لم يكن احد يتوقع عند الاعلان عن مؤشرات البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي ان ينخفض المعدل حتي ولو بنسبة 1.% عن الربع الاول وان كان الجميع يتوقع ان ترتفع تلك المعدلات عن الربع الاول، وخلال العرض الذي قدمة المسئولون في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وتحليل تللك المؤشرات، لاحظ رئيس الجهاز اللواء ابو بكر الجندي حالة الاندهاش التي تملكت البعض من جراء الاعلان عن انخفاض معدل البطالة خلال هذه الفترة وهو ما دفعه الي القول اعلم ان هناك نوعا من الاستغراب وهل من المعقول ان تنخفض في ظل هذه الظروف وهنا لابد من القول ان ذلك يعني تحسنا - رغم بطئة الشديد - في اداء بعض القطاعات الاقتصادية مشيرا إلي ان ذلك يعني ايضا معاودة بعض القطاعات نشاطها بعد توقف خلال الربع الاول من عمر الثورة المصرية . لكن بعيدا عن تحليلات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فان التقرير كشف بعض الحقائق التي يجب التوقف عندها وهي ان هناك زيادة كبيرة في المعدلات السنوية للبطالة في مصر وصلت الي 35% حيث ارتفعت الي 11.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي لم يزيد فيه المعدل علي 8.9% لتكون النتيجة بذلك خروج 761 الف من سوق العمل .اما الملاحظة الثانية والاهم ان المدن والمناطق الحضرية التي يتركز فيها المدن الصناعية والمصانع والشركات الاستثمارية هي التي ضربتها البطالة وبقوة لذلك لم يكن غريبا ان يؤكد التقرير ان الحضر كان له النصيب الاكبر من نسبة ارتفاع معدلات البطالة حيث وصلت الي 16% بالمقارنة بنسبة 11.7% في الفترة نفسها من العام الماضي بينما لم تزد المعدلات بنفس الدرجة في المحافظات والمناطق الريفية علي 8.6% بالمقارنة بنسبة 6.9% خلال الربع الثاني من العام الماضي . وفي محاولة لاقناع الحضور بالاحصائيات الجديدة تعمد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الي القول ان الرقم الخاص بالبطالة يعد اهم ثاني الارقام والاحصائيات التي يعلنها الجهاز طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وقال لقد اجرينا البحث علي 21 الف اسرة سواء في المناطق الحضرية او الريفية بهدف قياس قوة العمل ومستوي التشغيل، وفقا للسن والنوع والحالة الاقتصادية وحتي مدي الاستقرار في العمل مع اتباع نفس القواعد فيما يتعلق بالمتعطلين ومدي ظروفهم، وقال ان حجم قوة العمل في مصر خلال الربع الثاني بلغ 26.3 مليون فرد بزيادة طفيفة عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت 141 الف فرد وهي تمثل حوالي 32.9% من اجمالي السكان .ومن اهم المؤشرات ان الذكور يمثلون 74% والاناث 22.4% .اما بالنسبة لمعدل الاعالة الاقتصادية او بمعني اخر عدد من هم خارج قوة العمل لكل مائة شخص داخل قوة العمل فمازال فردان لكل خارج قوة العمل لكل فرد داخل قوة العمل . وقال تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان عدد المشتغلين خلال الربع الثاني وصل الي 23.2 مليون فرد منهم 18.6 مليون من الذكور و4.6 من الاناث الي هذا الحد تبدو الامور طبيعية وربما تتوافق مع ما اعلنه رئيس الجهاز المركزي السبب في انخفاض معدلات البطالة بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني رغم الازمة الاقتصادية وتصاعد حدة الاضرابات والمظاهرات والمطالب الفئوية، فقد تلاحظ ان عدد المشتغلين في المدن والمناطق الحضرية اقل من المناطق الريفية وصل الي 9.5 مليون فرد مقابل 13.7 مليون فرد في المناطق الريفية، حيث ان القواعد المتعارف عليها في حساب البطالة تعتبر ان ابناء الفلاحين من العاملين في الزراعة وبالتالي لايمكن اعتبارهم من المتعطلين. وقال التقرير ان عدد المتعطلين عن العمل بلغ 3.1 مليون متعطل بانخفاض قدرة 21 الف عن الربع الاول لكن بزيادة قدرها 761 الف عن الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 32.4% حيث بلغ المعدل العام للبطالة 11.8% مقارنة بنسبة 11.9% في الربع الاول و9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي .لكن تكمن المشكلة في ان نسبة المتعطلين من الشباب في سن ما بين 15 و 29 سنة تصل الي اكثر من 70% من اجمالي المتعطلين .وبلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية 79.9% من اجمالي المتعطلين منهم 49.9% من المؤهلات المتوسطة و30% من حملة المؤهلات العليا . لكن السؤال الآن هل من الممكن ان تنخفض معدلات البطالة خلال الفترة القادمة، وهل فعلا ذلك مرتبط بعودة الامور الي طبيعتها ؟ فالحقيقة ان كل المؤشرات تؤكد ان السيطرة علي البطالة لن تتم من خلال الاجراءات الحكومية الخاصة بالتشغيل، ولكن ذلك مرتبط اساسا بالزام القطاع الخاص باحترام قواعد العمل وعدم استخدام العمال كرأس حربة في صراعه مع الحكومة وقت الازمات ففي كل ازمة يتعرض فيها القطاع الخاص الي كارثة سواء كانت نتيجة الأحداث الداخلية او الظروف الدولية غالبا ما يستخدم العمال واسرهم كورقة ضغط لتنفيذ مطالبة . لكن الكارثة الكبري ان نسبة تزيد علي 51 % من قوة العمل في مصر تعمل في قطاعات غير رسمية وهذا من اخطر المؤشرات علي اعتبار انه لاتوجد تنظيمات تحميها وانه في حالة الازمات تتحول هذه النسبة الي تهديد حقيقي للاقتصاد الرسمي
