بيزنس البقاء علي قيد الحياة هو الوسيلة التي وجدها المهمشون في مصر مناسبة لابنائهم علي سطح الأرض. أصحاب هذا البيزنس ينمون سنويا ب 1% الي 2.1% ويخلقون كل سنة 75 الف فرصة عمل لا يطمعون في خزائن البنوك لانها موجودة في وجوه 97% منهم. وعندما تفتح لهم الخزائن يردون الأموال بالمليم ولا يتأخرون يوما بل ويحققون للبنوك عائدا نسبته 8% بدون مخاطرة. وبدون تقسيط مريح كما يفعل الكبار، هذه هي حصيلة جهود 18 شهرا من البحث في حياة المهمشين.. بيزنس المهمشين في مصر يضم فئات مختلفة من الفقراء النشيطين اقتصاديا منهم من يختفي عن أعين الحكومة في القطاع غير الرسمي واخرون يخرجون للعلن ويتناحطون مع الحكومة يوما لهم ويوما عليهم. والميني بيزنس هذا يتسع لقطاعات ما بين اصحاب محال الحلاقة وصانعي حصالات الاطفال الصفيح وبائعات الخضار وصانعات الفطائر ومقدمي خدمة المحمول في الشارع وهو ذاته الذي يضم تجار الاثاث وصناع البويات ومخترعي اول كرسي لطبيب الاسنان المصري من الالف الي الياء. وهذا البيزنس يبقي البعض علي قيد الحياة ويذوق معه البعض الاخد نعيمها.. حيث يفتح المجال واسعا امام البنوك وشركات التصنيف والتقييم والاستعلام عن العملاء وشركات البحوث والدراسات لكي تحقق أرباحا كبيرة.. "الميني بيزنس" هو عنوان لعام 2005 الذي اختارته الاممالمتحدة ووضعت له استراتيجية لتمويله بالتعاون مع المعهد المصرفي وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي في مصر.. ويقول انطونيو فيجلانتي الممثل المقيم لبرنامج الاممالمتحدة الإنمائي ان الخبرة الدولية اثبتت ان العملاء الفقراء قادرين علي ارتياد البنوك والتعامل معها وان الاستثمار في التمويل متناهي الصغر قد ادي الي الحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية في اقطار عديدة خاصة التي اعتبرت حكوماتها أنها جزء لا يتجزأ من النظام المالي الرسمي للدولة. واضاف ان مؤسسات الاقراض متناهي الصغر في جميع العالم قد نجحت في الوصول الي 9.80 مليون عميل منهم 54 مليون عميل كانوا ضمن افقر الطبقات. وجهة نظر واذا كان معدل التشغيل الكلي في مصر وصل الي 16 مليون عامل فان المشروعات متناهية الصغر توجد 75 الف فرصة عمل سنويا.. هذا ما تؤكده د. هالة السعيد مدير المعهد المصرفي مشيرا الي ان 5.3% مليون فرد يعملون في القطاع غير الزراعي وغير الرسمي ايضا ويتراوح عددالعاملين في هذه المشروعات ما بين فرد الي اربعة. حيث يعمل بالمشروعات متناهية الصغر حوالي 2 مليون عامل يمثلون 60% من القوة العاملة بالقطاع الخاص غير الرسمي وغير الزراعي. وتكشف د. هالة عليان أن معظم مبادرات التمويل متناهي الصغر في مصر كانت تشجعها الجهات المانحة بغرض الحد من الفقر مما ساهم في ايجاد وجهة نظر تعتبر الفقراء استثمارا عالي المخاطرة. مما ادي الي احجام البنوك الرسمية عن التعامل مع هذا النوع من الاستثمار في حين اتجهت الجمعيات الاهلية الي تقديم القروض متناهية الصغر الا ان الامر يحتاج الي تعديل البيئة التشريعية والتنظيمية التي تعمل الجمعيات الاهلية في ظلها. وتوضح ان القانون لا يسمح للجمعيات الاهلية بالحصول علي ودائع لزيادة رأس المال المخصص لإعادة التمويل، كما لا يسمح لها بالحصول علي تمويل تجاري من البنوك او من مستثمري القطاع الخاص. في نفس الوقت فان الجمعيات الاهلية غير قادرة علي الوفاء بحجم رأس المال الذي يمكنهم من التحول الي بنوك متخصصة في هذا النوع من التمويل هذا في الوقت الذي يتراكم فيه لدي البنوك 155 مليار جنيه غير مستغلة عام 2004 وتتعرض د. هالة لمشكلة الضمانات والتي تشكل صعوبة اساسية لهذه الفئات لان هذا يعني انهم اذا لم يوقعوا علي شيك بالمبلغ الاجمالي للقرض بالاضافة الي سعر الفائدة كضمان للدفع فان مقدم الخدمة لن يكون علي استعداد لتقديم الخدمة. وقالت ان هذا النوع من الضمان لا يتلاءم مع طبيعة المشروعات متناهية الصغر لانه يتعرض للمساءلة القانونية. وبالطبع تبقي الضمانات مشكلة اكثر حدة للنساء اللاتي عادة لا يستطعن التصرف في اية اصول لديهن. وقالت ان البنوك تستطيع تحقيق ارباح من هذا النوع من التمويل اذا ما تفهمت طبيعة هذا القطاع ووفرت خدمات بنكية متنقلة اي قيام الموظفين المتخصصين في الاقراض بالعمل خارج فروع البنك الي جانب تخفيض تكلفة الاقراض.
