قررت نيابة الاموال العامة إحالة البلاغ المقدم من عمال شركة المراجل البخارية حول الفساد الاداري والمالي بها الي جهاز الكسب غير المشروع. يأتي ذلك بعد أن تقدم العمال بطلب استعجال لمجلس الوزراء اواخر الشهر الماضي لسرعة النظر في البلاغ المقدم للمجلس وذلك بعد ملاحظة قيام المسئولين بالشركة بالتصرف في الماكينات ونقلها خارج الشركة لاماكن مجهولة، حيث اتهم العمال بالشركة المسئولين بسوء التصرف بالبيع والخصخصة منذ 1994. وفي عام 1994 تم تكليف محمد عبدالوهاب الحباك رئيس الشركة القابضة والتي كانت خاضعة لها شركة المراجل بتمليك الارض للهيئة حتي يتسني له بيع الشركة شاملة الارض، وبدأ اعلان طرح الشركة للمشاركة وبالفعل تقدمت تسع شركات بالمشاركة، وبدأت الشراكة الاجنبية في ادارة المراجل منذ 27 سبتمبر 1994 بالقرار الوزاري 694 حتي عام 2001، وفي 2002 قام رجل الاعمال محمد شتا بشراء حصة الشريك الاجنبي وسماها "الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية، وقام خالد شتا رئيس مجلس الادارة في نوفمبر 2002 بانتزاع 11 فدانا من اراضي الشركة بعد هدم ماعليها من مبان.. وفي فبراير 2005 قام رئيس مجلس الادارة ايضا ببيع ارض الشركة لحساب شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، وعاد مرة اخري واستأجر الارض لحساب الشركة الدولية لتصنيع المراجل لمدة عامين مع امكانية مد العقد لعام اضافي حتي يدعي ان الشركة لاتقوم بالتزاماتها نحو دفع الايجار وبالتالي يصبح من السهل اعلان افلاسها. وبحسب قرار رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة 11842 لسنة 2006 تم الترخيص بتقسيم الشركة الي شركتين الاولي تملك الارض المقام عليها المصانع للانشطة العقارية والسياحية لصحابها محمد شتا والثانية نشاط التصنيع في الشركة الدولية لتصنيع المراجل لصاحبعا خالد شتا، بحيث تؤجر الارض من الشركة الاولي للثانية ولاتسدد الشركة الايجار وتستدين الاولي وبالتالي لا يتم تجديد مدة العقد ليتم اخلاء الارض. بعد الاعلان عن افلاس الشركة الدولية لتصنيع المراجل والاعمال المعدنية تم دمجها مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية المملوكة ل«ناصف ساويرس» ودمج شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركة اوراسكوم للسياحة والفنادق والمملوكة ل سميح ساويرس، ومن ثم تفكيك ونقل جميع الماكينات والاجهزة الي لشركة الوطنية بالسادس من اكتوبر واجبر العاملون بالشركة للعمل في مجال غير مجالهم. وكان لدي الشركة الدولية لتصنيع المراجل "تعاقدين" لتصنيع مرجلين لمحطة كهرباء النوبارية لصالح شركة "اس تي اف الايطالية" ونتيجة سوء الادراة واستبعاد الكوادر والخبراء في ذلك وحدوث انتهاكات اثناء التصنيع أدت للتأخير. الامر الذي اثبت فشل شركة اوراسكوم في استكمال مسيرة شركة المراجل.
