سؤال يطرح نفسه الآن بعد تعرض الفتيات إلي التعذيب والعنف والسحل علي الأرض علي أيدي عسكريين تابعين للجيش بما في ذلك إخضاعهن لفحوصات العذرية. فرغم أن المرأة المصرية من جميع الأعمار والفئات الاجتماعية كانت في الصفوف الأولي لثورة 25 يناير ولم تقل مشاركتها عن الرجال حيث توافدت ملايين من السيدات مسلمات ومسيحيات محجبات وغير محجبات علي ميدان التحرير منذ الأيام الأولي للثورة. وشاركت الفتيات في تأمين الدخول والخروج علي ميدان التحرير وقامت الأمهات بتقديم مياه الشرب والطعام للثوار، وشاركت المرأة أيضا في اللجان الشعبية التي تم تشكيلها لحماية البيوت والمنشآت واستمر دعم المرأة للثورة الذي كان سببا في نجاحها ثم أنها قدمت شهيدات جنبا إلي جنب شهداء الثورة، حيث رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أسماء شهيدات الثورة وبلغن 10 شهيدات أشهرهن «سالي زهران» التي تم ضربها علي رأسها بالشوم وهي في اتجاهها لميدان التحرير.. لكن المفارقة المدهشة والداعية للأسي هي اضطهاد المرأة وصمت الثوار علي الانتهاكات الموجهة للمرأة الأمر الذي يدعونا للتساؤل حول كيفية القصاص لهؤلاء الفتيات وانتزاع حقوقهن!! أكدت أمل محمود - نائب رئيس مجلس إدارة ملتقي تنمية المرأة - أن المرأة المصرية شاركت في الثورة مثلها مثل الرجل وقدمت العديد من التضحيات وكانت مع الشبان من أجل تحقيق أهداف الثورة فضلا عن التواجد المباشر في الميدان ورغم ذلك تعرضت لانتهاكات عديدة فهناك انتهاك عادي موجه للنساء والشباب والمتظاهرين عموما وانتهاك آخر يتمثل في انتهاك كيانها كأنثي والضغط الاجتماعي عليها ناتج عن الثقافة السائدة في مجتمعنا والمثل الأخير البنت التي تعرضت للعنف والسحل علي الأرض فهي تعرضت لانتهاك ثلاثي الأبعاد أولا: انتهاك من الضابط الذي قام بضربها وسحلها ثانيا انتهاك من الثوار الذين صمتوا إزاء هذا العنف وثالثا انتهاك من المجتمع الذي وجه لها اتهامات فقال البعض لماذا نزلت إلي الشارع والبعض وجه لها اتهامات أخلاقية كأن المفروض ألا تنزل المرأة في الشارع وتظل في بيتها وكأن ثقافة المجتمع لاتزال تتعامل مع المرأة وكأنها مواطن فاقد الأهلية ويتعامل معها من منطلق الجنس والجسد. تهميش سياسي وأضافت «أمل محمود» بالإضافة إلي تلك الانتهاكات تعرضت المرأة للتهميش وتم إقصاؤها من لجنة صياغة الدستور، وجاءت قوائم الانتخابات خالية من النساء ووضعتها الأحزاب بشكل ديكوري في مؤخرة القوائم وهذا كله تهميش لدورها كطرف أساسي في الثورة وفي المجتمع وفي التغيير وتستكمل أن الانتهاك الأكبر الموجه للمرأة تجاهل قضايا المرأة كما لو كانت قضية المرأة افتعالا من عدد من النساء وهذا إنكار للحقيقة. وتري «أمل محمود» أن مواجهة هذه الانتهاكات تقع علي القادمين الجدد للحكم سواء في البرلمان أو الحكومة لابد أن يكون هذا الملف في مقدمة الأولويات. وتقع المسئولية أيضا علي الأحزاب السياسية التي همشت قضايا المرأة فلابد أن ترتفع هذه الأحزاب بقضايا المرأة وتسعي إلي عضوية النساء وتقديم المرأة في برامجها. قضية وطنية وطالبت القوي السياسية الشابة بالدفاع عن النساء وهو ما اتضح في المظاهرات الأخيرة لنساء مصر حيث شارك الشباب والرجال وهذا يؤكد أن قضية النساء جزء من قضايا الوطن. وعن دور المنظمات النسائية أكدت أن دور المنظمات هو تنظيم جهودها لمواجهة الانتهاكات والالتحام بالنساء التي تتحرك في الشارع المصري فلابد أن تمد أياديها لهؤلاء وتتواصل معهن وتسعي لتكوين جسد نسائي واحد وحركة نسائية واحدة. ومن جانبها طالبت «ماجدة عدلي» - المنسق العام لمركز النديم للتأهيل النفسي - ضرورة التحقيق في هذه الوقائع التي انتهك فيها حقوق المواطنات المصريات وإحالة المسئولين فيها للمحاكمة والإعلان الرسمي عن النتائج. وتذكر ماجدة عدلي واقعة أخري تم اضطهاد الفتيات فيها بعد ثورة 25 يناير في 8 مارس تعرضت النساء لانتهاكات من قبل المجلس العسكري فعقب إخلاء ميدان التحرير من المعتصمين بالعنف والقوة في 9 مارس الماضي قامت قوات الشرطة العسكرية باحتجاز ما لا يقل عن 18 فتاة في الحجز العسكري وتعرضت المحتجزات للضرب والصعق بالكهرباء وأخضعهن لعمليات التفتيش بعد تعريتهن وقام جنود ذكور بتصويرهن ثم أخضعن لفحص لعذريتهن وهددن بتوجيه تهم البغاء إليهن. التحقيق العاجل ولجأت بعض السيدات اللائي اعتقلن إلي مركز النديم للتأهيل النفسي اللائي تعرضن للضرب والإهانة وأجريت عليهن فحوصات العذرية. وأكدت «ماجدة عدلي» أننا طالبنا بضرورة التحقيق العاجل في انتهاك ضباط من الجيش المصري وأطباء ضباط في الجيش لحرمة النفس والجسد لعشرات ممن جري احتجازهن. وطالبنا بسرعة التدخل لدي المجلس العسكري لوقف تلك الانتهاكات التي تعد انتهاكا فجا للمواثيق الدولية المنظمة لمهنة الطب والاعتذار العلني لهؤلاء الضحايا ومقاضاة كل من ثبت تورطه. ورفضت «ماجدة عدلي» إساءة معاملة المواطنات حتي وإن كانوا متهمات بالبلطجة مشيرة إلي حرمة الجسد التي يتم انتهاكها من قبل الداخلية وأمن الدولة وأضيف إليهما حديثا الشرطة العسكرية ضاربين عرض الحائط بالقانون وبالمواثيق الدولية.
