عالمنا العربي لايزال عاجزاً عن الدخول بقوة، في الاقتصاد العالمي الجديد، فمايزال كثير من مواطنيه يعاني من الأمية في قطاع الحاسوب، يأتي ذلك بالرغم من النمو الكبير في استخدام الإنترنت علي مستوي العالم، ومع ذلك فإن نسبة كبيرة، تستخدم الإنترنت كوسيلة لإرسال البريد الإلكتروني، وتصفح واستخراج المعلومات، وللاستخدام الداخلي في الشركات التي يعملون فيها. إن الدول العربية مدعوة لكي تبذل جهداً كبيراً حتي تصبح جزءاً من الاقتصاد العالمي الجديد، إذ إن التجارة الإلكترونية تتطلب شبكة اتصالات متطورة للغاية، وانتشاراً واسعاً لأجهزة الحاسب الشخصي، وتقبلاً لاستخدام البطاقات الائتمانية، من قبل قطاع عريض من المواطنين. كما ان الاقتصاد الجديد يتطلب وجود جهات وأشخاص، ليس لديهم هوس في الرقابة علي المعلومات ومستعدة لاحتضان الثورة التكنولوجية العالمية. قطاع المصارف هو من أبرز القطاعات التي تتأثر بتطورات الاقتصاد الجديدة، والثورة المعلوماتية، والاتصالات التي شكلت عاملاً مساعداً لتنمية العمل المصرفي، منذ أوائل السبعينيات، وقد صاحب ذلك ظهور استخدام الشبكات، وربط أجهزة الحاسب مع بعضها البعض. ويمكن تحديد مفهوم العمل المصرفي الإلكتروني، بأنه يضم كل العمليات التي يتم تنفيذها بواسطة الوسائل الإلكترونية مثل "الهاتف، والحاسب الآلي، والصرف الآلي، والإنترنت" وهذا يعني أنه يمكن تقديم خدمات مصرفية ومالية جديدة فاستخدام الوسائل الإلكترونية، يتيح للعملاء اليوم، السحب من أرصدة حساباتهم المصرفية، أو تحويل مبالغ معينة، ان المعدل الرئيسي في استخدام أساليب العصر الإلكترونية، يعتمد علي نضج الوعي لدي العملاء، ويعتقد في المدي القريب والمتوسط ان العمل المصرفي الإلكتروني، سيكون مقصوراً علي المصارف الكبري. أما علي المدي الطويل فان نمو ثقافة الإنترنت وتطور بيئة العمل المصرفي، ستلعبان دوراً كبيراً في انضاج وعي العملاء والموظفين في المصارف، بأهمية التحول نحو الخدمات المصرفية، المؤداة بالطرق الإلكترونية، والتي سيجد فيها العملاء فوائد كبيرة، ناجمة عن امكانية الاتصال المباشر بالمصارف التي يتعاملون معها، وتوفير الوقت والمال ولأهمية هذا الأمر نجد الكثير من دول العالم قد بدأت بوضع التشريعات والقوانين المناسبة لادخال العمل المصرفي الإلكتروني إلي أسواقها المحلية، والتأقلم مع متطلبات الاقتصاد الجديد، بحيث حددت هذه التشريعات والقوانين مفهوم الخدمات المصرفية الإلكترونية، والمؤسسات المعنية بذلك، وتقنيات هذه الخدمات، وقواعد العمل التي ينبغي مراعاتها والضوابط الرقابية علي المصارف، وغيرها من المسائل التي تكفل التعاطي السليم والناجح، مع الإنترنت والوسائل الإلكترونية الأخري واستخدامها في المصارف.
