بلغت أزمة السولار ذروتها خلال الأيام الماضية علي مستوي المحافظات حيث شهدت محطات الوقود ظهورا وسيطرة من مافيا السوق السوداء والبلطجية الذين ساعدوا علي ارتفاع سعر ليتراوح ما بين 45، 60 جنيها للعبوة الواحدة، الأمر الذي انعكس علي حركة النقل ليس فقط للسلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 5.1% كرد فعل طبيعي علي زيادة تكلفة النقل إلي 20% كما أثرت الأزمة أيضا علي تأخر تسليم حصص الأرز والمكرونة المخصصة للسلع التموينية حيث أكد دكتور «علي شرف الدين» رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أنهم طالبوا بمد فترة تسليم هذه الحصص مدة لا تقل عن 15 يوما بسبب صعوبة نقل الشحنات حتي يتسني لهم توفير وسائل نقل لتوريد البضاعة من المخازن لدي التجار. فيما انعكست أزمة السولار في المواقف علي رفع قيمة الأجرة بمعدل جنيه وجنيه ونصف في المواقع العمومية مثل بنها وكلية الزراعة وشبرا وكذلك موقف شبين الكوم - مصر، وشبين - بنها أما المواقف الفرعية والأجرة الداخلية بين قري المحافظات فقد ارتفعت بمعدل 75 قرشا وأدي ذلك إلي وقوع حوادث اشتباكات بين الركاب والسائقين الذين امتنع بعضهم عن العمل أساسا. بينما أوضحت «خضرة سعيد» عضو اللجنة النقابية بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج مدي تأثير هذه الأزمة علي توقف المصانع هناك خاصة أن السولار كان البديل الرئيسي لتشغيل المصانع في حالة انقطاع أو ضعف التيار الكهربي. وامتدت الأزمة لتصل إلي الريف حيث ترتب عليها تعطل كامل لماكينات الري الخاصة بفروع المياه، علاوة علي الجرارات والماكينات الزراعية التي تقوم بحرث الأراضي خاصة أن المزارعين مقبلون علي بداية موسم الصيف وزراعة محصول الأرز الذي يمثل لهم مصدر دخل علي مدار العام كله. وهو ما اضطر مزارعي كفر الشيخ لقبول الوضع القائم حيث يقوم عدد من البلطجية ببيع السولار بسعر 35 جنيها في المحطات رغم وجود تسعيرة ب 22 جنيها فقط يتم توريدها لصاحب المحطة والباقي لهم ولم يتمكن أحد أن يعارض الوضع. وعلي المستوي الرسمي، أعلنت وزارة المالية موافقتها علي تخصيص 300 مليون دولار من الموازنة العامة للدولة بشكل عاجل لصالح الهيئة العامة للبترول لتمويل شحنات السولار المستوردة من الخارج علي خلفية النقص في المعروض من السولار في السوق، فيما أكدت الهيئة زيادة هذه الكميات بنحو 4% لمواجهة الطلب الإضافي منه مع بداية الموسم الصيفي، موضحة أنه قد تم طرح 34 ألف طن من السولار بالأسواق ولكن الأزمة مازالت متفاقمة بسبب ارتفاع السعر العالمي الذي تجاوز 1000 دولار للطن ليصل إجمالي تكلفة الاستيراد 6600 جنيه للطن علي أن يتم البيع بالسوق المحلي ب 900 جنيه للطن، الأمر الذي يراه المسئولون غير مؤثر في ظل أننا ننتج من السولار محليا 75% والباقي من الاستيراد.
