علي الرغم من تحديات البطالة في كوريا الجنوبية التي تجاوزت ال 9.6% والتضخم الذي ارتفع بنسبة 2.3% فإن الاقتصاد الكوري ينافس بقوة جيرانه الاَسيويين خاصة الاقتصادات العملاقة مثل اليابان ثاني أكبر اقتصاد عالمي ثم الصين مارد التجارة العالمية. ويعتمد الاقتصاد الكوري حاليا علي التكنولوجيا كحافز للنشاط الاقتصادي ثم تعلمت البلاد مهارات في قطاع كان مهملا إلي حد ما وهو قطاع السياحة وجاء الانتباه للقطاع الجديد بعد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في كوريا واليابان عام 2002 حيث استثمر هذا الحدث لتنمية قطاعات السياحة والفندقة. وفي اجتماعات دول "إبيك" أي التجمع الاقتصادي لدول اَسيا والباسيفيك عام 2005 الماضي في يوزان اعتبرت مدينة يوزان ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية مدينة سياحية بالدرجة الأولي وأضفي عليها الحدث وهو اجتماع دول "إبيك" رونقا جديدا جعلها تجذب اَلاف السياح. وتضم مدينة يوزان 3.7 مليون مواطن يقطنون أرضا مساحتها 758.21 كيلو متر مربع ويوجد بها أجمل شاطئ بحري في العالم وهو شاطئ "هيونداي" وجزيرة دونج بيكسوم. وعلي نفس المنوال بدأت المدن الكورية الأخري في استغلال مميزاتها السياحية لدعم الاقتصاد الكوري، فجزيرة "مالكاوي" مثلا تجذب اَلاف السياح سنويا من جميع أنحاء العالم. وتصل نسبة مساهمة السياحة في الدخل القومي إلي نحو 22.3% بينما يساهم قطاع التكنولوجيا بنحو 43.1%. ويضيف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي اَني كروزر: الاقتصاد الكوري من أنضج تجارب النمور الاَسيوية ونما من رماد الحرب كحالة ناجحة، فبعد أن كانت كوريا ثالث البلدان الاَسيوية فقرا في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، أصبح الاقتصاد الكوري في المرتبة الثالثة اَسيويا بعد اليابان والصين وعاشر أكبر اقتصاد علي مستوي العالم. وتعد كوريا الجنوبية ضمن أسواق دائرة الضوء السبع في اَسيا بسبب النمو المتسارع في الاقتصاد الكوري وقد اختارت الحكومة الأمريكية في تقريرها السنوي حول استراتيجية الصادرات لعام 2005 كوريا الجنوبية ضمن قائمة لأسواق دائرة الضوء السبع وذلك للتركيز عليها اقتصاديا بشأن فتح سوقها للتجارة الخارجية بجانب كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان والاتحاد الأوروبي وروسيا والهند والبرازيل. ويتوقع المراقبون أن تزيد الضغوط الأمريكية علي فتح أسواق هذه الدول وتصبح حقوق الملكية أكثر تعقيدا وأن تركز الولاياتالمتحدة انتباهها أيضا علي النمو السريع في السوق الكوري في مجال الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات. ويتوقع مراقبون أيضا أن تظل الصادرات محرك النمو الرئيسي للاقتصاد الكوري في الربع الثاني من 2006 الجاري بالرغم من توقع الشركات الكورية أن تنخفض ربحية صادراتها بسبب ارتفاع قيمة العملة المحلية "الوون" أمام الدولار وارتفاع أسعار البترول والمواد الخام الدولية. ومع كل ذلك تقترح غرفة التجارة الأمريكية في سول دخول كوريا الجنوبية في مصاف الدول السبع الكبار في العالم.