تبدأ مع يوليو القادم الموازنة العامة الجديدة للدولة بتبويبها الجديد وفقا للمعايير والأسس الدولية التي تضمن الشفافية المطلقة في جميع بنودها. وتتضمن الموازنة الجديدة تفعيل اللامركزية من خلال تفويضه للمحافظين ببعض السلطات والاختصاصات المالية وفقا لأولويات احتياجات المحافظات. الموازنة جاءت انعكاسا لسياسة المالية الجديدة في عدة مجالات مثل ضرائب المبيعات حيث تم تعديل قانون ضريبة المبيعات والسماح بخصم الضريبة علي السلع الرأسمالية والذي كان مطلبا ملحا لمنظمات الأعمال والعديد من المستثمرين وأيضا بالجمارك بحيث تم إجراء أكثر من تعديل من شأنه تبسيط جميع الاجراءات الجمركية وتسهيل التعامل بالأنظمة الجمركية المختلفة وخاصة نظامي السماح المؤقت والدروباك الذي طالما تضرر من صعوبته مجتمع الأعمال. أيضا انعكس علي الموازنة الجديدة التعريفة الجمركية حيث استجابت وزارة المالية للمطالب المتكررة لتنقية التعريفة من التشوهات الجمركية بحيث وضعت التجار والمصنعين علي قدم المساواة دون تفرقة بينها وذلك حتي يتم اتزان السوق من خلال المنافسة العادلة مع مراعاة البعد الاجتماعي حيث إن المستهلك هو الهدف الأولي للحكومة بصفة عامة للسياسات المالية بصفة خاصة الموازنة الجديدة أيضا لم تغفل تأثير الضرائب الجديدة علي الدخل خاصة وأنه سيتم الانتهاء من المناقشات الخاصة به في مجلس الشعب قريبا والذي يعد قراره سيتم خفض الضريبة علي جميع الشرائح المتعاملة مع هذه الضريبة بحيث يكون الحد الأقصي لها هو 20% والحد الأدني 10% وبالنسبة للموظفين والعاملين في الدولة سوف تزاد اعفاءاتهم الضريبية وتقل شرائحهم بما يحقق للفرد زيادة في دخله حوالي 9 آلاف جنيه سنوي. ورغم أن هذا يقلل من دخل الدولة من الضرائب إلا أن وزارة المالية تقول إن هذا من شأنه تحريك السوق بواسطة ضخ الوفورات في شريان الاقتصاد مما يوجد مزيدا من الطلب أي تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الأمر الذي يولد فرص عمل ويمتص الزيادة في معدل البطالة مما يعوض الانخفاض الذي سيتسبب فيه تعديل الشرائح الضريبية. وكشف الدكتور غالي أن أحد أهم بنود السياسة المالية التي يتم تنفيذها هي إصلاح أوضاع عجز الموازنة بطريقة لا تترك آثارا انكماشية تبتعد تماما عن الاساليب المعروفة لعلاج العجز بصورة مؤقتة وليست جذرية مشيرا إلي أن المرحلة القادمة لتحسين الأداء المالي تقوم علي مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والاتجاه إلي الواقعية في تحديد الايرادات والموارد من جانب والنفقات من جانب آخر وما يشمله ذلك من مشاركة المصالح الايرادية في تحديد المستهدف بحيث يتم كل ذلك بناء علي الفعليات المحققة في آخر عام مالي. وأوضح وزير المالية أن أساس مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة المالية بجميع مصالحها وهيئاتها هدفها تحقيق مبدأ الثقة التي تقوم عليها تلك الشراكة بين الدولة ممثلة في وزارة للمالية ككيان محول للخدمات ومنفق والممولون والقطاع الخاص ككيان منتج دافع للضريبة مؤكدا أن أهم عناصر السياسة المالية ليست حجم الايرادات العامة المحققة ولكن أسلوب تجميع هذه الايرادات وأسس ربطها بشكل واقعي بما يعمل علي سهولة تزايد الثقة بين الطرفين وفي كل الأحوال فإن عكس ذلك سيؤدي إلي كل المشاكل الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مؤكدا أن الايرادات في الموازنة الجديدة التي سوف يتم تطبيقها في يوليو المقبل تم ربط الحصيلة المتوقعة فيها بشكل فعلي وكذلك أخذ رأي واقتراحات العاملين بالمصالح السيادية المسئولة عن تحقيق هذا الربط بحيث يتم صياغة الموازنة العامة صياغة واقعية من حيث الايرادات والنفقات العامة وبشكل تدريجي في ضوء فعاليات المحقق من الحصيلة في العام الماضي وليس اعتمادا علي الربط المقدر في الموازنة التقديرية التي تعد سنويا وهذا ما عكسته موازنة العام المالي 2005/2006 في تبويبها وبنودها حيث إن الموازنة تقوم علي الفعلي وليس المستهدف. ويؤكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن الموازنة الجديدة لعام 2005/2006 تعكس فلسفة السياسية المالية الجديدة والتي تقوم علي الشفافية المطلقة في تحقيق أهدافها وبما يضمن حسن إدارة المالية العامة وتحقيق قدر من الفعالية للسياسة المالية الأمر الذي يساعدها علي تحقيق الهدف النهائي لها والتمثل في رفع مستوي المعيشة في تحقيق رفاهية المواطنين مع العمل علي تنشيط وإدارة عجلة النشاط الاقتصادي. ويضيف الدكتور يوسف بطرس غالي أن ذلك يتم عن طريق التركيز علي إعادة توزيع الدخول لصالح محدودي الدخل من خلال الاستخدام الأمثل للآليات السيادية مثل الضرائب والجمارك بحيث تعتمد علي أدوات مالية مستقرة وتعتمد في حصيلتها علي توسيع الوعاء الضريبي بدلا من رفع معدل الضريبة وكذلك بناء السياسة المالية علي أساس للمشاركة بين المجتمع والحكومة وتبني علي أساس الثقة المتبادلة والتي تعتمد بالاساس علي المصادقة والشفافية بحيث ي
