أقامت مؤسسة الهلالي للحريات ومركز هشام مبارك للقانون، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وآخرين، طعنا علي إحالة 5 من عمال «بتروجت» للمحاكمة العسكرية وقد جاء بعريضة الدعوي التي حملت رقم 43230 لسنة 65 قضائية بأن قرار إحالة الطاعنين إلي المحكمة العسكرية هو قرار مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، ويعد محاولة لاختلاق اختصاص للقضاء العسكري يقع في المخالفة الدستورية والقانونية عن طريق التوسع في تطبيق المادة ال 6 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المتعلقة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، بالإضافة إلي أنه يمثل انتقاصا لحق دستوري وقانوني للطاعنين يتجسد في مثولهم أمام قاضيه الطبيعي. الجدير بالذكر أن الطاعنين هم من عمال شركة «بتروجت» الذين قاموا مع العشرات من زملائهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الذين يعملون فيها احتجاجا منهم علي أوضاعهم الوظيفية والمادية وتمت إحالتهم للمحاكمة العسكرية بموجب نص المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 والصادر من المجلس العسكري والمسمي «بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت» وذلك في القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح شرق القاهرة العسكرية والتي صدر فيها الحكم ضد الطاعنين بسنة مع إيقاف التنفيذ.
