قررت الأمانة العامة لحزب التجمع في اجتماعها الأخير برئاسة د. رفعت السعيد دعوة اللجنة المركزية للاجتماع في الأسبوع الأول من مارس علي أن تجهز خمسة تقارير ستتم مناقشتها متعلقة بانتخابات الشعب 2010 وآخر عن أداء الحزب وثالث عن تعديلات اللائحة وتقرير آخر سياسي أما الأخير فيخص جريدة «الأهالي» وبمجرد الانتهاء من إعداد هذه التقارير بنهاية الشهر الجاري تتم مناقشتها في الاجتماعات الإقليمية للجنة المركزية قبل عرضها علي اللجنة المركزية.. وبدأت الأمانة العامة اجتماعها بالوقوف دقيقة حدادا علي رحيل المناضل عبدالعزيز شعبان وعلي روح شهداء كنيسة الإسكندرية. وقد ناقشت الأمانة العامة عددا من التقارير التي كانت مطروحة علي جدول الأعمال ومنها ثلاثة تقارير حول انتخابات مجلس الشعب 2010 الأول مقدم من دكتور «رفعت السعيد» رئيس الحزب والثاني قدمه «سيد عبدالعال» الأمين العام حول انتخابات برلمان 2010 بين الممارسة السياسية وأوضاع الحركة الجماهيرية أما الأخير فكان عبارة عن قراءة في هذه الانتخابات قدمه حسين عبدالرازق، عرض عدد من المرشحين الفائزين في هذه الانتخابات لتجاربهم خلال المعركة الانتخابية منهم رأفت سيف وأحمد سليمان بالإضافة إلي «عبدالله عبدالفتاح» أمين الحزب بمحافظة أسوان الذي عرض تفاصيل المعركة التي خاضها بثلاثة مرشحين بمن فيهم مرشحة مقعد المرأة وتستكمل مناقشة انتخابات مجلس الشعب في اجتماع الأمانة المركزية السبت القادم بحيث تشكل لجنة لصياغة تقرير في هذا الشأن باسم الأمانة العامة يعرض علي اللجنة المركزية.. كما قررت الأمانة العامة تشكيل لجنة من الزملاء نبيل زكي وعبد الحميد كمال وكامل السيد للتحقيق في كل المخالفات التي وقعت أثناء مرحلة الانتخابات سواء من أفراد أو من هيئات حزبية علي أن يقدم الأمين العام للجنة قائمة بالأسماء والهيئات التي مارست هذه المخالفات. وتضمن جدول الأعمال الأمانة العامة اقتراحا مقدما من ستة من قيادات الحزب بأن يدرج بند طرح الثقة في القيادة المركزية علي الاجتماع القادم للجنة المركزية وكذلك عقد مؤتمر طارئ لطرح الثقة برئيس الحزب ورفضت الأمانة العامة هذا الاقتراح بأغلبية 48 صوتا من إجمالي 55 من الحضور مقابل 7 فقط وافقوا عليه، كما رفضت الأمانة العامة اقتراحا آخر بشأن قرار الأمانة العامة الخاص بفصل الزميل أبوالعز الحريري وهو القرار الذي اتخذ بعد تفويض اللجنة المركزية للأمانة العامة بحسم المخالفات التي نسبت إليه، وكان عدد من أعضاء الأمانة العامة قد طالب بعرض قرار الأمانة العامة علي اللجنة المركزية لتقرر ما تراه بشأنه وجاء رفض الاقتراح بأغلبية 45 صوتا في مقابل موافقة 6 أعضاء وامتناع 4 آخرين عن التصويت.
