تحقيق - محمد نصر الحويطي وإبراهيم محمد: احتضنت العاصمة المصرية القاهرة منذ أيام قلائل أعمال الملتقي الدولي الثاني عشر للأسمدة والذي شاركت فيه مجموعة كبيرة من الشركات العربية ناقشت خلال فعالياته العديد من القضايا التي تقف أمام تنمية قطاع الاسمدة في العالم العربي من ضعف الإنتاج والصناعة واحتياجات السوق وتوصلت إلي ضرورة ايجاد آليات حديثة وجدية في تنمية ومساندة هذا القطاع علي أسس اقتصادية وعربية تكاملية تخدم سوق مشتركة من خلال الاتحاد العربي للأسمدة والذي يضم احدي عشرة دولة عربية عاملة في هذا المجال أولها مصر وتليها السعودية ثم قطر فالإمارات فليبيا. (العالم اليوم) تابعت المؤتمر وتعرفت من العاملين بهذا القطاع من مستثمرين وخبراء مصريين وعرب علي أهم التحديات التي تواجه قطاع وصناعة الأسمدة في مصر والعالم العربي وما توصل إليه المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاثة.. وناقشت أيضا سبل عدم عودة أزمة الاسمدة إلي السوق المصري والتي عاني منها المستهلك في الأعوام السابقة. الاتحاد العربي للاسمدة بداية يقول فتحي شفيق الاشقر الأمين العام للاتحاد العربي للاسمدة أن هناك أهمية قصوي في تطوير مناخ الاستثمار في مجال الاسمدة تشريعيا وسياسيا لتوفير التنافس العالمي وتحقيق تبادلات تجارية تدفع الاقتصاد العربي إلي الازدهار وتعمل علي رفع مستوي المعيشة بالنسبة للمواطن العربي مشيرا إلي أن معدل النمو الاقتصادي العربي في مجال الاسمدة حقق ارتفاعا كبيرا نتيجة تحسن مناخ الاستثمار في حين انخفض معدل النمو الاقتصادي العالمي كما تراجع نمو التجارة العالمي وانخفض حجم الصادرات العالمية إلي 13% عام 2004 نتيجة الكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار البترول. ويشير الأشقر إلي أنه في اطار سعي الاتحاد العربي للأسمدة لتحقيق الاستثمار الأمثل شهد عام 2005 تنوعا بالأنشطة في صناعة الأمونيا واليوريا وحامض الفسفوريك والبوتاس وارتفاع معدل مصانع الأسمدة العربية مقارنة بالمصانع العالمية مضيفا أن الاتحاد العربي للأسمدة شارك بالتعاون مع منظمة الفاو في اصدار دليل يتناول موضوعات الاسمدة بثلاث لغات هي العربية والفرنسية والانجليزية. ويضيف أمين عام الاتحاد العربي للاسمدة أن هذا الملتقي الذي يعقد سنويا بالقاهرة ذو صبغة تجارية اقتصادية زراعية حيث يتميز بالطابعين العلمي والتجاري اللذين يبرزان بشكل واضح من خلال أوراق العمل والجلسات والاجتماعات التي تعقد علي هامش الملتقي سنويا ومن خلال المشاركات الفعالة للعديد من الشركات الاعضاء في الاتحاد والهيئات العربية والدولية ذات الاهتمام المماثل سعيا لتحقيق النمو المطرد في صناعة وتجارة الاسمدة وخاماتها. كما يوضح أن هذا الملتقي أصبح من أهم المحطات العالمية الاقتصادية في مجال صناعة الاسمدة وتسويقها مع التركيز علي زيادة التعاون العربي البيني وتحقيق الأمن الغذائي العالمي حيث يعتبر فرصة طيبة لتبادل الخبرات والوقوف علي مستقبل ومتطلبات هذه الصناعة جنبا إلي جنب مع واقع الأمن الغذائي العالمي. ويشير الأمين العام للاتحاد العام للاسمدة إلي أن الهدف من صناعة الاسمدة بالاضافة إلي سد الاستهلاك المحلي هو تعظيم العائد الاقتصادي من الخامات الطبيعية المتوافرة في مصر والعالم العربي والمتمثلة في الخامات التعدينية والغازات الطبيعية والمواد البترولية وتوافر العديد من موانئ التصدير وشبكات الطرق الرئيسية والخدمات المتميزة والكوادر الفنية ذات الخبرة التراكمية الطويلة مؤكدا أن قطاع الاسمدة في الوطن العربي من القطاعات التصديرية المهمة يبلغ حجم الصادرات الاجمالية من الأسمدة ومواردها الأولية ما قيمته 4 مليارات دولار مع ملاحظة أن الصناعة العربية في الاسمدة هي صناعة موجهة أساسا للسوق العالمية حيث إن طاقتها الانتاجية تتعدي الطاقة الاستيعابية للسوق العربية مما يستدعي قيام الاتحاد العربي للاسمدة ببذل المزيد من الجهود للتنسيق بين أعضائه في مجال الإنتاج في مختلف أنواع الاسمدة وفي إنتاج المواد الأولية الداخلة في الإنتاج والتي يصدر بعضها في شكله الأولي، كما أن هناك ضرورة ملحة لترشيد الاستثمارات في صناعة الاسمدة وبشكل خاص في مجال إنتاج خام الفوسفات حيث يحتوي الوطن العربي علي أكثر من ثلثي الاحتياطي العالمي منه، وذلك لتلافي أية عمليات اغراقية أو تنافسية علي أن يكون الاستثمار وفقا لحاجة السوق العالمية ولميزان العرض والطلب. ويوضح شفيق الأشقر الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة ارتفاع التجارة بين مصر والدول العربية ولأجنبية مشيرا إلي أن صناعة الاسمدة بشكل خاص شهدت قفزات هائلة خلال الحقبة الماضية وأن هناك شركات عربية تقدمت بقوة في هذه الصناعة منها بعض الشركات السعودية كسابك وبعضها المصري كأبو قير للأسمدة والمصرية للأسمدة وأن العالم العربي يملك حوالي 70% من الاحتياطي العالمي من خام الفوسفات عصب صناعة الاسمدة الفوسفاتي
