هناك عشرات الأسئلة المطروحة في ملف طرح بنك الاسكندرية للبيع ومع اتخاذ الحكومة خطوات جدية لبيع أول بنك قطاع عام تزداد حدة الأسئلة، خاصة وأنه لم يتم بعد الكشف عن أمور كثيرة علي رأسها مدي حتمية مسألة البيع.. ولماذا لم يتم البدء بأكثر البنوك العامة تعقيدا وهو بنك القاهرة.. وهل الحكومة مجبرة علي هذه الخطوة أم أنها تتخذها ضمن حزمة إجراءات تستهدف اصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام سواء التجارية أوالمتخصصة. وكنا قد طرحنا في العدد الماضي عددا من الأسئلة المتعلقة بملف بيع الاسكندرية، وسعينا لايجاد اجابات مقنعة علي هذه الاسئلة واليوم نواصل طرح أسئلة أخري تتعلق بهذا الملف ووضعنا عدة سيناريوهات للاجابة عليها من خلال طرحها علي عدد من المسئولين بالبنك المركزي وبنك الاسكندرية. أسلوب البيع * هل تم تحديد أسلوب بيع بنك الاسكندرية والحصة التي سيتم بيعها؟ ** د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قال إنه لم يتم بعد تحديد أسلوب البيع، مشيرا إلي أن هذه المرحلة ستأتي في وقت لاحق وربما عقب انتهاء الدراسات التي سيعدها سيتي بنك مستشار الطرح حيث سيقدم لنا البنك الأمريكي سيناريوهات تتعلق بالأسلوب ونحن في النهاية سنختار الأسلوب الأفضل من وجهة نظرنا. وعلي مستوي المحللين فإنهم يؤكدون أن أسلوب البيع لن يخرج عن أحد هذه السيناريوهات الثلاث: 1- طرح البنك بالكامل علي مستمر استراتيجي.. ويفضل هنا أن يكون المستثمر بنكا عالميا معروفا لديه خطة طموح للاستثمار في مصر وتزويد السوق بخدمات مصرفية حديثة. 2- طرح حصة رئيسية من أسهم البنك علي مستمر استراتيجي علي أن يتم تخصيص جزء للاكتتاب العام. 3- طرح البنك بالكامل للاكتتاب العام - وهذا السيناريو مستبعد لاعتبارات كثيرة علي رأسها تفضيل الحكومة لمستثمر استراتيجي وصعوبة ترويج بنك بهذه الضخامة بين صغار المستثمرين. توقيت البيع * هل يمكن أن تتم عملية بيع بنك الاسكندرية قبل نهاية العام الجاري؟ ** طبقا لخطة الحكومة والبنك المركزي فإن عملية البيع ستتم قبل نهاية عام ،2005 وهذه مسألة قد تبدو صعبة من وجهة نظر البعض خاصة وأنه لم يتبق علي نهاية العام سوي أقل من 5 شهور وبالطبع فإن عملية البيع ليست سهلة كما يتصور البعض ولكنها في حاجة لإجراءات معقدة علي- رأسها تقييم أصول وخصوم بنك الاسكندرية وتحديد قيمة عادلة للسهم يمكن أن يتم علي أساسها تنفيذ العملية وقبلها تحديد اسلوب البيع والوقت المناسب لعملية الطرح. لكن في المقابل فان الموشرات الحالية تؤكد جدية الحكومة في اتمام عملية البيع خلال الفترة المتبقية من العام، فقد تم انجاز العديد من الملفات علي رأسها تجهيز البنك للبيع وتكليف سيتي بنك القيام بدور مستشار الطرح واعداد مذكرة المعلومات وتحديد أسلوب البيع والمساعدة في جذب مستثمرين وغيرها. وفي مقابل الرأيين تتوقع مصادر مصرفية أن تقوم الحكومة باعلان عن طرح بنك الاسكندرية قبل نهاية العام الجاري، علي أن تبدأ خطوات التنفيذ الفعلية للبيع في عام 2006. وقالت المصادر انه لو افترضنا انتهاء سيتي بنك من مهامه المكلف بها من قبل الحكومة خلال شهر اكتوبر القادم طبقا للتوقيت المخطط فان الدولة ستقوم بالاعلان عن طرح البنك للبيع خلال شهري نوفمبر او ديسمبر عقب دراسة النتائج التي توصل إليها مستشار الطرح وتحديد اسلوب البيع وتوقيته المناسب. وعقب الاعلان عن هذه الخطوة سيتم دعوة مستثمرين استراتيجيين للتقدم بعروض فنية لشراء البنك وبعدها بشهر أو أكثر دعوتهم للتقدم بعروض مالية ثم فحص هذه العروض واختيار قائمة مختصرة للراغبين في الشراء ثم اختيار اسم المستثمر الفائز والاعلان عنه وهذا قد يستغرق النصف الأول من العام القادم. أما في حالة طرح البنك أو جزء من أسهمه للاكتتاب العام فان هذه الخطوة تتوقف علي ظروف السوق ومدي استيعابه للأسهم المطروحة، ومدي اقتناع المستثمرين أصلا بالاكتتاب في اسهم أحد البنوك العامة وهي تجربة لم يألفها السوق من قبل المشتري الجديد. * هل من المفروض ان يكون مشتري بنك الاسكندرية الجديد أحد البنوك الأجنبية؟ ** في حالة انتهاء الدراسات الجاري اعدادها من قبل سيتي بنك بأفضلية البيع لمستثمر استراتيجي واقناع الحكومة بذلك فانه سيتم طرح البنك للبيع أمام أي مستثمر راغب في الشراء، وسيتم في هذه الحالة وضع ضوابط للمشتري وتشير المعلومات المتاحة إلي أنه من أبرز هذه الضوابط ان يكون المشتري أحد البنوك العالمية الكبري التي لديها تكنولوجيا مصرفية متطورة يمكن تزويد السوق المصري بها، كما سيتم بيع البنك لأصحاب الأسعار المميزة إلا أنه قد يتم التغاضي عن مسألة السوق حالة التزام المشتري الجديد باضافة خدمات وتكنولوجيا مصرفية متطورة للسوق. وفي كل الأحوال فانه يمكن للبنوك المصرية أو العاملة في مصر شراء بنك الاسكندرية ويقع علي رأس هذه البنوك التجاري الدولي CIB مصر وباركليز مصر وHSBC مصر، وسيتي بنك مصر خاصة وان البنوك الأربعة لديها خطط توسعية داخل السوق المصري والاستحواذ علي البنوك المعروضة للبيع. المديونيات المتعثرة * ما هو مصير المديونيات المستحقة لبنك الاسكندرية علي شركات قطاع الأعمال العام؟ ** هناك خطة يجري تنفيذها الآن وتستهدف حل مشكلة هذه المديونيات المستحقة لبنوك القطاع العام التجارية الأربعة (الأهلي ومصر والقاهرةوالاسكندرية) وتصل قيمتها إلي نحو 32 مليار جنيه. ومن المتوقع ان يتم خلال ايام التوقيع علي اتفاق لتسوية هذه المديونيات.
