من أعظم وأنجح المشروعات الجماهيرية التنموية التي شيدتها وأقامتها الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية وأفادت الشعب بأسره مشروع توصيل الركاب فضلا عن أنه وفر الآلاف من فرص العمل.. كما أنه أدخل عشرات الملايين من الجنيهات للخزانة العامة لذلك أعدموه!! وعن المشروع يقول لواء صلاح السيد رئيس مدينة سابق لم يكن الشعب يشغل فكر النظام الساقط ، لذا فقد اجهضوا مشروع خدمي وفر وسيلة مواصلات ممتازة بأجرة ركوب رمزية ، ويضيف علي المهندس سكرتير مدينة انه تم تصفية المشروع بقرار من النظام البائد ليتحكم الصبية الصغار سائقو الميكروباص في مصير ملايين الركاب يوميا. فيما يؤكد سعد محمود قرني رئيس وحدة محلية أن المشروع كان اغاثة للركاب الذين يقفون وقتا طويلا فلا يجدون سيارة تنقلهم إلي أعمالهم وأن وجدوها تكون أجرة الركوب مغالي فيها فتم تكليف الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية بعمل قروض من البنوك لشراء عدة سيارات حسب قدرة واستطاعة كل وحدة محلية وفعلا حقق المشروع نجاحا باهرا ومن عائده تم سداد القروض كما كان يتم تدعيم المشروع بعدة سيارات جديدة سنويا وتوريد الفائض المالي سنويا لخزانة الدولة فأصبح مشروعا قوميا واستثماريا ومفيدا للشعب كله وللحكومة. المشروع نجح تماما في إنهاء أزمة المواصلات لأنه كان يبدأ في الخامسة صباحا حتي منتصف الليل، هكذا يؤكد ميمي حمادة عضو مجلس محلي سابق، ويضيف أن أجرة الركوب اقتصادية جدا، كما وفرت الآلاف من فرص العمل الحقيقية الفعلية بل وشجعت المدارس علي القيام برحلات ترفيهية وكان المشروع أما ولودا لعشرات المشروعات التنموية المحلية الناجحة فوفر السلع الضرورية للشعب بأسعار اقتصادية لا تنافس، وقد أحسسنا كرجال محليات بدورنا القيادي الطبيعي لكن النظام القمعي الفاسد أصر بغرابة شديدة ودون أن يستمع لنا أو لصوت العقل علي تصفية جميع المشروعات لصالح رجال الأعمال والمستوردين وصبية الميني باص والخاسر هو الشعب وخزانة الدولة. وتأكيدا علي الدور الخدمي للوحدات المحلية كان يتم استخراج كرنيهات ركوب للعمال والموظفين والطلاب باشتراك شهري رمزي وكرنيهات مجانية للمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة هكذا يؤكد متولي سعداوي ويضيف قائلا: لعن الله الخصخصة ومن وافق عليها فهي سبب البلاء الذي نعيشه وأثق أن حكومة الثورة ستعيد مشروعات الوحدة المحلية لقيمتها وفائدتها. ويناشد حنفي عيسوي أمين عام مجلس محلي سابق مجلس الشعب الجديد أن يعد فورا مشروع قانون لإحياء كل المشروعات التي كانت قائمة في الوحدات المحلية ويستفيد منها الشعب وإطلاق حرية إنشاء وتكوين جمعيات نقل الركاب لمواجهة مافيا الميكروباص واستقرار اجرة الركوب وأن يكون تمويل المشروع إما بالاكتتاب العام والأسهم أو تمويل البنوك وأن يكون لكل مشروع مجلس إدارة له صلاحيات واسعة لضمان استمرارية المشروع وأن يكون تحت إشراف الأجهزة الرقابية.