صرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بأن قطاع الكهرباء يهتم بتنفيذ سياساته علي أسس علمية ووفقا لمعايير دولية من حيث التنبؤ بالأحمال والاستغلال الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وخفض الانبعاثات الضارة وتفعيل مشروعات تجارة الطاقة من خلال الربط الكهربائي مع توفير استثمارات البنية الأساسية لمواجهة تزايد الطلب علي الطاقة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمس الثلاثاء خلال افتتاح جلسة الكهرباء والطاقة في المؤتمر الألماني المصري الأول للتكنولوجيا التي تنظمها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة معبرا عن تقديره لإتاحة الفرصة أمام قطاع الكهرباء والطاقة المصري لاستعراض جهوده وتفعيل فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا المتطورة وتنمية التعاون المصري الألماني في مجال الطاقة الكهربائية. وأوضح الوزير الإجراءات التي اتخذها القطاع لتطوير وتحسين أداء منظومة الطاقة الكهربائية إنتاجا ونقلا وتوزيعا.. مشيرا إلي أن خطط قطاع الكهرباء والطاقة لمجابهة الطلب علي الطاقة الكهربائية حتي عام 2022 التي تتضمن إضافة محطات توليد كهربائية جديدة ومحطات محولات ومد الشبكات الكهربائية علي الجهود المختلفة، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة ليجعل لشريك الاستثمار الخاص دورا تنمويا فعالا وتظهر الأهمية لوضع سياسات تنظيمية لمراحل الاستثمار علي المدي القريب والبعيد في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما يشارك قطاع الكهرباء حاليا في إعداد مسودة كود كفاءة الطاقة للمباني الجديدة بالقطاعين المنزلي والتجاري واعتماد مواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية.
