رفض د. ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الحديث عن شبح العصيان المدني في مصر قائلا: إن تصاعد الاحتجاجات الفئوية ليس معناه عصيان مدني وفسر العصيان المدني «بسقوط النظام» وأنه معني سياسي معروف، ولكنه عاد ليري أن تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية السبب الرئيسي في تصاعد الإضرابات بين الفئات المختلفة سواء معلمين أو أطباء أو مهندسين أو سائقين. وقال إنه رغم عدالة ما يطالبون به يجب النظر أيضا لمصلحة البلد، فيما فضل الكاتب صلاح عيسي وضع تعريف للعصيان المدني بأنه حالة من الإضراب العام والشامل عن العمل تحتاج إلي درجة من التنظيم وتوحد الإرادة والمصالح علي النحو الذي يجمع فئات اجتماعية كثيرة واسعة فيشمل موظفي الحكومة ورجال الأعمال والعمال في المصانع وهو ما رآه صعب تحقيقه في تلك الفترة بمصر والتي وصفها بالظروف الصعبة والتي تتسم بعدم وجود تنظيمات عمالية قوية ومنظمة أو نقابات فعالة ولا حتي مشتركات سياسية تكون هي موضوع العصيان المدني، وفسر عيسي ما يحدث «بتلال» من المشكلات الاجتماعية نتيجة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الفاسدة للنظام السابق خاصة تدليل المستثمرين وتزاوج السلطة والمال وإهمال الطبقات الشعبية والتصور الوهمي أن قانون العرض والطلب يعمل بشكل ميكانيكي نتيجة تدخل الدولة، ولكن عاد عيسي ليحذر من حق التظاهر السلمي دون وجود غطاء قانوني حقيقي ينظمه وأنه قد يؤدي لنتائج «كارثية» وفي توقع الاستمرار الإضرابات أنه سيؤدي لحالة من الفوضي نتيجة هذه الانفجارات العفوية كما وصفها أو ما تشبه «ثورة جياع» وحالة من الانفلات. بينما وصف د. عماد جاد الخبير الاستراتيجي سلوك المجلس العسكري والحكومة في التعامل مع المطالب الفئوية ب «المهارة» وأنهم لن يتركوا البلاد لتصل إلي حد العصيان المدني وأكد استخدامهم لسياسة «العصا والجزرة والدليل تلبية مطالب البعض ورفض مطالب آخرين».