سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم ل«الاهالي :اتخذنا گل الإجراءات الممگنة لتأمين الامتحانات ... ننسق مع المجلس العسگري والداخلية لحماية أبنائنا الطلاب
متي يصبح التعليم هو مشروع مصر الأول؟ وكيف يمكن أن تتخلص العملية التعليمية من المشاكل التي تراكمت عبر ثلاثين عاما من حكم مبارك لمصر؟ وما واقع التعليم قبل الجامعي الراهن؟ وهل تستمر الثانوية العامة صداعا في رأس المصريين أسرا وتلاميذ، وهل يستمر الكتاب المدرسي بكل مشاكله هو مصدر المعرفة الوحيد في مدارسنا المكدسة فصولها بالتلاميذ، وهل سيظل نظام الحفظ والتلقين هو النظام المعتمد بما ينتجه من ظواهر خطيرة، كالتسرب والأمية والتطرف والعنف المدرسي والاجتماعي؟ وإلي متي تظل حصص الأنشطة المدرسية مهملة، والأبنية التعليمية غير جاذبة وطاردة للتلاميذ، ولأن قضايا التعليم وتحديثه هي القضايا الأولي بالرعاية في مصر، خاصة بعد ثورة 25 يناير، فقد ذهبنا ببعض هذه القضايا إلي الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم وكان هذا الحوار هناك تخوف من الطلاب وأولياء الأمور في ظل الوضع الأمني الحالي من محاولات اقتحام اللجان والغش الجماعي والفردي وتسرب الأسئلة.. في امتحانات الثانوية العامة؟ - الوزارة أخذت كل الإجراءات الممكنة والمتخيلة لتأمين الامتحانات سواء داخل وزارة التربية والتعليم، أو بالتعاون مع جهات أخري مثل وزارة الداخلية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، ونحن علي اتصال دائم مع وزير الداخلية والمجلس العسكري، ويوجد بروتوكول لذلك وهناك خطة أمنية موضوعة، لكنني أعول علي جهود وحكمة الأهالي والطلبة وعلي الشعور الوطني المصري بعد ثورة 25 يناير، وهذا يجعل الامتحانات تسير علي ما يرام، فالامتحانات تقيس تحصيل الطلاب وكلما كان شفافا وعادلا كلما حقق الأهداف المرجوة منه، والغش قضاء علي العدالة والشفافية وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص وهذا ضد روح الثورة، وأنا أعتقد أنه في ضوء امتحانات النقل والتعليم الفني أن الأمور تسير بشكل جيد وأنا عندي ثقة كبيرة في المصريين ولو حدث أي شيء سوف نتصرف بشكل حازم في ضوء ذلك. صداع الثانوية العامة متي تنتهي أزمة الثانوية العامة وهل هي بسبب طرق التدريس أم الامتحانات أم قلة الفرص المتاحة في الجامعات؟ - كل هذه الأسباب، لكن السبب الأكثر أهمية هو قلة الفرص المتاحة في الجامعات، لأن عندنا حوالي 400 ألف طالب في الثانوية العامة والفرص المتاحة في الجامعات لا تكفي، وعندنا اعتقاد أن هناك كليات أفضل من كليات وهذا منتشر اجتماعيا، فكليات القمة لا تستوعب أكثرمن 25 ألف مكان يتنافس عليها 400 ألف، وبالتالي يتنافس الطلاب للحصول علي المجموع الأعلي، إلي جانب أن نظم الامتحانات الحالية غير جيدة، وكذلك طريقة إعداد ونمذجة الامتحانات وهي طريقة ضد التفكير ويجب تطويرها، وهذا دور المركز القومي للامتحانات علي مدي تاريخه منذ إنشائه من 20 عاما ولم يقم به، وقد طالبتهم بذلك من قبل وهددتهم وسوف أتصرف معهم إذا لم يضعوا أسئلة عصرية ولم يفعلوا وجئت لهم بعد خمس سنوات لأجد الوضع كما هو عليه، وهذا يحتاج إلي تطوير ولا خلاف علي ذلك. طرح مشروع جديد للثانوية العامة أثار اعتراض ومخاوف التربويين وأولياء الأمور فما رؤية سيادتك لهذا المشروع؟ - هناك أكثر من مشروع للثانوية العامة، ففي عام 2004/2005 أعددت مشروعا وأخذنا عليه موافقة مجلس الوزراء ولكني لم أوقع علي القرار وقتها، وجاء الدكتور يسري الجمل وظل مترددا بين مشروعي وأن يقدم مشروعا خاصا به، ولكن بعد مؤتمر تطوير التعليم الثانوي طرح مشروعا جديدا، يقوم علي فكرة مختلفة عن مشروعي، لأن المشروع الذي قدمته كان يحتفظ بمكتب التنسيق لأنه حصيلة اجتماعية وقد لا يقبل المجتمع التخلص منه لأنه يمثل المساواة ولا يسمح بتدخل أو وساطة، المشروع الجديد جزء منه يعتمد علي الحضور والانتظام وهو التقويم الشامل، والجزء الثاني علي مواد أربع موحدة يجري فيها امتحان عام، ومواد التخصص تجري الامتحانات فيها بمعرفة المدرسة والإدارة التابعة لها، وجزء علي امتحانات القبول من قبل الجامعات وهذا المشروع أوقفه الدكتور أحمد زكي بدر لحين دراسته مرة أخري، ولكنني سوف أجتمع مع وزير التعليم العالي يوم السبت القادم لمناقشة كل ما تم في الفترة السابقة ولن نأخذ مشروعا بعينه، وبالتأكيد سيكون المشروع في ضوء المصلحة العامة، وعندما ننتهي منه سيتم طرحه للرأي العام، ولابد أن يأخذ وقته من الدراسة وسيطبق بعد ذلك بعدة سنوات. التقويم وتنمية المهارات متي يتحول التقويم الشامل من مجرد ملف إنجاز إلي تنمية المهارات الحقيقية للطلاب؟ - أنا سعيد أننا متفقان علي أن الهدف من التقويم الشامل هو تنمية المهارات، أما أن يكون مجرد ملف إنجاز فهو خروج عن الهدف والطريق الذي كنا نتصوره، وعلينا أن نعدل هذا المسار لأن صياغة النظام غير جيدة علي الإطلاق، وسوف أنظم اجتماعا بعد لقاءنا مع مجموعة من الخبراء كلفتهم بدراسة هذا الملف، وسوف نستمر في دراسة هذا الملف ونعيد صياغة التقويم الشامل ونحل جزءا من المشاكل، ويتم تطبيقه من العام القادم ولكن لابد من تدريب المعلمين بشكل جيد وهذا يحتاج وقتا أكبر مما نتخيل، المهم البداية. كيف يمكن تطبيق قانون الجودة والاعتماد علي مدارس متباينة في الإمكانيات، ولماذا لا يتم تقديم العون للمدارس لتحسين كفاءتها أم أنها جودة شكلية؟ - الهدف من القانون أن ندفع مؤسسات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي إلي أن تحسن من أوضاعها وتحقق جودة وهو هدف نبيل، ويوجد عندنا حوالي 500.47 ألف مدرسة ولا نتخيل أن تحقق كل هذه المدارس الجودة، وهناك مدارس تسعي للجودة ومدارس أخري لا تريد تحسين أوضاعها سواء في الحكومة أو الخاصة، ولكننا نحاول وعلي الأقل بشكل تدريجي أن نجعل هذه المدارس تستوفي الشروط وسوف أعتبره هدفا علي الوزارة أن تعمل علي دفع المدارس إلي التقدم للاعتماد، الشيء اللي انتي محقة فيه أنه لا يجب إطلاقا أن يكون الأمر شكليا، والعبرة أن يكون هناك تحسن ملموس علي أرض الواقع. نحو نظام مدرس جاذب المدارس الحكومية في المناطق العشوائية وبعض المحافظات غير مطابقة للمواصفات وليس بها فناء أو دورات مياه وغير آدمية، فمتي تكون مدارسنا جاذبة للطلاب؟ - المدارس الحكومة القديمة ليست علي المستوي، ولكن الأبنية التعليمية الحديثة تقريبا مطابقة للمواصفات، ونحن نحاول في اتجاه إصلاح المدارس وقد استطعنا أن نأخذ في الموازنة الجديدة هذا العام ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كان يوجه للاستثمار بالأبنية التعليمية والتكنولوجية والتعليم الفني وهذا يعني أن هناك أولوية للتعليم عما كان عليه في الحكومات السابقة، ولكني أؤكد أن هناك مدارس في الريف علي مستوي عال من الكفاءة، ونحن نبذل أقصي ما في جهدنا للتطوير، ولن نستطيع ذلك بين يوم وليلة في ظل ميزانية للإنفاق علي التعليم تعتبر من أقل الميزانيات سواء علي مستوي العالم العربي أو العالم ككل. لماذا لا تعود الأنشطة المدرسية كالرسم والموسيقي والألعاب والشعر والمسرح والتي تعمل علي تنمية المهارات والابتكار والحس الجمالي للطلاب؟ - الأنشطة موجودة ولكن غير مفعلة، وتفعيلها سيكون جزءا مهما مكملا لإصلاح نظام التقويم الشامل. ظواهر العنف المدرسي أحد أهم مصادر العنف في المدارس هو غياب الأنشطة فهل ذلك لعدم وجود أبنية تعليمية صالحة لممارسة النشاط أم لعدم وجود مخصصات للنشاط، وهل تري هناك ضرورة لربط المناهج بالأنشطة الدراسية؟ - العنف في مدارسنا أقل من الدول الأخري بمراحل، نحن مثاليون جدا ماعدا استثناءات قليلة، العنف يجب أن يتم التعامل معه في إطار القانون، لأن تطبيق القانون سيجعل كل إنسان يعرف حقوقه وواجباته، ولكن ذلك لابد أن يتم دون ضرب التلاميذ. التعلم النشط واكتشاف المواهب متي يعود الدور الغائب للمدارس في اكتشاف المواهب وتنميتها؟ - بالفعل يجب أن نهتم بالطلبة المتفوقين الذين لهم قدرة علي الابتكار والإبداع، وفي إطار الاهتمام بهم ورعايتهم سيتم فتح مدارس لهم ستكون للمتفوقين وليست بحسب دخول أولياء أمورهم ولكن لقدراتهم العلمية وسنبدأ بالمحافظات وستكون مدارس داخلية بها سكن داخلي لهم وسنبدأ بمدرسة بمدينة 6 أكتوبر وأخري في زهراء المعادي ونعممها بعد ذلك علي المحافظات. التعلم النشط في مدارس غير مهيأة لضعف الإمكانيات ومعلمون غير مدربين علي ذلك كيف يمكن تطبيقه؟ - التعلم النشط هو أساس التقويم الشامل، وإصلاح التقويم الشامل هو تفعيل التعلم النشط، وهناك تجربة تمت في الصعيد بالتعاون مع اليونيسيف في مدارس المجتمع تقوم علي فكرة التعلم النشط ونجحت نجاحا مبهرا ومازالت، وسوف تعمم هذه التجربة في المناطق التي تعاني من الفقر أو البعيدة عن المناطق التي بها مدارس، ونحن نحاول إصلاح المدارس وإمدادها بكل الإمكانيات للمساعدة في التطوير. الكتاب المدرسي إلي أين؟ تطوير الكتاب المدرسي يسير في أي اتجاه، وهل تطوير وتطبيق التعلم النشط يقضي علي الكتاب الخارجي والدروس الخصوصية؟ - التعلم النشط أسلوب جيد ومتميز يجعل الطالب يعتمد علي نفسه لمساعدة ومراقبة المعلم، وكلما كان الشخص يعتمد علي نفسه من خلال الأنشطة والدخول علي الإنترنت أو البحث وكذلك من خلال إذاعة مدرسية أو صحيفة حائط والمسرح والموسيقي كل هذه وسائل للتعلم النشط وبالتأكيد لو تم تطبيق ذلك بطريقة جيدة وتدريب المعلمين عليها فسيتم التقليل من الدروس الخصوصية والاعتماد علي الكتاب الخارجي إلي جانب أننا سنعمل علي تطوير الكتاب المدرسي. مخاطر أمية التلاميذ الأمية في مصر مازالت تحتل مركز الصدارة بشكل عام لكن الأخطر هو أمية تلاميذ الابتدائي والإعدادي فهم لا يجيدون القراءة والكتابة إلي متي يظل هذا الوضع؟ - بتحسين التعليم، وكلما كان التعليم جيدا في المدارس كلما قللنا مشاكل الطلبة التي تعاني من صعوبات في التعلم، وهناك طلبة عندهم مشاكل في التعليم بحكم تكوينهم ولكن عددهم قليل، لكن نسبة من لا يجيدون مهارات القراءة والكتابة كبيرة ويصل بعض الطلاب إلي التعليم الفني دون هذه المهارات، وهناك برامج أعدتها الوزارة للمدارس الفنية والمدارس العادية لمواجهة هذه الظاهرة، ولحل هذه المشكلة لابد أن يكون مدير المدرسة كفؤا ويضمن أن المعلمين يقومون بواجبهم، لكن الأهم هو تقليل كثافة الفصول، فهناك عجز شديد في الأبنية التعليمية، وهناك فصول بها 50 أو 70 أو 90 طالبا في بعض المناطق، ومحافظة الجيزة بالذات بها مشكلة كثافة عالية، وبالتالي لو الفصل به هذا العدد الكبير فكيف للمعلم أن يعلمهم القراءة والكتابة خاصة بالابتدائي، لأن الطالب يحتاج إلي متابعة، وللأسف عندنا نقل أوتوماتيكي من صف إلي صف، لكن السبب الأساسي لهذه المشكلة هو عجز الأبنية التعليمية ولذلك طالبنا بزيادة التمويل الحكومي في هذا المجال حتي نقضي بشكل تدريجي علي هذه المشكلة. تعميم رياض الأطفال هذه المشكلة تحثنا علي تعميم رياض الأطفال في المدارس الحكومية؟ - حتي عام 2005 لم يكن يلتحق برياض الأطفال علي مستوي الجمهورية إلا 13% فقط، وكان الوضع سيئا جدا وطالبت بحل هذه المشكلة، ولحسن الحظ وافقوا أخيرا بعد ممانعة السلطة السابقة، وذلك بعمل اتفاقية مع البنك الدولي لإعطائنا قرضا لتمويل رياض الأطفال وأيضا ارتبط هذا القرض بمنحتين مجانا من الاتحاد الأوروبي وكندا، وكانت عبارة عن عروض مرتبطة ببعضها، وعملنا خطة لكي يلتحق 60% من أبنائنا برياض الأطفال خلال السنوات القادمة، وفي كل الأحوال الأبنية التعليمية أصبح إجباريا أن يكون بها فصول رياض أطفال. لماذا لا يتم إعادة تكليف خريجي كليات التربية؟ - إعادة تكليف خريجي كليات التربية سياسة حكومة وليست وزارة التربية والتعليم، ولكن نحن نحتاج في تخصصات كثيرة إلي خريجي الهندسة والتجارة وغيرهما وتعيين المدرسين لا يتم من خلال وزارة التربية والتعليم، ولحسن الحظ أن قانون الكادر وضع ضوابط أهمها حصول المعلم علي مؤهل عال إجباري وإذا كان من غير خريجي كليات التربية فلابد أن يحصل علي مؤهل تربوي ويكون لديه مهارات في الكمبيوتر. الكادر وغضب المعلمين اعتصام المعلمين أمام الوزارة مطالبين بالتدخل لحل أزمة الدرجات المالية وإيجاد طريقة لتقويم المعلمين بدلا من اختبارات الكادر وتثبيت المعلمين بالحصة والمكافأة، متي تحل هذه المشاكل؟ - القانون 47 ينظم عمل العاملين المدنيين في الدولة ويضعهم علي درجات مالية، وعندنا قانون 155 للكادر الذي ألغي ذلك، ويبدأ المعلم معلما مساعدا - معلما - معلما أول إلي آخره، ونعترف بأنه كان هناك خطأ من وزارة التربية والتعليم في التطبيق، فمثلا مدرس درجة أولي التي تعادل معلم أ وعنده أقدمية ثلاث سنوات وبعد اجتيازه اختبار الكادر أصبح معلما أول أ هذا الشخص قالوا له في الوزارة إنك بعد خمس سنوات ترقي إلي معلم خبير وهي الدرجة الثالثة وهذا معناه أنه يصل إليها فقط بعد 3 سنوات من أقدميته وأثار هذا غضب المعلمين وعندهم حق، والمفروض أن يحتفظ بالأقدمية لسنوات عمله قبل الكادر وبالتالي سوف نعطيه كل المزايا في إطار قانون الكادر، وليس هناك أي مشكلة، وهذا كان خطأ الوزارة لكنه لا يجوز الجمع بين وضعين وظيفيين مختلفين كما كانوا يطالبون وحلت المشكلة، الطلب الثاني بتعيين العاملين بالحصة والمكافأة، هي مشكلة الحكومات السابقة ولقد طالبنا بعدم التعامل مع المعلمين مثل الموظفين، المعلمين يكون تعيينهم بإعلان صريح وأن يعين الأكفاء، ولكن للأسف لم يحدث ذلك، ومع إنشاء مدارس جديدة اضطرت الإدارات إلي الاتفاق مع معلمين بالأجر والحصة، وهذه أوضاع متراكمة من الماضي، وأول ما جئت إلي الوزارة كانت هناك مظاهرات في كل المديريات تطالب بهذا الأمر وعرضت الموضوع علي وزير المالية، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وصدر قرار وزاري بتعيينهم، بمعني أن يكون لهم الحق في وظيفة معلم مساعد، وبعد اختبارات الكادر واستيفاء الشروط يمكنهم أن يصبحوا معلمين عاديين. مرتبات المعلمين ألا تحتاج مرتبات المعلمين إلي إعادة نظر بحيث تسمح لهم بحياة كريمة؟ - من الأهداف الرئيسية بالنسبة لنا تحسين أوضاع المعلمين، وأعتقد أننا بنظام الكادر عملنا خطوة في هذا المجال، مع تحسين طرق التطبيق وحل المشاكل التي حدثت في ذلك من قبل الوزارة، والأمر سيكون واضحا جدا بعد تطبيق الحد الأدني للأجور و700 جنيه خاصة للمعلمين بالحصة والأجر وهناك جهود في هذا المجال فقد كنا نتمني طفرة في دخول المعلمين وقد طالبنا لذلك حوالي 7 مليارات جنيه ولكن الميزانية بها عجز حوالي 11% في الوقت الراهن، ولكننا سنبذل جهودا في هذا المجال وأتمني أن تؤتي ثمارها في الفترة القادمة. اللامركزية في التعليم متي يتم تفعيل اللامركزية بأن تبدع كل مدرسة مشروعها الخاص وتستفيد من إمكانيات مجتمعها المحلي من كفاءات بشرية وعمل أنشطة متعددة مستفيدة من الخامات والمواد بمجتمعها حتي تكون المدرسة وحدة تنويرية بدلا من أنها مجرد تفويض بعض الصلاحيات للإدارات التعليمية فقط؟ - أنا من أشد المؤمنين باللامركزية، ودافعت عنها في كل كتاباتي حتي يفاجأ الناس بالوزارة أنني عكس اتجاههم، لأنني أؤمن أن الديمقراطية معناها رقابة مباشرة من الناس علي أمور تخصهم، فالمدرسة يجب أن تتم مراقبتها من المجتمع المحلي المحيط بها، وهذا موجود في كل دول العالم، ولذلك أصدرت قرارا سنة 2004/2005 بمجالس أمناء للمدارس وقررت أن تكون بالانتخاب، فكان ينتخب 4 من أولياء الأمور إلي جانب بعض الشخصيات العامة بالمكان وإلا يكون لهم أولادا بالمدرسة، ومدير المدرسة لا يجوز له أن يكون رئيس مجلس الأمناء لأن له سلطة في التصرف في أموال المدرسة في تلقي التبرعات، وطالبت بأن تبقي معظم المصروفات التي يدفعها الطلاب داخل المدرسة، بعد أن كانت توزع بين الوزارة والمديرية والمدرسة بحيث يتم تطوير وممارسة أنشطة من خلالها، ولكن للأسف هذا لم يطبق لأننا لم نتعود علي الديمقراطية ومراقبة أداء المدرسة بشكل جيد برغم أن سلطة مجلس الأمناء أعلي من سلطة ناظر المدرسة، وهناك قرار وزاري صريح لهذا الغرض وسوف نفعله في الأسابيع القادمة. الغش وتسريب الامتحانات الغش وتسريب الامتحانات هل هي ظاهرة مرتبطة بنظام تعليم يعتمد علي الحفظ والتلقين وبنظام الامتحانات أم بقيم جديدة ظهرت مع الانفتاح الاقتصادي وهيكلة الاقتصاد؟ - الغش ظاهرة سلبية، تدل علي قيم أخلاقية غير سليمة، ولا يجب التهاون مع هذه الظاهرة، وأنا أستاذ بالجامعة كنت من أشد الناس ضد الغش، لأنها ظاهرة في منتهي الخطورة وضد العدل وقد حدث عام 2005 أنه كان هناك لجنة في الجيزة لأولاد الكبار داخل شقة وكانوا حوالي 55 طالبا، وألغيت امتحاناتهم وحولت جميع من اشترك في ذلك إلي النيابة وجاء أولياء الأمور يهددونني ولكني طالبت بعقوبات صارمة لمحاربة الغش واستغلال النفوذ، لكن للأسف نظام الامتحان عندنا يشجع علي ذلك، فالامتحانات عندنا هي أن يقول الطالب معلومات، وهو عكس الهدف من العملية التعليمية، لأن المعلومات متاحة علي النت، ولم نعد نحتاج أن نعلم أبناءنا معلومات يحفظونها ثم يكتبونها علي ورق الإجابة لأن هذا ضد التطوير، ونحن نحاول محاربته من خلال التأكيد علي نظام التقويم التربوي الشامل الذي ينهي هذه المشكلة وتدريب المعلمين، ومن خلال تطوير المركز التربوي للامتحانات الذي يقوم حتي الآن بعمل امتحانات تقليدية إلي حد كبير. التعليم وخطابات التطرف ثورة 25 يناير كان من أهم شعاراتها دولة مدنية ديمقراطية لكن بعض المناهج تبث أيديولوجيات دينية متشددة والمدارس يسيطر عليها خطاب ديني متطرف، فكيف يمكن إعادة مشروع الاستنارة والمواطنة إلي المدرسة؟ - لا يوجد شيء في المناهج يؤدي إلي عكس مفهوم الدولة المدنية، ومن حق التلميذ في هذه السن الصغيرة أن يكون رأيه بنفسه، ولا يجب أن تملي عليه آراء لأن هذا ضد الديمقراطية، والمعالجة هي أن من يثبت عليه الضغط علي الطلاب بتبني رأي معين أو فكر معين فهذا المعلم يستحق التحقيق والعقاب ولا جدال ولكن لن أستطيع أن أفعل ذلك دون دليل أو اتهام. لكن معظم المدارس في العشوائيات والريف تفرض زيا محددا ويمارس المعلمون فيها فتاواهم؟ - لابد أن يكون هناك شكوي كي اتخذ إجراءات، ولابد أن نحمي حق الطالب في أن يكون مستقلا وأن يكون رأيه كيفما شاء دون ضغوط وسنعاقب من يفعل ذلك بالقانون، وسنطلب من الإدارات التعليمية والوزارة الرقابة علي المدارس، وكذلك مجالس الأمناء، وعلي أولياء الأمور أن يكون لديهم الوعي بحيث يتقدم من يري هذه التصرفات إلي الوزارة. تمويل التعليم يعتبر معظم التربويين مشكلة تمويل التعليم من أهم المشاكل، فمتي تنظر الدولة إلي التعليم باعتباره من أهم مقومات التنمية؟ - البداية تمت مع الحكومة بعد الثورة، بزيادة مخصصات الإتاحة وهي الأبنية التعليمية، وعلي حسب الإحصائيات فإن 35% من مدارسنا بها كثافة أعلي من الرقم المعياري وهو 36.42، وأكثر من 15% من مدارسنا بنظام الفترتين، وعندنا قري ونجوع محرومة من وجود مدرسة، ويضطر الأطفال المشي 2 كيلو متر للوصول إلي أقرب مدرسة، وبالتالي تحرم البنات من التعليم لخوف ذويهم عليهن ويرفضون ذهابهن إلي المدرسة، وبالتالي تزيد نسبة الأمية، ولا توجد مدارس ثانوي في معظم الأماكن، وكذلك المدارس الفنية نجد في كل مركز مدرسة أو اثنتين، ووفقا لقاعدة بيانات هيئة الأبنية التعليمية فإننا نحتاج حتي عام 2017 إلي 51 مليار جنيه للأبنية التعليمية، وطالبنا من مجلس الوزراء زيادة دعم الأبنية وتم رصد مبلغ 7.5 مليار جنيه بعد أن كان مطروحا مبلغ 7.2 مليار وهو ثلاثة أمثال ما كان موجودا من قبل، وبرغم أن المبلغ ضئيل لكنه سيفرق معنا وسوف نحاول تقليل الكثافة الكبيرة في الفصول وكذلك تقليل مدارس الفترتين، وطالبنا الوزارة ببناء مدارس منخفضة التكاليف في النجوع تصلح للأماكن المحرومة من المدارس، لأنه بالفعل ميزانية التعليم علي مدار سنوات لم تكن تكفي لعمل أي تطوير. قصور التمويل الحكومي في النظام السابق كان بغرض التخفف من عبء الإنفاق علي التعليم، فماذا في حكومة ما بعد الثورة وهل ستكون هناك رؤية وأهداف جديدة للتعليم؟ - التعليم لم يكن من ضمن أولويات الحكومات في النظام السابق أما الآن وبعد الثورة فقد أصبح يحتل جزءا من المقدمة في الاهتمامات، وحين تتحسن الأوضاع الاقتصادية سنطالب بزيادة في الميزانية، الأمر الثاني هناك استراتيجية وأهداف للتعليم موضوعة بشكل جيد قبل مجيئي للوزارة، ولكن أنا يهمني أرض الواقع لأنني رجل اقتصاد، هي مجرد شغل نظري أريدها خطوات عملية وقدرات إدارية تظهر في المتابعة باستمرار والتأكد من أن الواقع انعكاس للخطة وليست مجرد خطة علي الورق، وعلي الرغم من أن ميزانية التعليم هذا العام وصلت إلي حوالي 5.55 مليار جنيه وبرغم ذلك هي من أقل النسب في العالم ولكننا نعتبر أنه حين تتحسن الأحوال الاقتصادية سوف نطالب بميزانية أكبر. التعددية في النظام التعليمي كيف ننظر إلي واقع التعددية في النظام التعليمي «تعليم حكومي عام وبمصروفات - تعليم خاص وأجنبي وتعليم ديني» وماله من آثار تربوية وثقافية واجتماعية، وهل آن الأوان لتوحيد نظم التعليم لتكوين شخصية وطنية موحدة؟ - لابد أن نفرق بين حاجتين تأثير اختلاف هذه النظم علي الشخصية الوطنية والانتماء الوطني، واختلاف نظم التعليم، ولقد ظهر في ثورة 25 يناير الانتماء الوطني، ولكن ما يهمني حتي ولو كانت النظم مختلفة أن كل الطلبة في جميع المدارس ماداموا مصريين أن يدرسوا نفس المواد التي تؤهل الطالب ليكون الشعور بالانتماء الوطني لكل المدارس بلا استثناء، وسوف يصدر قرار وزاري خلال أيام ولأول مرة للمدارس الدولية لأنه لم يكن هناك قانون منظم لها، وأبرز ما في هذا القانون أن يدرس الطالب خمس مواد طالما أنه مصري وهي اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية والتربية القومية وجغرافية مصر وسوف يطبق علي كل المدارس بلا استثناء وسوف نراقبهم ونضع لهم الامتحانات وهي مسألة لا تهاون فيها، وسوف نبدأ بمخاطبة المدارس الخاصة بالسفارات الأجنبية طالما بها طالب مصري بأنه لابد أن يدرس هذه المواد الخمس إجباريا وإلا يتم إغلاق المدرسة وهذا لا تهاون فيه، وهذا القرار سوف يصدر خلال أيام، وفي السابق كان هناك قرار بذلك ولم يطبق بعد أن تركت الوزارة، وهذا حقنا لأننا لا نستطيع فتح أي مدرسة في أي دولة إلا بعد موافقة هذه الدولة ووزارة التعليم علي ذلك، أما بالنسبة لتعدد النظم فيجب التعامل معها بحكمة، لأنه إذا كان التعليم الحكومي يستوعب 90% و10% في مدارس غير حكومية، فهل من الحكمة إغلاق هذه المدارس ونحن نعاني عجزا في الأبنية التعليمية والكثافة، دور الاستثمار في التعليم لا يقلقني ولكن ما يقلقني هو ألا يدرس طلاب هذه المدارس المواد الخمس، وأنا جهدي موجه لضبط هذه الأنواع المختلفة من المدارس في إطار قانون مؤسسي، وأنا أشجع أن يتيحوا أماكن لبعض المصريين القادرين علي ذلك. المنح وتأليف المناهج الدراسية أثير وجود منح ومعونات لم يتم تطوير التعليم من خلالها بل كانت تصرف للمستشارين وكان هناك فساد فلماذا لم يتم التحقيق في ذلك؟ - بالنسبة للمعونة الأمريكية بالذات نظامها هم الذين يصرفون هذه المبالغ ولا تدخل في الوزارة، أما الأشياء الأخري فهي أمام النيابة وجاءت لجان تحقيق إلي الوزارة، أما حاليا فلا يوجد مستشارون بالوزارة فوق الستين واللي اسمه حتي مستشار تحت الستين، ومساعد أول ومساعد للوزير ينظمها قرار مجلس الوزراء والباقي من العاملين بالتربية والتعليم. أثير أن هناك مشاكل في تأليف وطباعة الكتب وأن اللجنة التي تختار الكتب المقدمة هي نفسها تشارك في كتب من تأليفها؟ - كان هناك شكاوي من كتب الثانوية العامة عام 2004/2005 لأنه من 13 عاما لم يتم النظر إليها، وتمت تعديلات سريعة لهذه الكتب من أساتذة جامعات مميزين وصدرت في العام التالي بشكل جيد، والحل السليم أن يتم وضع الكتب بشكل مؤسسي، ولن نكلف لجنة بوضع الكتب ولكن لجنة تضع معايير وأسس الموضوعات الرئيسية، ونطرح ذلك في مسابقة مفتوحة يتقدم لها من يريد من الناشرين والمؤلفين والمطابع، وبعدها تكون هناك لجنة ثانية علي مستوي أعلي من الكفاءة والموضوعية في تخصصاتها ويختبرون كل الكتب المقدمة ويختارون الأفضل، وبعد أن تركت الوزارة أكمل الدكتور يسري الجمل بشكل جزئي، والبعض اشتكي من ضعف مستوي بعض الكتب، والبعض قال إن اللجان التي اختيرت لم تكن علي المستوي وبالتالي فشلت في تحقيق الجودة، ولكن بعد ما عدت للوزارة كانت كتب العام القادم جاهزة للطبع ولم نكن نستطيع التأجيل، لأن المطابع بدأت العمل لأنها تطبع حوالي 42 مليون كتاب، إلا كتاب التاريخ كلفت لجنة برئاسة رئيس الجمعية التاريخية المصرية بدراسة هذا الأمر وجعلته ليقول لنا ماذا يبقي وماذا يحذف وتمت إضافة جزء عن ثورة 25 يناير، وتم حذف بعض الأمور التي بها مبالغة غير عادية، والكتب العام القادم ليس بها تعديل ولكننا في السنة بعد القادمة سنضع أسسا جديدة لوضع الكتاب المدرسي. التعليم والتفكير الإبداعي متي يكون الكتاب المدرسي من حيث الشكل والمنهج والمضمون مراعيا التطور والحداثة؟ - المنهج جزء من العملية التعليمية، والمنهج الورقي ليس هو الأساسي وأتمني أن يأتي اليوم الذي يكون فيه مع كل طالب جهاز لاب توب، لأنه بذلك سيتصل بأكثر من منهج لأن الكتاب المدرسي وحده لا يكفي ولكن الإمكانيات لم تسمح لأنه عندنا حوالي 50.17 مليون طالب وثمن اللاب حوالي 100 أو 200 دولار كنا نتمني أن يشتريه الطالب بشكل مدعم أو تعطيه له الوزارة ولكن الموضوع أكبر من قدراتنا بكثير، ونحن وضعنا علي موقع الوزارة مناهج متميزة وطرق بحث جيدة وأرجو من أولادنا أن يدخلوا عليها، وأتمني أن نصل بمناهجنا وتساير ما فيه العالم اليوم من تقدم لأن هذا يساعد علي التفكير والإبداع. هناك تخوف من نظام التقويم الشامل واستغلاله لمضاعفة الدروس الخصوصية؟ - الأفكار المطروحة في هذا النظام ألا يقوم المعلم بالتقويم وحده، بل يقوم بذلك لجنة من ثلاثة، وهذا يقلل من المنفعة الشخصية واستغلال النفوذ، وأن نغير من طرق الامتحانات لأن الموضوع لم يعد أن يعرف الطالب كيف يحفظ ويحل الامتحان، بل هذا النظام سيساعد علي الابتكار والإبداع وسوف تتسع مساحة الأنشطة وسوف يقلل من الدروس علي المدي القريب. متي تنتهي ظاهرة الدروس الخصوصية؟ - الدروس الخصوصية لن تنتهي لأن عنق الزجاجة في الثانوية العامة بقلة الفرص المتاحة في الجامعات ومعظم الطلبة تريد كليات القمة وطالما الامتحانات تقيس الحفظ، ولكن بتطبيق نظام التقويم وتغيير ثقافة المجتمع والتوسع في كليات تكنولوجية جديدة وتغيير نظام امتحانات الملخصات والحفظ وتطوير المناهج والتوسع في بناء المدارس في هذه الحالة تنتهي الدروس الخصوصية.
