أحال أمس المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ، الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال إلي محكمة الجنايات بالإضافة إلي المتهم الرابع الهارب حسين سالم لمحاكمتهم جنائيا عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون حق. وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول حسني مبارك ثلاثة اتهامات وهي: أولا : اشتراكه مع حبيب العدلي وزير الداخلية السابق وبعض قيادات الشرطة الذين يحاكمون الآن في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فيه أثناء التظاهرات السلمية بدءاً من 25 يناير احتجاجاً علي تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والمطالبة بإسقاط نظام مبارك. ثانيا : بصفته رئيساً للجمهورية قبل واخذ لنفسه ولنجليه المتهمين علاء وجمال عطايا ومنافع لمبارك من قصر وأربعة فيلات بشرم الشيخ قيمتها 40 مليون جنيه بأثمان صورية من المتهم الرابع حسين سالم مقابل استغلال نفوذه والحصول علي ملايين الأمتار من أملاك الدولة. ثالثا : اشتراك مبارك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم فيها أيضا حسين سالم والذين يحاكمون الآن وتمكين سالم من تربح 2 مليار دولار في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية . وأوضح المتحدث الرسمي المستشار عادل السعيد أنه تم اخطار هيئة القضاء العسكري بالبلاغات المقدمة من النائب العام عن شبهة تقاضي عمولات في صفقات السلاح لاختصاصه بالتحقيق لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وحرصا علي الأمن القومي وفقا لقانون القضاء العسكري.
