قال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الوزارة تنازلت عن 3.5 مليار جنيه لفتح صفحة جديدة مع ممولي الضرائب. وطالب غالي رؤساء المأموريات الضريبية بالقاهرة والاسكندرية بوضع اطار جديد للتعامل مع الممولين يتفق وسياسة الوزارة. اشار غالي إلي أن الهدف هو تعميق الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المواطن في مصلحة الضرائب وان ذلك لن يتحقق إلا بالعلاقة الجيدة والتعامل بأمانة ومصداقية مع الممول مع التأكيد علي ان المصلحة ستكون مستشارا للممول في كتابة الاقرار الضريبي او تفسير القرارات عند الحاجة لذلك. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده غالي مع رؤساء ومسئولي جميع المأموريات الضريبية بالقاهرة والاسكندرية امس. شارك في اللقاء حسني جاد رئيس مصلحة الضرائب علي الدخل وأشرف العربي مستشار الوزير لشئون السياسة الضريبية. وأشار غالي إلي أن وزارة المالية تنازلت عن حصيلة بلغت 3.5 مليار جنيه من خلال التنازل عن القضايا والتصالح مع الممولين لغلق عدد كبير من الملفات الضريبية القديمة وفتح صفحة جديدة مع الممولين. واكد غالي ان عام 2006 سيشهد طفرة في أداء وتعاملات مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية مما سيجعل الممول هو الأحرص علي أداء حق الدولة. وقال الوزير انه حرص علي متابعة القانون واللائحة تفصيليا وكان يقوم باعداد القرارات بنفسه بهدف التيسير والتبيسط. واشار الوزير إلي أن هناك دورات تدريبية متخصصة في جميع المأموريات للتعرف علي التفاصيل وتفسير القانون واللائحة حتي يكون التطبيق مبسطا. وتعليقاً علي تخوف بعض مسئولي المأموريات من الجزاءات التي توقع عليهم بعد فحص الملفات قال الوزير: انه سيتم وضع منظومة في اطار القانون واللائحة تحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف. واكد غالي انه لن يضار أي مأمور ضرائب ما دام انه يطبق القانون واللائحة بصورة عادلة وهناك من الآليات ما يضمن حقوق كل الاطراف. واضاف الوزير انه سيتم استكمال نظام الحاسب الآلي مع تدريب الكوادر الشابة علي التحليل المالي وأحدث النظم لتتواكب مع المتغيرات المحلية والدولية بفاعلية وحول الاتفاقات التحاسبية التي ابرمتها مصلحة الضرائب مع عدد من الاتحادات والنقابات التجارية لمحاسبة الانشطة الصغيرة والمتناهية الصغر، اكد الوزير سريانها وانها حققت بالفعل انجازا للطرفين. وحول رغبة بعض الممولين في تطبيق نظام الدفعات المقدمة رغم انقضاء المدة القانونية لتقديم الطلب الخاص بذلك قال الوزير ان تطبيق قواعد وبنود القانون واللائحة قد يتضمن بعض الاستثناءات حتي يتم استيعاب جميع القواعد واللوائح ومنها امكانية النظر في طلبات الشركات التي تطلب التعامل بنظام الدفعات المقدمة. أما فيما يتعلق بإمساك الممولين للدفاتر وتعنت بعض مأموري الفحص في ضرورة ان يكون هناك شكل موحد ومحدد لهذه الدفاتر. قال الوزير ان التيسير هو الاتجاه الرئيسي ولذا سيتم الأخذ بأي نظام لتدوين الايرادات والمصروفات سواء كانت بصورة يدوية أو غيرها. كما ان العرف الدولي يؤكد ان أي شكل دفتر يتضمن الايرادات والمصروفات بشكل منتظم يمثل دفتراً يعتد به فالمهم هو انتظام التسجيل والشفافية.
