يزدهر سوق تجارة التجزئة الهندي بقوة خلال السنوات الأخيرة وإن كان لايزال مغلقاً أمام سلاسل المتاجر العالمية، وتذكر مجلة "فورتشن" ان سلسلة متاجر بنطلون وهي اكبر سلسلة هندية لتجارة التجزئة لا تضم سوي 90 متجراً.. وفرعها في حي اندرلوك بمدينة دلهي يدخله يومياً نحو 8 الاف زبون وهو متجر مكيف الهواء وممتليء بأنواع شتي من السلع ويبيع بالخصم.. واندرلوك هي من الطبقة المتوسطة الهندية في دلهي ولذلك تسعي المتاجر العالمية وعلي رأسها وول مارت الأمريكي وتيسكو الانجليزي وكارفور الفرنسي إلي دخوله ولكن هذه المتاجر الكبري التي صار لها عشرات الفروع في العديد من الدول الأخري لا تجد لها موطئ قدم في السوق الهندي علي الرغم مما تعد بتقديمه من أسعار مخفضة وفروع ذات مستوي متميز والسبب في ذلك هو مقاومة تجار التجزئة في الهند لسياسة الانفتاح علي العالم في سوق التجزئة الداخلي الذي ينمو بمعدل 10% سنوياً علي الأقل. ويبلغ عدد تجار التجزئة في الهند نحو 12 مليون تاجر يسيطرون علي 97% من هذا السوق البالغ حجمه 258 مليار دولار سنوياً.. وقد انضمت إليهم في مقاومة غزو الأجانب في الهند وطالبوا جميعاً الحكومة بأن تبطيء من اجراءات الاصلاح الاقتصادي والانفتاح علي العالم في هذا القطاع خوفاً من المنافسة الأجنبية. ويقول كيشور بياني مؤسس متاجر بنطلون ورئيسها ومديرها العام ان زيادة الأمر صعوبة أمام الاجانب ستجعلهم يدفعون أكثر فلماذا نسهل لهم دخول سوقنا التجاري ومعروفاً أن بياني يسعي إلي توسيع امبراطوريته التجارية البالغ حجمها 450 مليون دولار إلي خمسة أضعاف ما هي عليه الان في غضون السنوات الثلاث القادمة.. ويقصد بياني بما يدفعه الاجانب ما يريد أن يحصل عليه من وول مارت لقاء مشاركته حيث يشترط القانون الهندي وجود شريك محلي للتاجر الاجنبي ضمن ما يضعه من شروط.. ورغم أن بياني ينفي من الأساس وجود أية مفاوضات مع وول مارت إلا أن متحدثة باسم وول مارت رفضت أن تنفي أو تؤكد هذه الانباء وقالت ان متاجر بنطلون وغيرها من الشركات الطموحة التي تريد أن توسع عملياتها بسرعة وأن شركة ريليانس الهندية متعددة الانشطة تخطط لانفاق 2.5 مليار دولار خلال العامين القادمين لفتح 1500 سوبر ماركت وهايبر ماركت تحسباً للهجمة المرتقبة من جانب المتاجر العالمية علي السوق الهندي. ويركز مناهضو الاستثمار الاجنبي في تجارة التجزئة الهندية علي ما سوف يحدث من تزييف الوظائف خصوصاً وأن هذا السوق يوظف وحده قرابة 25 مليون هندي قد خلوا المتاجر الكبري مثل وول مارت سيجرم 8 ملايين هنديمن وظائفهم إذا استولت تلك المتاجر الاجنبية علي20% فقط من سوق التجزئة الهندي حسب تقديرات موهان جوروسوامي مدير مركز بدائل السياسة في دلهي. كما أن هذه المتاجر ستفتح الباب لدخول البضائع الصينية الرخيصة لمنافسة الانتاج المحلي وتدميره. ولكن ارفند سنغال مدير شركة تكنوباك لاستشارات تجارة التجزئة يجري ان السوق الهندية ليست فيها خدمة كافية وانها تستطيع استيعاب الشركات الأجنبية والشركات الهندية وصغار التجار جنباً إلي جنب.. ويقدر سنغال حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع بنحو 15 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة تزيد حجم التجارة في المتاجر الحديثة من 8 مليارات دولار فقط حالياً إلي 50 مليار دولار خلال نفس الفترة. ولا احد يستطيع أن يتكهن بكيفية تقسيم هذه الاستثمارات المتوقعة بين الاجانب والهنود ولكن الشيء المؤكد أن رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ يؤيد السماح للأجانب بدخول سوق تجارة التجزئة الهندية لأن ذلك سيدفع القطاع كله إلي تطوير نفسه. ومع ذلك فقد اضطر سنغ إلي تأجيل أي تطوير قطاع تجارة التجزئة قبل زيارته للولايات المتحدة في يوليو من العام الماضي انصياعاً لضغوط التجار والشركات الهندية إلي جانب ضغوط الحزبين الشيوعيين المتحالفين مع حزب المؤتمر الهندي الحاكم والذي يحتاج إلي اصواتهما لضمان الأغلبية في البرلمان. وفي حين يأمل المسئولون في حكومة سينغ ان يسمح الشيوعيون له باتخاذ خطوات اصلاحية بعد الانتخابات الاقليمية المقررة خلال مايو الحالي فإن براكاش كارات زعيم الحزب الشيوعي الرئيسي اكد أن موقف الشيوعيين لن يتغير قبل أو بعد الانتخابات الاقليمية وأنه لا يري في الافق مجالاً لأية اصلاحات اقتصادية في قطاع تجارة التجزئة تتيح للأجانب المتلمظين الانقضاض علي السوق الهندي. وتقول مجلة "فورتشن" ان كمال ناث وزير التجارة الهندي يتطلع إلي نموذج للوجود الاجنبي في تجارة التجزئة الهندية يزيد عدد الوظائف لا أن ينتقص منها وأنه يفكر في السماح لوول مارك بدخول أكبر ست مدن هندية فقط وبمتجر واحد في كل مدينة كخطوة أولي اتجاه الانفتاح علي الأجانب. وتجدر الاشارة إلي أن القانون الهندي لا يسمح للأجانب حتي الآن يتملك 51% من المشروعات المشتركة في قطاع تجارة التجزئة بشرط أن تكون متاجر لا
