أكد الدكتور حسين أبو سعدة العضو المنتدب للشركة المصرية للمنتجعات السياحية أن البنك الأهلي يجري حالياً عمليات تقييم لحصة المال العام بالشركة البالغة 24% من اجمالي أسهم رأس المال مشيراً إلي أنه سيتم الإعلان رسمياً عن طرح الحصة أمام المستثمرين فور انتهاء عمليات التقييم. وأشار أبو سعدة في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم الأسبوعي" إلي أنه ليس من المستبعد أن يفكر المساهمون الرئيسيون في رأسمال الشركة في شراء حصة المال العام خاصة أنهم أبدوا اهتماماً بالصفقة بعد التحسن الواضح الذي ظهر في أداء الشركة خلال الفترة الماضية والذي انعكست آثاره علي أدائها المالي وأرباحها. ووقع اختيار وزارة الاستثمار علي البنك الأهلي المصري للقيام بمهام المفوض في بيع حصة المال العام في رأسمال المصرية للمنتجعات السياحية وذلك ضمن إطار تنفيذ برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة وأسندت إليه مهمة تقييم الحصة. ووفقاً للبيانات الرسمية فان رأسمال الشركة يبلغ 210 ملايين جنيه موزعة علي 21 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد وتتوزع حصة المال العام في رأسمال المنتجعات السياحية البالغة 24% بواقع 9% للبنك الأهلي و15% لكل من مصر للتأمين والشرق للتأمين وشركة التأمين الأهلية بواقع 5% لكل شركة. وأوضح أبو سعدة أن النشاط الرئيسي للشركة يتمثل في تنمية وتجهيز الأراضي لإنشاء المشروعات السياحية والخدمية السياحية وتجهيز البنية الأساسية للمشروعات والتي تشمل المرافق والاتصالات والكهرباء والصرف الصحي إضافة إلي عمليات تشجير الطرق والمناطق العامة، مؤكداً علي أن الشركة لا تدير ولا تمتلك فنادق أو قري سياحية. وبسؤاله عما إذا كانت الشركة تفكر أو تدرس إجراء زيادة في رأسمالها خلال الفترة القادمة أكد أبو سعدة علي أن هذا الموضوع غير مطروح في الوقت الحالي إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأنه ليس مستبعداً. وأرجع أبو سعدة حالة النشاط التي سيطرت علي تحركات سهم الشركة خلال الفترة الماضية إلي زيادة عدد الأسهم التي يملكها الأفراد بعد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 60 جنيهاً إلي 10 جنيهات بحيث تم تقسيم السهم إلي 6 أسهم مما يعني زيادة عدد أسهم رأس المال مما أدي إلي زيادة سيولة السهم بالبورصة وزيادة معدلات دورانه بين المتعاملين، وأشار إلي أن رأسمال الشركة عند بداية تأسيس الشركة المصرية للمنتجعات السياحية برأسمال مصدر 350 مليون جنيه موزعاً علي 3.5 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد وقام المساهمون بسداد 25% من قيمة مساهماتهم بما يعادل 87.5 مليون جنيه علي أن يتم سداد باقي حصصهم علي 10 سنوات. وعقب بدء النشاط الفعلي للمصرية للمنتجعات السياحية تحقيق أرباح قامت الشركة بسداد دفعات من المساهمات المستحقة علي المساهمين بدلاً من توزيع أرباح عليهم حتي وصلت قيمة ما سدده كل مساهم إلي 60 جنيهاً من القيمة الاسمية للسهم. وقررت إدارة الشركة عقب ذلك تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 100 جنيه إلي 10 جنيهات وزيادة عدد أسهم رأس المال إلي 21 مليون سهم ليصبح بذلك إجمالي ما سدده مساهمو الشركة مقابل ما في حوزتهم حالياً من أسهم 210 ملايين جنيه فقط. وكشف أبو سعدة عن أن سبب عمليات البيع الواسعة التي تمت علي سهم المصرية للمنتجعات السياحية خلال الفترة الماضية يرجع إلي قيام أحد المساهمين الرئيسيين بالشركة ببيع جزء من حصته ربما نظراً لحاجته إلي سيولة لتمويل توسعات شركته ومستفيداً في ذلك من الارتفاع الكبير الذي حققه سعر سهم المصرية للمنتجعات السياحية خلال الفترة الماضية الذي تجاوز ال 90 جنيهاً مقابل قيمة اسمية فقط 10 جنيهات. وقال إن نتائج أعمال الشركة عن عام 2005 سيتم الإعلان عنها بداية الأسابيع القليلة القادمة علي أن يتم عقد الجمعية العمومية نهاية نفس الشهر متوقعاً أن تتجاوز أرباح العام الماضي نظيرتها في عام 2004 بمعدلات كبيرة وهذا يتضح من المركز المالي للشركة في نهاية سبتمبر 2005. وأوضح أبو سعدة أن الشرك تمتلك حالياً 32 مليون متر مربع وهي المنطقة المعروفة بسهل حشيش وتقع علي بعد 17 كيلومتراً جنوب مطار الغردقة الدولي وتم إعداد المخطط العام للتنفيذ علي ثلاث مراحل مشيراً إلي أن الاستثمارات بالمرحلة الأولي منها علي مساحة 6 ملايين متر مربع تصل إلي حوالي 2 مليار جنيه أنفقت منها المصرية للمنتجعات حوالي 360 مليون جنيه علي أعمال البنية الأساسية لها. وأضاف أن الشركة قدرت تكاليف استكمال أعمال البنية الأساسية بالمرحلة الثانية البالغ مساحتها 6 ملايين متر مربع حوالي 160 مليون جنيه مشيراً إلي أن تمويل جميع الأعمال التي تقوم بها الشركة يتم من خلال التمويل الذاتي ومؤكداً علي أن الشركة ليست عليها أي قروض للبنوك. وسيستمر العمل بمشروع مركز سهل حشيش السياحي بالبحر الأحمر (32 مليون متر مربع) علي مدار 10-15 عاماً القادمة حتي تنتهي الشركة من جميع أعمال هذا المشروع موضحاً أن الشركة لديها حالياً فائض سيولة تخطط الشركة لاستغلاله في مناطق بالساحل الشمالي أو أية مناطق أخري تري الشركة فيها جدوي اقتصادية. وكشف أبو سعدة عن تأسيس شركة جديدة برأسمال مصرح به قدره 100 مليون جنيه ومدفوع 30 مليون جنيه، بالمشاركة مع عدد من المساهمين الآخرين وتساهم فيها المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة حوالي 54% من أسهم رأس المال. وقال إن نشاط الشركة الجديدة التي أطلق عليها اسم شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي يتمثل في إنشاء وملكية وإدارة مشروع "مركز المدينة" الذي يتكلف إنشاء المرحلة الأولي منه حوالي 50 مليون جنيه، موضحاً أنها عبارة عن منطقة خدمية وترفيهية للمشروعات السياحية والسكنية الموجودة بمركز سهل حشيش السياحي والمناطق المجاورة. وتتوزع ملكية الشركة المصرية للمنتجعات السياحية حالياً بواقع 5% لشركة الأهلية للتنمية العقارية و9% للبنك الأهلي المصري و5% للشرق للتأمين و5% للتأمين الأهلية و5% لمصر للتأمين و11% لشركة كاتو للاستثمار و10% للشركة العربية الأولي للاستثمار والفنادق و10% لأوراسكوم للتنمية و5% لأوراسكوم للفنادق و5% لشركة جلوبال للاستثمار و5% براميزا للفنادق و15% الرواد للسياحة والباقي مستثمرون أفراد وربما يكون هناك اختلاف نتيجة لتداول سهم الشركة في الفترة السابقة. وأظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية "غير المجمعة" خلال الأشهر التسعة الأولي لعام 2005 نمو صافي أرباح الشركة بمعدل 178.4% حيث سجلت صافي ربح 30.46 مليون جنيه مقارنة بنحو 10.94 مليون جنيه عن الفترة المقابلة لعام 2004 ويأتي هذا رغم تراجع إيرادات النشاط إلي 27.52 مليون جنيه بانخفاض قدره 25.3% متزامناً مع تحقيق تكاليف نشاط ومصاريف تسويقية تبلغ 4.02 مليون جنيه و2.44 مليون جنيه ليرتفع بذلك مجمل الربح من 19.74 مليون جنيه إلي 05.21 مليون جنيه وفي المقابل فقد بلغت المصروفات الإدارية والعمومية 2.184 مليون جنيه بنمو 4.9% وبلغ إهلاك الأصول الثابتة والمصروفات التمويلية 232 ألف جنيه و66 ألف جنيه علي التوالي في حين بلغت خسائر فروق العملة 2.1 مليون جنيه. يذكر أن نتائج الأعمال تأثرت بمخصصات انتفي الغرض منها تبلغ 13.8 مليون جنيه.
