تولي الدكتور أحمد حسن البرعي منصب وزارة القوي العاملة وسط أحداث مثيرة تستحق الرصد. «البرعي» أستاذ قانون العمل بجامعة القاهرة، الخبير في مجال النقابات والقوانين العمالية والمستشار القانوني السابق لمدير عام منظمة العمل العربية ابراهيم قودير، الذي أصبح وزيرا، للقوي العاملة في الحكومة الجديدة برئاسة د. عصام شرف بعد استبعاده من هذا المنصب من حكومة الفريق أحمد شفيق الذي حاول إجراء تعديلات علي حكومته التي كان معظمها من رجال الرئيس السابق حسني مبارك. وأسرار استبعاد البرعي من حكومة شفيق بعد عرض المنصب عليه واختيار إسماعيل فهمي أمين صندوق اتحاد العمال بدلا منه، تتلخص في اعتراض اتحاد عمال مصر برئاسة حسين مجاور علي «البرعي» وحدثت اتصالات واجتماعات مكثفة لإبعاد «البرعي» واختيار «فهمي»، وذلك بسبب انحيازات أحمد البرعي للمطالب العمالية المشروعة وإيمانه بالتعددية النقابية وحضوره لقاءات عديدة نظمتها بعض النقابات المستقلة خاصة نقابة الضرائب العقارية برئاسة كمال أبو عيطة الذي أعلن عن أنه هوالذي رشح أحمد البرعي في حكومة شفيق لكن محاولاته باءت بالفشل! ويري «البرعي» أن هناك 3 ملفات ومطالب يجب التركيز عليها، وهي المطالب التي عارضتها الحكومة السابقة وأتباعها في الاتحاد والنقابات العمالية، ومن بين هذه المطالب إطلاق الحريات النقابية والعمالية، الأمر الذي يهدد التنظيم النقابي الواحد، ويؤمن البرعي بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وعددها 64 اتفاقية معظمها تنادي بالحريات النقابية والعمالية وشل يد الدولة بالتدخل في شئون النقابات خاصة، القانون 35 لسنة 76 وتعديلاته التي تجرم التعددية النقابية والذي طالبت منظمة العمل الدولية بتعديله أكثر من مرة. ويري المراقبون أن البرعي سوف يلتزم بما نادي به علي مدار السنوات الماضية من خلال ندوات أو دراسات بضرورة وضع حد أدني للأجور وإطلاق الحريات النقابية والنهوض بالمستوي التدريبي للعمال.
