تتجه الحكومة السورية نحو التحول في احتساب ميزانية الدولة علي اساس اليورو بدلا من الدولار لقرار وزارة الخزانة الامريكية القاضي بحظر تعامل البنوك الامريكية مع البنك التجاري السوري. وقال مصدر في البنك المركزي السوري في تصريح صحفي ان توجهات الحكومة السورية في احتساب الميزانية علي اساس اليورو تاتي في اطار خطة لتحويل جميع مدفوعاتها لتتم بالعملة الاوروبية كاجراء احترازي لحماية الاقتصاد السوري وجعله في منأي عن تأثير الضغوط الامريكية. واوضح المصدر ان عدة اجراءات ستتخذ في اطار التحول من الدولار الي اليوريو مضيفا ان هذا الاجراء يعبر عن عمق العلاقة مع الاتحاد الاوروبي الذي يشكل الشريك التجاري الاول لسوريا. وكانت الحكومة اصدرت مؤخرا قراراً بتحويل اعتماد جميع الوزارات والمؤسسات العامة وجميع جهات القطاع العام علي اليورو عوضا عن الدولار لتسديد المبالغ المستحقة عليها تجاه جهات خارجية بالدولار نتيجة تنفيذ اتفاقيات قروض او عقود استيراد بضائع او خدمات اوغيرها كما قضي القرار باعتماد اليورو ايضا عوضا عن الدولار في المطالبة باستيفاء مستحقات الدولة والجهات التابعة لها نتيجة تنفيذ عقود تصدير واستيفاء رسوم وتكاليف وغيرها واعتماد اليورو في العقود المستقبلية. وعلي صعيد متصل استمر الدولار في الانخفاض في سوق القطع السورية وسجل امس في تعاملات السوق السوداء ما بين 52.50 و52.60 وسط حالة من ارتفاع الطلب علي الليرة السورية مع وفرة في المعروض من الدولار الامريكي. وكان وزير المالية محمد الحسين قد اكد ان بلاده لم تفاجأ بقرار وزارة الخزانة الامريكية معتبرا ان هذا القرار يندرج في اطار الضغوط المستمرة علي سوريا. واشار الي ان المصرف التجاري السوري كمصرف حكومي يطبق المعايير الدولية المصرفية واسس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
