اكدت احزاب "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" في اجتماعها المنعقد بالمقر الاداري لحزب الحرية والعدالة تمسكها بوثيقة التحالف الخاصة بالمباديء الدستورية باعتبارها الاشمل عن غيرها من الوثائق التي صدرت في نفس الشأن بما فيها وثيقة الازهر الشريف وقد تمت إعادة صياغة هذه الوثيقة في ضوء الوثائق الاخري بحيث شملت الاشارة الي انه لا توجد مباديء فوق دستورية علاوة علي عدم الحاجة لاعلان دستور جديد بشأن هذه الوثائق واصدرت بيانا تؤكد فيه ان التوافق القائم بين مختلف القوي السياسية حول المبادئ الدستورية العامة يمثل توافقا سياسيا جيدا خاصة أن هناك تصورات سياسية مختلقة كافية لتحقيق توافق وطني ومجتمعي عام يؤسس لوضع الدستور الجديد انطلاقا من أن الشعب هو مصدر السلطات. وأشارت في الوقت نفسه إلي أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة علي إرادة الشعب تحت أي مسمي، كما أوضحت أن الإعلان الدستوري الحالي الصادر في مارس الماضي به ما يكفي في هذا الشأن حتي انتهاء المرحلة الانتقالية. واعلن البيان إن هناك توافقا جيدا بين مختلف القوي يتيح التفاهم علي وثيقة توافقية للدستور الجديد دون المصادرة علي إرادة الشعب مع احتفاظ أحزاب التحالف بوثيقتها الأساسية، موضحا أن اللجنة التأسيسية التي سوف تقوم بوضع الدستور الجديد مع مراعاة أن تكون معبرة عن القوي السياسية الممثلة في البرلمان وفي المجتمع المصري بوجه عام، لافتا إلي أن اللجنة لابد أن تكون قادرة علي التعبير عن الشعب المصري بمختلف مكوناته وبما يؤدي إلي صدور دستور جديد يحوز توافق المجتمع. وأكد البيان الذي وقع عليه 34 حزبا أن التحالف الديمقراطي قادر علي تشكيل تنسيق انتخابي جيد يسعي إلي أن يكون مجتمعا بكل أحزابه تمثل أغلبية البرلمان القادم. وجددت أحزاب التحالف تأييدها ومساندتها لرغبة المجلس العسكري في نقل السلطة في أقرب وقت ممكن بالرغم من أي تحفظات لديها علي أداء القائمين بأمور البلاد. من ناحيته، أكد الدكتور سعد الكتاتني أمين عام حزب "الحرية والعدالة "علي ان أحزاب التحالف قررت رفض وضع مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة للدستور أو إصدار إعلان دستوري جديد، في حين اشار الدكتور" السيد البدوي " رئيس حزب "الوفد" الي أن الوثيقة الجديدة التي اعتمدها التحالف في اجتماعها مأخوذة من 11 وثيقة علي رأسها وثيقة الأزهر، وأنها تتضمن المبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمنها الدستور، مشيرا إلي أن هذه الوثيقة ملزمة ل 34 حزبا التي وقعت عليها . واعرب " البدوي " عن امله في عدول المجلس العسكري عن قانون مجلس الشعب خاصة انه ليس في مصلحة الاحزاب مشيرا الي ان المذكرة التي تقدمت بها الاحزاب واعدها دكتور" سليم العوا لتوضيح نقاط الاتفاق بين الاحزاب حول مشروع تعديل القانون حتي ننتج برلمانا توافقيا بعيد عن مسميات الاغلبية والمعارضة فيما قرر التحالف تشكيل لجنة برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد لبحث أسس التنسيق الانتخابي بين الأحزاب ومعايير اختيار مرشحي التحالف الديمقراطي في انتخابات مجلس الشعب، موضحا أن هذا التنسيق قد يتطور إلي تحالف انتخابي كامل الفترة القادمة. واعلنت دكتورة"مروة علام" عضو المكتب السياسي لحزب " العدل" ان الحزب حضر الاجتماع مستمعا فقط دون المشاركة او الموافقة علي قراراته وبيانه الصادر واكد نفس الامر "صلاح الشرقاوي" رئيس حزب « الانقاذ الثوري».
