أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه خلال الأسابيع القادمة ستنتهي اللجنة المشكلة من الهيئة من المراجعة النهائية لمشروع قانون الشركات الموحد التي تضم ممثلين من هيئة الاستثمار وسوق المال ووزارة الاستثمار بجانب خبراء القانون التجاري في مصر. وأضاف ان من أهم التعديلات التي أدخلت علي التشريع مقترحات تختص بإعادة النظر في الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات والمشروعات التي يجري تأسيسها ومنها 250 ألف جنيه للشركات المساهمة و50 ألف جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة ليصل إلي جنيه واحد فقط. كما تضمنت التعديلات الجديدة تبسيط الإجراءات القانونية الخاصة بالاندماج بين الشركات وكذلك تغيير الشكل القانوني بحيث يسمح بالتغيير بين الأشكال القانونية التي ينظمها القانون، الأمر الذي يجعل عمليات الخروج من السوق المصري للشركات أكثر سهولة.. "وكانت هذه المهلة مثار شكوي دائمة من المستثمرين" وكذلك عمليات الاستحواذ. كما تم إعادة صياغة الاطار القانوني لتخارج الشركاء من الشركات والتصفية الاختيارية لها بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة المرتفعة للخروج من السوق اعتمادا علي إرادة الشركات للحد من اللجوء إلي القضاء لاتخاذ هذه الإجراءات الإدارية سابقا مع استمرار دور السلطة القضائية دامغة في الرقابة علي تنفيذ احكام القانون بحيث يتم من خلال هذه الرؤية الجديدة التيسير علي دخول الشركات إلي السوق المصري وتوسيع نطاق المنافسة دون ان يتوقف ذلك علي ضرورة تجنيد رؤوس أموال مرتفعة منذ بداية المشروع متي كان ذلك غير ضروري اولا يمثل ضمانا حقيقيا للشركة او حماية للمتعاملين معها كما تم استحداث مفهوم جديد في القانون المصري هو مشروع الشخص الواحد ويقصد به المشروع الذي يملكه شخص طبيعي او اعتباري واحد ولكن يخصص له رأس مال محدد وتكون مسئولية مالكه محدودة بما اكتسب فيه من رأس مال مما يتيح لهذا الشخص التمتع بالحماية القانونية للمسئولية المحدودة كما انه ييسر من اجراء عمليات الاستحواذ علي الشركات. وأكد بهاء الدين انه سيعقب الانتهاء من إعداد المشروع كاملا والذي يضم 200 مادة طرحه للنقاش العام بين الافراد والجهات المتخصصة تمهيدا لعرضه بشكله النهائي علي الحكومة من خلال وزارة الاستثمار. يذكر ان قانون الشركات الحالي رقم 159 لسنة 81 قد صدر قبل 35 سنة. ومن ناحية أخري أعلن زياد بهاد الدين انه جار التشاور بشأن تأسيس شركة قابضة لتنمية الصعيد برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه ورأسمال مصدر 50 مليون جنيه بمساهمة البنك الأهلي وهيئة الاستثمار وبرنامج تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعي ينبثق منها شركات تابعة في مجالات وانشطة صناعية واستثمارية مختلفة.
