القرعة مقابل نسبة "علي حد تعبيره". ويمكن ان يتغلبوا علي كل احتياطات الحكومة من خلال اتفاقيات أو عقود سرية فيما بينهم.. مشيرا إلي أن الجمع بين أكثر من اسلوب قد يكون افضل بمعني ان يخصص جزء للقرعة وتخصيص جزء من خلال طلبات يتم فحصها بشكل علمي بحيث تتوافر الشروط المناسبة فيمن يخصص له. ويؤكد علي الرأي السابق المهندس محمد الأغا وكيل وزارة الاسكان سابقا مشيرا إلي أنه لا توجد قواعد او قوانين تمنع رأس المال ان ينافس ويحصل علي ما يريد ما دام ليست لديه اخلاقيات ويتساءل المهندس محمد الاغا هل من المنطقي ان أحل ازمة الاسكان بجعل سعر المتر 760 جنيها وهل هناك من يستطيع البناء بعد شراء قطعة أرض بحوالي 350 ألف جنيه. حتي لو دفع 10% فقط كمقدم والباقي علي 7 سنوات بعد ان يكون انتهي من البناء خلال 3 سنوات بمعني انه يحتاج إلي مليون جنيه خلال 10 سنوات لبناء بيت له ولأسرته. ويتساءل محمد الأغا مرة أخري: لماذا لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلي 250 مترا مثلا بحيث يستطيع الشباب الحصول عليها وبناؤها بدلاً من هذه المساحات الضخمة التي لن يستفيد منها سوي فئة معينة. وينتقد وزارة الإسكان التي يري انها ليست جادة في حل مشكلة الإسكان وإنما تتلاعب بمشاعر الناس علي حد قوله، مشيرا إلي انه في عام 2025 سيبلغ تعدادنا علي أقل تقدير 150 مليون نسمة منهم 40 مليون نسمة يحتاجون إلي 40 مليون وحد ةسكنية فماذا فعلت أو وضعت الوزارة لمواجهة هذه المشكلة من الآن؟ وأؤكد ان من يحاول ان يعالج السرطان يعالجه بالمشرط وليس بالأسبرين. ويشير أحد السماسرة رفض ذكر اسمه انه رغم هذه القرعة فإنه سوف يتم تخصيص جزء من هذه الأرض للمحسوبية كما كان يحدث من قبل.. مؤكداً مرة أخري انه يستطيع الحصول علي قطعة من هذه الأراضي بعيدا عن القرعة.
