يلتقي اليوم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع الدكتور مهند بن عبدالرحيم بالغنيم وزير الزراعة السعودي الذي يزور القاهرة حاليا لبحث سبل زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين في المشروعات الزراعية المخصصة للتصدير والصناعات الغذائية مع وضع خريطة للفرص الاستثمارية وتفعيل علاقات رجال الاعمال في اطار مجلس الاعمال المصري السعودي. وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بان المباحثات ستتناول المطالبة بفتح جميع المنافذ الجمركية للصادرات المصرية من البطاطس الطازجة وعدم اقتصارها علي ميناء جدة فقط وذلك لاتاحة تصديرها عن طريق البرادات، بالاضافة الي التعاون في مكافحة انتشار مرض انفلونزا الطيور للحفاظ علي الثروة الداجنة بالبلدين، وبحث امكانية توفير الآليات المناسبة مستقبلا للتبادل التجاري الآمن للدواجن ومنتجاتها. واوضح ان هذه المباحثات تأتي ايضا في اطار التشاور المستمر بين مصر والسعودية لحل المشكلات التي تعوق تنمية التبادل التجاري اولا بأول والوقوف علي فرص الاستثمار المتاحة لمشاركة رؤوس الاموال فيها سواء في مصر او في السعودية. واكد المهندس رشيد ان هذه المباحثات تأتي في اطار حرص البلدين علي تطوير وتعميق العلاقات الثنائية في شتي المجالات خاصة بين الشركات والقطاع الخاص في مصر والسعودية للوصول بمستوي العلاقات الاقتصادية بين البلدين الي مستوي العلاقات السياسية المتميزة، موضحا ان العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة تشهد تطورا ملحوظا ومستمرا وطفرة كبيرة بين مصر والسعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1338 مليون دولار خلال نهاية 2005 بنسبة زيادة قدرها 86% مقارنة بعام 2004 ويميل الميزان التجاري لمصلحة الجانب السعودي بمقدار 576 مليون دولار حيث بلغ حجم الصادرات المصرية 381 مليون دولار بنسبة زيادة 72% خلال عام 2005 مقابل 221 مليون دولار في عام 2004 بينما بلغت الواردات المصرية 957 مليون دولار وتمثل منتجات الحديد والصلب والموالح والبصل الطازج والخضراوات المجمدة والارز والادوية والسيراميك اهم الصادرات المصرية بينما تمثل البتروكيماويات والسولار اهم الصادرات السعودية لمصر. وتأتي السعودية في مقدمة الدول العربية المستثمرة في مصر حيث تساهم رؤوس الاموال السعودية في 989 مشروعا استثماريا بمصر بمبالغ تصل الي 7.5 مليار جنيه وذلك حتي نهاية اغسطس 2005 وتحتل الزراعة مركز الصدارة في الاستثمارات السعودية في مصر حيث بلغت الاموال المستثمرة في هذا القطاع 501 مليون جنيه بنسبة 52% من 116 شركة تعمل في المجال الزراعي وتأتي الصناعة في المركز الثاني بنسبة 39% ثم السياحة بنسبة 27% ثم الخدمات المالية 12% ويأتي بعد ذلك المقاولات والخدمات الصحية.
