تشمل السعودية والبحرين والإمارات وعمان ومصر والمغرب والعراق 1.5 مليون وحدة العجز في مصر .. و15 ألفاً في عمانكشف تقرير اقتصادي حديث أن 7 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- من بينها مصر والتي تحتاج إلي 1.5 مليون وحدة - تواجه عجزا في توفير مساكن منخفضة التكاليف، تكفي للوفاء بالطلب اللازم، وقدر التقرير النقص الذي تواجهه هذه الأسواق بنحو 3.5 مليون وحدة سكنية. التقرير الذي أصدرته شركة "جونز لانج لاسال"، أشار إلي أن الحكومة السعودية أدركت الحاجة إلي توفير مزيد من المساكن كجزء من حزمة الحوافز الاجتماعية والمالية الأشمل التي أقرت بأوامر ملكية أخيرا وتبلغ 133 مليار دولار. وقال التقرير إن الأسواق السبعة المتمثلة في السعودية، والبحرين، والإمارات، وعمان، ومصر، والمغرب، والعراق تواجه مشكلات تعوق من توجهها إلي زيادة الطلب علي المساكن منخفضة التكاليف، وأبرزها ارتفاع قيمة الأراضي، ما قلل من إمكانية شراء الأراضي بتكلفة منخفضة، وارتفاع التكاليف الرأسمالية اللازمة لتطوير البنية التحتية ذات الصلة مثل الكهرباء والصرف، إضافة إلي تكاليف توفير وسائل النقل العام من أجل تسهيل الوصول إلي الأماكن البعيدة وانخفاض العوائد المالية، مقارنة بالقطاعات السكنية الأخري. عامل أخري أشار إليه التقرير، وهو صعوبة الحصول علي التمويل المناسب للعائلات منخفضة الدخل، لعدم نضوج أسواق الرهن العقاري بوجه عام. ويبين التقرير أنه في الوقت الذي يزيد فيه اهتمام الحكومات في شتي أنحاء المنطقة بتوفير منازل جديدة، فإن الطلب يتجاوز المعروض بكثير، حيث تواجه المنطقة نموا سكانيا يزيد بنحو ضعفين علي المتوسط العالمي. ومع هذا النمو السكاني السريع المتجدد، يقدر التقرير أنه لا يزال هناك نقص حاد في أكثر من 3.5 مليون مسكن ميسر الكلفة علي نطاق الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأن هذا الطلب سيستمر في الزيادة متجاوزا مقدار المعروض علي مدار الأعوام الخمسة المقبلة علي الأقل. ويتباين نطاق هذا النقص بين أكثر من 1.5 مليون وحدة في أكثر الأسواق ازدحامًا بالسكان مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلي 15 ألف وحدة فقط في عمان. وأوصي التقرير بأنه يتعين علي الحكومات توفير مزيد من الدعم، حيث إنه من غير المحتمل أن يقوم القطاع الخاص بإنشاء مساكن كافية دون مساعدة وحوافز. ويقترح التقرير أنه ينبغي علي الحكومات أن تسعي لتعزيز خلق قطاع رهن عقاري أكثر نشاطا وتشجيع المبادرات الأخري ذات الصلة من أجل تحفيز وزيادة إتاحة التمويل للإسكان منخفض التكلفة، إضافة إلي زيادة مشاركة المجتمعات المحلية بشكل أكثر نشاطا، مشيرا- أي التقرير- لأهمية تحسين التصميمات الحضرية وتنمية المجتمع لتجنب إنشاء أحياء سكنية عشوائية. وأنه يتعين علي الحكومات تطبيق منهج أكثر شمولية للتخطيط الحضري عن طريق توسيع إطار العمل الحالي إلي ما هو أكبر من محيط المناطق المدنية الحالية. وأشار التقرير إلي أنه حتي تلعب السوق دورا أساسيا في حل المشكلة، ولكي تصبح المدن ناجحة وتعمل بفعالية وكفاءة، يجب أن يكون الإسكان ميسر الكلفة مرتبطا بحاجات السوق المستهدفة علي نطاق أوسع. كذلك، يتطلب الأمر تصميما وتخطيطا أكثر ابتكارا بما يؤدي إلي إنشاء مجتمعات متماسكة أكثر جذبا ومستدامة بيئيا، مشيرا إلي أن توفير التمويل ومن ثم تمكين العائلات منخفضة الدخل من تحسين مستقبلهم يعد عنصرا آخر من عناصر الحل الشامل المطلوب، إضافة إلي الحاجة إلي إعادة التفكير في العلاقة الحالية بين الحكومة وقطاع التطوير العقاري من أجل إعداد اتفاقيات استثمار أكثر جذبا وفاعلية.
