سرق الحزب الوطني المجالس الشعبية المحلية بالتزوير عبر 38 عاما من التحكم والسيطرة بأغلبية مفضوحة بلغت نسبتها إلي 7.99% علي جميع مقاعد المجالس الشعبية المحلية التي يصل عددها إلي ما يزيد علي 52 ألف مقعد في مستويات المجالس الشعبية المحلية المختلفة «المحافظة - المدن - المراكز - الأقسام والأحياء والقري» وأصبحت هذه المجالس تكايا ومراكز للفساد علي مستوي الجمهورية نتيجة سوء تشكيلتها وضعفها فضلا عن ضعف وتهاون قانون الإدارة المحلية ذاته الذي أصبح مقصورا علي مجرد تقديم أسئلة أو طلبات إحاطة.. فقد بينما الأجهزة التنفيذية في المحافظات تعوم في بحر من الفساد والإفساد والدليل علي ذلك.. حجم المخالفات المالية والإدارية الذي يقدر بأكثر من 8 مليارات جنيه خلال السنوات السابقة التي شهدت بها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير الرقابة الإدارية وبعض الأحكام القضائية ضد عدد من المحافظين وبعض السكرتير العموم ورؤساء المجالس.. ولعل المتابع لاهدار المال العام في المحليات يدرك عن قيمة المليارات المهدرة ليس مجرد أموال ضاعت أو سرقت أو نهبت أو حتي صرفت دون وجه حق. ولكنها في النهاية خدمات ضاعت علي المواطنين المفترض أنها كانت تصرف علي الطرق والخدمات الصحية ومن أجل تحسين البيئة والحفاظ علي الثروات الطبيعية والبشرية وتحقيق مستوي لائق من الحياة الكريمة للمواطنين. ولكن حيث سرقت كل هذه الأموال ونهبت أصبح عنوان المواطنين في المحافظات هو تراكم القمامة - تلوث البيئة - المحافظات التي تعاني من البطالة وتنتشر فيها المناطق العشوائية التي تحرم المواطنين من أبسط الحقوق الإنسانية ومازال مسلسل الفساد مستمرا في هدر المال العام بسبب هذه المجالس المحلية الورقية والضعيفة التي أنتجها رجال الحزب الحاكم. وقد كشف أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات صادر مؤخرا عن فحص أعمال المحليات من يونية 2009 وحتي يولية 2010 أن حجم المخالفات في المال العام بلغ أكثر من 258 مليون جنيه. شملت عدم دقة موازنات المحافظات ومخالفات في إيرادات المشروعات المحلية فضلا عن التلاعب في الأعمال التوريدات بالإضافة للتلاعب في الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية يضاف لهذه الظواهر المؤسفة في المحليات الاختلاسات والتلاعب بسبب ضعف الرقابة. كل هذا الفساد يكشف أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات يحمل كود «سري جدا» ومن خلال قراءة متأنية للمخالفات في المال العام وإهداره تبين لنا أن ترتيب الفساد مرتفع ومرتبط بمقدار النهب في الأموال المحلية. فليس مصادفة أن تحتل الترتيب الأول في الفساد حجم النهب والسرقة في حسابات الصناديق الخاصة والمشروعات التي بلغت قيمة الفساد فيها إلي 225 مليون جنيه وتأتي الانحرافات في سرقة المخازن والممتلكات الحكومية في المرتبة الثانية بسرقة أكثر من 19 مليون جنيه ثم التلاعب والتزوير بما يزيد علي 15 مليون جنيه في الترتيب الثالث في ظواهر الفساد بالمحليات.. أما الملاحظات خارج أموال موازنة المحليات تتصل فيها عمليات الفساد إلي 12 مليون جنيه وبالترتيب الرابع يأتي من ذلك في ترتيب الفساد في أعمال العقود والتوريدات ليصل الفساد إلي ما يزيد علي 10 ملايين جنيه وبعد ذلك في الترتيب علي التوالي الاختلاس والتلاعب في ضعف الرقابة الداخلية ثم عدم دقة إعداد الموازنات المحلية ليصل إلي ما يزيد علي 2 مليون جنيه.. وهكذا يسرق المال العام وتضيع الخدمات علي المواطنين الذي يشكون في طول البلاد وعرضها فإن الأمر جاد وخطير في المحليات ولأنها بؤرة الفساد الصدرية فقد آن الأوان لتطهيرها. ولابد من المطالبة بحل المجالس الشعبية المحلية لإعادة انتخابها بالطريق الديمقراطي الحر مع عمل قانون جديد للمحليات يؤكد احترام جميع الآراء ويتم تكوين المحليات بالانتخابات بطريق الإشراف القضائي وبتحويل المحليات إلي تطبيق ديمقراطي يمنع الفساد ويساعد علي تنمية شاملة لبلادنا. ولكن قبل كل ذلك لابد بالمطالبة بحل المجالس الشعبية المحلية التي يعتبرها الكثيرون بأنها رديف واحتياطي الفساد الطاحن لوجه الحزب الوطني القبيح والذي سقط بسبب ثورة 25 يناير، وقد رسم القانون حل المجالس المحلية الشعبية عبر المادة (145) من قانون الإدارة المحلية.. وهي المادة التي أعطت رئيس مجلس الوزراء سلطة حل المجالس الشعبية.. حيث نصت المادة علي «يصدر بحل المجلس الشعبي للمحافظة أو غيرها قرار من مجلس الوزراء بناء علي توصية الوزير المختص بالإدارة المحلية ولأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقرها مجلس الوزراء..». وبعد ألا تقضي المصلحة العامة الآن وفي تلك الظروف أن نطالب بحل المجالس الشعبية المحلية لكونها ليست لها أي صلاحيات إلا تراكم الفساد الذي أزكم الأنوف في المحليات.
