تقدم مركز «هشام مبارك» للقانون بالتضامن مع «المجموعة المدنية لمراقبة جهاز الشرطة المدني المصري» ببلاغ رقم 2538 لسنة 2011 للنائب العام ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء الحالي ومدير أمن البحيرة «مجدي أبوقمر» بصفتهم وشخصهم والمطالبة بالتحقيق في انتهاكات تخص أمن المواطنين وحرياتهم الأساسية وذلك بعد أن تمكن المركز من الحصول علي مقطع فيديو لمدير أمن البحيرة ومعه بعض مساعديه يحرض خلاله بعض أفراد الشرطة بالتعدي علي المواطنين وإساءة معاملتهم وذكر بالنص «اللي يمد إيده علي سيده لازم ينضرب بالجزمة وتتقطع إيده واحنا هنا أسيادهم» وهو ما يتعارض مع أي دستور عصري ويخالف كرامة أي مواطن ولذلك طالبوا بالتحقيق في هذه الواقعة في إطار من القانون حتي لا يتم ترويع المواطنين.