أقام العاملون بالمصرف المتحد دعوي قضائية جماعية أمام محكمة القضاء الإداري، لتضررهم من قيام مسئولي مديرية القوي العاملة والهجرة بالقاهرة، ومكتب العمل التابع له المصرف، بإعداد واعتماد لائحة النظام الأساسي والجزاءات التأديبية للعاملين بالمصرف دون موافقة التنظيم النقابي، أو العاملين، وأيضا عدم إخطار هيئة النيابة الإدارية باعتماد لائحة الجزاءات، وهو ما يعد مخالفة للقانون رقم 19 لسنة 1959. وقد أكد العاملون بالمصرف في دعواهم رقم 9351 ل 64ق عدم اختصاص القوي العاملة باعتماد لائحة النظام الأساسي والجزاءات التأديبية، وهو ما يعد مخالفة للنظام العام وأحكام القانون. وذلك باعتبار أن المصرف المتحد مملوكا للدولة بنسبة 8.99% برأسمال البنك المركزي، وبالتالي فإن جميع قرارات البنك المركزي تنطبق عليه.. كما يخضع لسلطة الدولة بالكامل، وهو ما يجعل هيئة النيابة الإدارية، والمحكمة التأديبية هما جهتي الاختصاص دون غيرهما بالتحقيق مع العاملين، وأيضا تأديبهم بأحكام القانون، وأن البنك المركزي المصري هو وحده الذي يختص بإعداد، واعتماد لائحة النظام الأساسي من الوزارات لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للمصرف.