بعد ازدياد عدد الدول التي اعترفت بعملية الابادة الجماعية للأرمن عام 1915 في عهد السلطنة العثمانية ، أكد متحدث من وزارة الخارجية التركية في تصريح مقتضب عن عزم بلاده خيار اللجوء ضمن خيارات أخري متعددة الي محكمة حقوق الانسان الاوربية من أجل مقاضاة الدول التي تعتبر وتصف المجازر التي تعرض لها الأرمن آنذاك بمثابة "ابادة جماعية " ، وذلك بهدف الحد من الادانة الدولية ، وبالاستناد علي أنه ليس من حق برلمانات الدول أن تكون حكما علي التاريخ مع استخدام تعبير التطهير العرقي لانعدام وجود حكم قضائي يؤكد وقوع هذه المذابح متناسيا هجوم الناتو علي يوغسلافيا السابقة في التسعينيات وقصف طائراته منطلقة من القاعدة العسكرية التركية انجريليك بحجة ابادة الصرب للألبان والمسلمين ، ومازالت أنقرة ترفض عودة سفيرها لواشنطن بعد استدعائه علي اثر تصويت مشروع قرار بالكونجرس ينص علي الابادة الجماعية للأرمن، بعكس ماحدث في استوكهولم لعودة السفير التركي لمزاولة عمله بعد اعتذار من الحكومة السويدية برغم تصويت برلمان السويد علي هذه الابادة الجماعية.