علمت «الأهالي» أن القضية الأولي التي تحتل اهتمام الحكومة الحالية في الجانب الاقتصادي هو تخطي الأزمة المالية الطاحنة والتي تواجهها البلاد نتيجة لاضطراب الأمن في الأيام الأولي للثورة وتراجع الإنتاج وإغلاق كثير من المصانع والبنوك والمتاجر أبوابها وتراجع حركة التجارة الداخلية والخارجية وتوقف السياحة، وتركز المجموعة الاقتصادية التي يرأسها د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية علي البحث عن موارد إضافية وترشيد الإنفاق وخفضه في كل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بهدف خفض عجز الموازنة العامة، وتؤكد الدوائر الاقتصادية أن حل الأزمة المالية شرط أولي للتفكير في تطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة تعالج السياسات الخاطئة التي طبقت في السنوات الماضية. وجاءت تصريحات د. حازم الببلاوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد الماضي، والذي أكد فيه الالتزام بسياسة وضع حد أدني وحد أقصي للأجور مع عدم رفع الحد الأدني في الوقت الحاضر والاكتفاء بتحديد حد أقصي بنسبة معينة مع تحرك الحد الأقصي بنفس النسبة عندما يكون الوضع ملائما في المستقبل لرفع الحد الأدني. وقال د. حازم إن الحكومة لن تستمر في عملية الخصخصة وأنه لا عودة لسياسة التأميم، مؤكدا أن سياسة السوق الحرة التي تلتزم بها الدولة لا تعني تخلي الدولة عن دورها في تنظيم السوق بل إنه يزيد حيث تقوم الدولة بحماية السوق من أي انحرافات.