دعا الدكتور محمد حلمي هلال نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة السادات البنوك إلي عدم المغالاة في الضمانات ووضع حلول جذرية لمشكلات المدينين المتعثرين وخاصة الجادين الذين يملكون أصولاً قادرة علي السداد. وقال ل "العالم اليوم" إن البنوك لن تستفيد شيئاً من سجن العميل الجاد الذي تعثر لأسباب خارجة عن ارادته وإنما الافضل لها أن تسعي لمساندته حتي يتجاوز مرحلة التعثر، في الوقت نفسه طالب بضرورة تفعيل دور البنوك في حل مشكلات مستثمري المدينة التي تزيد استثماراتها علي 3 مليارات جنيه ويعمل بها الآلاف من العمال والموظفين. وإلي نص الحوار: في البداية سألناه عن طبيعة المشكلات التي تواجه مستثمري مدينة السادات مع البنوك فقال: المشكلات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في مدينة السادات عديدة فهناك مشكلات خاصة بالمتعثرين الجادين مع البنوك.. وأخري تتعلق بالحصول علي القروض من المؤسسات المالية وبدعم عمليات تطوير وتحديث المنشآت الصناعية لزيادة قدرتها علي المنافسة إلي جانب المشكلات الاخري الخاصة بتنمية المهارات ونقص العمالة الفنية المدربة وعدم وجود مكتب لخدمة المستثمرين يعمل بنظام الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد والقضاء علي الروتين الحكومي المعوق للاستثمار. * هل تمتلك جمعية مستثمري السادات آليات مناسبة تمكنها من تقديم حلول لهذه المشكلات؟ الجمعية تمتلك آليات عديدة يمكن من خلالها تقديم الحلول للمشكلات التي تواجه استثمارات تزيد علي 3 مليارات جنيه، وقد قامت بالفعل بالعديد من المشروعات من أهمها: مشروع تنمية المهارات، وهو مشروع ارشادي مدته 4 سنوات يطبق من خلال وزارة الصناعة والتجارة في اطار برنامج التدريب الفني والمهني وبميزانية قدرها 12 مليون دولار خصص منها 10 ملايين دولار لبرامج التدريب.. وتمويل المشروع مقسم بين مساهمة الحكومة المصرية وقرض من البنك الدولي. ويهدف مشروع تنمية المهارات لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي عن طريق تحسين انتاجية العامل المصري من خلال تمويل التدريب قصير الاجل لدعم العملية الانتاجية، وحث القطاع الخاص علي طلب التدريب الملبي لاحتياجاته الفعلية. * ما القطاعات المستفيدة من مشروع تنمية المهارات؟ القطاعات المستفيدة هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توظف من10 إلي 500 موظف إلي جانب مراكز التدريب التابعة للقطاعين العام والخاص.. فالهدف هو زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي عن طريق تحسين انتاجية العامل ورفع الكفاءة أيضاً، قامت جمعية مستثمري السادات بدور كبير في حل المشكلات التي تواجه المصانع بالمدينة.. حيث ساهمت بالفعل في تخصيص قطعة ارض يقام عليها معرض دائم لمنتجات المدينة ومكتب لخدمة المستثمرين بنظام الشباك الواحد ومركز معلومات إلي جانب ذلك هناك مشروع للتنمية البشرية سيستمر تنفيذه حتي عام 2007 كما وقعت الجمعية بروتوكولا مع برنامج تحديث الصناعة يمكن الشركات الراغبة في التعاون مع البرنامج من الحصول علي مساهمات من المركز بهدف تطوير القدرات التصديرية ورفع مستوي نظام الجودة. * وماذا عن مشاكل المستثمرين المتعثرين الذين يملكون أصولاً قادرة علي السداد؟ الجمعية من أهدافها الرئيسية: مساندة مجتمع الأعمال وتقديم الخدمات للمستثمرين.. ومن هذه الخدمات، الوقوف بجانب المدينين المتعثرين الجادين الذين يملكون أصولاً قادرة علي السداد وخصوصاً ان البنوك لن تستفيد من سجن العميل الجاد الذي يملك مصنعاً يعمل وأصولاً وعماله.. ولن تستفيد من اللجوء للإجراءات القضائية ضد المستثمر غير المتلاعب، والذي تعثر لأسباب خارجة عن ارادته. وقد أحسنت الحكومة صنعاً عندما قامت بتعديل المادة 133 من قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 بحيث تتيح امكانية التصالح حتي في حالة اصدار حكم نهائي، ويضيف ان البنوك بات دورها رئيسياً في حل مشاكل المستثمرين ولذا يجب أن نتعامل مع قضية الديون المتعثرة بجدية واضحة مادام المدين لديه أصول تكفي لسداد الديون لأن احالة ملف المتعثر الجاد للقضاء لن يفيد البنوك ولن يؤدي لاسترداد أموالها.. بل علي العكس ستزداد المشكلة بين البنك الدائن والعميل تفاقماً.. وسيؤدي الاستمرار في هذا التوجه إلي استنزاف موارد طرفي النزاع. لماذا لا تفعَّلون دور مركز تحديث الصناعة في عمليات تحديث المنشآت؟ جمعية مستثمري السادات وقعت منذ فترة اتفاقاً مع برنامج تحديث الصناعة، يهدف إلي دعم عمليات تطوير وتحديث المنشآت الصناعية بالمدينة لتتمكن من المنافسة والوصول إلي الأسواق الدولية.. وسيساهم مركز تحديث الصناعة في تنفيذ المشروع بنسبة تبلغ 85% بحيث تتحمل كل منشأة مشاركة في البرنامج ال 15% المتبقية. وماذا عن المشكلات المتعلقة بالنقل والخدمات الموجودة بالمدينة؟ مدينة السادات بها أكثر من 250 مصنع تعمل في مجالات مختلفة، وبها استثمارات تزيد علي ال 3 مليارات جنيه.. وتقع في منطقة وسط بين القاهرة والاسكندرية وهي تابعة لمحافظة المنوفية.. وبالرغم من ذلك لا يوجد بها حتي الآن محطة مواصلات رئيسية تربط الطريق الصحراوي بالزراعي، ولا يوجد بها خط سكة حديد يساعد في إحداث طفرة في نقل الركاب والعمال والخامات ومستلزمات الانتاج التي تحتاجها المصانع الموجودة بالمدينة.. فالمدينة تمتلك إمكانيات كبيرة وتحتاج إلي اهتمام من جانب الدولة في جميع المجالات. وبالنسبة للخدمات، فهي غير متوافرة بالشكل المطلوب.. فلا توجد اماكن للترفيه أو فنادق أو قاعات كبيرة للاجتماعات... إلخ. وفي النهاية، أوضح الدكتور محمد هلال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري مدينة السادات أن الجمعية تسعي حالياً لإنشاء موقع الكتروني علي الانترنت بأحدث الامكانيات لاستخدامه كأداة قوية وفعالة في التسويق وتعظيم فرص التصدير ويوفر الموقع فتح نوافذ اتصال سريعة ومؤثرة وفعالة مع الموردين والموزعين المعتمدين للشركات.. كما سيتيح الموقع للمشترك إمكانية البيع والشراء وإتمام الصفقات، أيضاً سيشتمل الموقع الالكتروني علي بيانات كاملة عن المصانع وعن السلع التي تنتجها. وطالب د. هلال بضرورة الاسراع في اقامة المقر الجديد لجمعية مستثمري السادات الذي سيشمل مكاتب لخدمة المستثمرين ومعرضاً دائماً للمنتجات.. كما طالب بالاهتمام بالخدمات والمرافق وبخفض أسعار الاراضي الصناعية بهدف زيادة معدلات الاستثمار بالمدينة.
