تخطو الصين للمرة الأولي في تاريخ القطاع المصرفي نحو خصخصة أحد البنوك الحكومية المملوكة للدولة وهو بنك "جوان دونج" للتنمية. حيث تعتزم الحكومة طرح 51% من أسهم البنك أمام مستثمرين أجانب ومحليين. ويقول مسئولون ماليون إنه علي الرغم من أن القانون يحدد 15% للأجانب في تملك حصص في البنوك الصينية إلا أنه سيسمح لهم بالدخول من مشروعات مشتركة مع مستثمرين محليين. ويري مراقبون أنها خطوة تبرز التحول الجذري في موقف بكين من الاستثمار في القطاع المصرفي الحكومي حيث ترغب في رفع رأس مال البنوك عن طريق بيع حصص للمستثمرين وتحتفظ بالأغلبية. في حين يري آخرون أن هذه الخطوة توضح بشكل جلي مدي المخاوف لدي حكومة بكين من جدوي الاصلاحات المالية لحل معضلة الديون المتعثرة. من ناحية أخري ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن البنوك الصغيرة مثل "جوان دونج" للتنمية متوسط الحجم وجد من الصعوبة بمكان رفع رأس ماله لتطهير ميزانيته وتحسين أدائه وذلك قبل فتح الباب علي مصراعيه أمام تدفق البنوك الأجنبية الوافدة العام القادم ويوجد البنك في جنوب البلاد وتبلغ أصوله 345 مليار يوان، "42.6 مليار دولار" واستعان ب دويتش بنك الالماني وبعض شركات السمسرة العالمية لطرح أسهمه للتداول في سوق الأوراق المالية.