موافقة مجلس الشعب علي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2005 -2006 بشكل تلقائي حدث يتكرر كل عام ويترك خلفه عشرات الاسئلة عن مستقبل الاقتصاد القومي في ظل الخطط السنوية والخمسية فلا يخفي ان نتائج مقارنة المتحقق من المستهدف في الخطة الخمسية السابقة 97 - 2002 كانت محبطة فبمقارنة معدلات النمو المخططة في الناتج المحلي الاجمالي إلي المحقق نجد انها اقتصرت علي 64.9% وان الزيادة السنوية في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي لم تتجاوز 2.3% وهو أقل من نصف معدل الزيادة المستهدفة بل وقد استهدفت هذه الخطة تخفيض البطالة من 8.8% إلي 7.3% ولكنها ارتفعت إلي 9%، وان كان السبب الرئيسي في هذه المؤشرات يعود إلي الأحداث العالمية كأحداث 11 سبتمبر وازمة جنوب شرق آسيا كما قالت وزارة التخطيط وقتها إلا أن بعض خبراء التخطيط ارجعوا ذلك إلي التخطيط العميق والفكر الابتكاري عن الخطة والاقتصار علي المشروعات الضخمة التي تنفق الدولة عليها المليارات دون ان تخطط لها تخطيطا سليما.. وعلي كل الأحوال فالرأي العام من حقه الآن أن يكون شديد القلق ازاء المؤشرات المأمولة في الخطة الخمسية الحالية والتي لم يبق علي انتهائها سوي عام. توجه علامات الاستفهام في الوقت الراهن حول مدي نجاح الحكومة في تحقيق مخططاتها المستهدفة مع نهاية هذه الخطة الخمسية ويكفي أن نضرب مثالا علي ذلك بمعدل البطالة والذي كان حتي تقديرات العام الماضي 9.9% حسب تصريحات وزير التخطيط وهو ما يعني ان الحكومة ستكون ملزمة بتخفيضه إلي 5% في 2007 حسبما تستهدف الخطة الخمسية الحالية؟ واللافت للنظر في هذا الصدد هو أن الحكومة بدأت تغير من سياستها التخطيطية وتفتح مجالا أكبر للاستفادة من الحلول البحثية المبتكرة حيث بدأت في السنوات الاخيرة تورد في خطتها اهداف تقرير الالفية الصادر عن الأممالمتحدة كأهداف رئيسية للخطة السنوية كما فتحت وزارة التخطيط الباب لمعهد التخطيط القومي في صدد تقديم مقترحات للخطة السنوية من خلال تكليف مجموعة من كبار باحثيه باعداد مجموعة دراسات عن أولويات الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية لتحقيق المستهدف من الخطة الخمسية. وتعتبر د.زينات طبالة مدير مركز التنمية البشرية بالمعهد واحد المشاركين في هذه التقارير انه بالرغم من ان الوزارة لم تأخذ كل الأفكار المطروحة في هذه التقارير إلا أنه من خلال لقاءات متعددة مع وزير التخطيط استطعنا ان نستشف وجود نسبة كبيرة من أفكارنا ستنفذ في السنوات القادمة وتضرب علي ذلك مثالا بقضية اصلاح التأمين الصحي في مصر والاتجاه الذي طرحته دراسات المعهد بشأن رفع جودة التأمين الصحي من خلال قصر مهمة الهيئة العامة للتأمين الصحي علي الاشراف علي تمويل خدماتها والتعاقد مع القطاع الخاص بنظام المناقصات لتقديم هذه الخدمة بما يحقق افضل خدمة وافضل سعر. وتلفت د.زينات طبالة إلي أن عدم اعتماد وزارة التخطيط علي نسبة كبيرة من اقتراحات المعهد في خطته السنوية قد يعود إلي اختلاف الرؤية بين المعهد والوزارة وتضرب علي ذلك مثالا بالبيانات الاحصائية التي أشار فيها التقرير إلي تفاوت مستوي الخدمات الحكومية بين المحافظات حيث يقدر توزيع الأسرة في المستشفيات ب 1،2 سرير لكل 1000 نسمة تتوزع بمعدل سرير واحد في الحضر و2 في الريف وتشير الدراسة إلي أن الاطباء الاقل في الخبرة غالبا ما تكون تعييناتهم بالارياف، والعكس في مشكلة التعليم حيث تعاني المحافظات الاكثر قربا من العاصمة من ارتفاع كثافة التلاميذ بالفصول ففي الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط الامثل لعدد التلاميذ 40 تلميذا في الفصل الابتدائي يصل في الجيزة الي 46 تلميذا للفصل وفي الاسكندرية الي حوالي 48 تلميذا للفصل بينما تصل محافظة جنوبسيناء الي حوالي 16 تلميذا للفصل وهو ما يمثل اهدارا للاستثمارات التعليمية.. الا ان هذه التفاوتات - كما تضيف د. زينات - قد يتم حلها بأكثر من اسلوب فمشكلة عدد الاسرة من الممكن حلها بتقليل زمن دورة المريض علي السرير من خلال تطوير العملية العلاجية بدلا من زيادة عدد الاسرة والمستشفيات بالريف وكذلك مشكلة المدارس من الممكن علاجها مستقبلا من خلال التعليم علي الانترنت بدلا من التوسع في انشاء استثمارات تعليمية جديدة.. من خلال مبان وتجهيزات وخلافه.
