أخطاء المجلس العسكري قادت البلاد إلي طريق مسدود قرر حزب التجمع مشاركة الأحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة رفع دعوي أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار مجلسي الشعب والشوري الخاص بتشكيل «الجمعية التأسيسية» لصياغة الدستور.. وتم تشكيل هيئة دفاع من د. جابر جاد نصار ود. محمد نور فرحات ود. حسام عيسي وعصام الإسلامبولي وحافظ أبوسعدة وآخرين.. ومن ضمن الشخصيات التي شاركت في رفع الدعوي كل من د. عبدالجليل مصطفي ود. ثروت بدوي وحمدي قنديل وعلاء الأسواني وصلاح عدلي وأحمد بهاء شعبان.. ومن التجمع د. رفعت السعيد وفريدة النقاش وحسين عبدالرازق.. وقد أصدر حزب التجمع أول أمس بياناً يدعو فيه لإسقاط تشكيل الجمعية التأسيسية حسب رغبة الإخوان والسلفيين . جاء في البيان ما يلي : في تحد سافر للرأي العام والمنطق الديمقراطي السليم وللفقه الدستوري أقدم تحالف تيار الإسلام السياسي المكون من حزبي "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين و"النور" السلفي ، علي تشكيل "الجمعية التأسيسية" التي ستتولي إعداد وصياغة الدستور الجديد لمصر خلال ستة أشهر وطرحه للاستفتاء (المادة 60من الإعلان الدستوري) ، من (50) عضواً من أعضاء مجلس الشوري و (50) عضواً من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني والجهات والمؤسسات المختلفة بشرط حصول كل مرشح لعضوية "الجمعية التأسيسية" علي نصف الأصوات الصحيحة زائد واحد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري الحاضرين في الاجتماع المشترك الثاني يوم السبت القادم 24 مارس 2012 . بما يعني أن التيار المسيطر يعطي لنفسه الحق في أن يختار للأحزاب والقوي السياسية ممثليها في اللجنة . وتشكيل "الجمعية التأسيسية" علي هذا النحو يعد قلبا للأوضاع فالسلطة التشريعية وهي إحدي السلطات الثلاث هي التي تختار الجمعية التأسيسية التي تتولي صياغة الدستور الذي يحدد اختصاص كل سلطة وعلاقات السلطات بعضها ببعض بما يحقق التوازن بينهما . وإذ يهيمن تيار سياسي واحد هو تيار الإسلام السياسي علي تشكيل"الجمعية التأسيسية" بما يخل بالتوافق بين جميع مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والطبقية والمناطقية والجيلية وهو الشرط الأساسي لصياغة دستور ديمقراطي قادر علي تحقيق الاستقرار والاستمرار ، يأتي بدستور يمثل رأي الأغلبية في لحظة معينة ولا يضمن حقوق الأقلية في هذه اللحظة . . والدساتير لا يمكن صياغتها بالأغلبية والأقلية ، فالأغلبية اليوم قد تصبح أقلية غداً في ظل المجتمعات الديمقراطية وتداول السلطة سلمياً عبر صندوق الانتخاب . ويزيد الأمر خطورة أن مجلسي الشعب والشوري تم انتخابهما طبقاً لقانون مطعون عليه بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري ، وفي حال صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعن ومن ثم حل مجلسي الشعب والشوري - وهو ما يرجحه كل الفقهاء الدستوريين وأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا - فيصبح الدستور "الجديد" مطعون في شرعيته لأن الجمعية التأسيسية التي تولت صياغته شكلها برلمان غير شرعي . ولا يصحح الاستفتاء في حال الموافقة علي الدستور من هذا العوار طبقاً للقواعد القانونية المستقرة.. لقد كان الأمل معقوداً علي الدستور الجديد والجمعية التأسيسية التي تتولي صياغته في حال إدراك التيارات والأحزاب والقوي السياسية والاجتماعية لضرورة التوافق وضمان أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة في الدستور .. في تصحيح المسار الخاطئ الذي سارت فيه البلاد منذ تشكيل لجنة تعديل دستور 1971 الذي سقط يوم 11 فبراير 2011 والاستفتاء علي هذه التعديلات في 19 مارس 2011 ، ثم إلغاء دستور 1971 وإصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 ، وفرض قانون لانتخابات مجلسي الشعب والشوري مطعون في دستوريته ومرفوض من عديد من الأحزاب والقوي والجماعات السياسية ، إضافة إلي استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية السائدة خلال العقود الأربعة الماضية والتي أدت إلي تراجع التنمية وشيوع الفقر والبطالة والفساد وغياب الأمن وسيادة العنف . ومع سقوط هذا الأمل ودخول البلاد في هذا الطريق المسدود ، تصبح المشاركة في "الجمعية التأسيسية" بشكل مباشر أو غير مباشر خطيئة في حق مصر وشعبها العظيم وثورتها في 25 يناير.. من هنا يعلن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي رفضه لقرار تشكيل "الجمعية التأسيسية" وعدم مشاركته في عملية تسمية أعضائها يوم السبت القادم سواء بالترشيح لعضويتها أو في عملية التصويت علي اختيار أعضائها ومقاطعة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب للجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري يوم السبت القادم 24 مارس 2012 . ويوجه الدعوة لكل الأحزاب والقوي والجماعات والحركات السياسية المدافعة عن الديمقراطية والعدل والدولة المدنية الحديثة للعمل معاً من أجل إسقاط "الجمعية التأسيسية" التي سيشكلها حزبا الحرية والعدالة والنور ، مستخدمين في ذلك كل الأساليب والوسائل الديمقراطية ومستندين الي الشعب المصري العظيم وثوار 25 يناير.. وقرر الحزب أن يشارك مع الأحزاب والقوي الديمقراطية كافة في الخطوات التصعيدية الضرورية لإسقاط هذا القرار بما في ذلك اللجوء إلي القضاء.
