ازدادت حدة الصراع بين قيادات الحزب الاشتراكي مع قرب انعقاد المجلس الوطني للحزب (اللجنة المركزية) في منتصف شهر مارس الحالي وتزامن ذلك مع الاعلان عن انفصال جزء من عضويته - كما نشرت الأهالي قبل عددين بتشكيل حزب اليسار البلغاري ، وعلي خلفية اتهام عدد من قياداته المركزية بتهم الفساد والرشوة واهدار المال العام وافشاء أسرار الدولة بعضم أعضاء في الحكومة السابقة ومنهم رئيس الوزراء السابق الرئيس الحالي للحزب سيرجي ستانيشيف ووزيرة الشئون الاجتماعية اميليا ماسلاروفا التي تم الافراج عنها بكفالة توازي 25 ألف يورو الاسبوع الماضي وكذلك وزراء الدفاع والزراعة وعدد أخر من الرؤساء السابقين لأجهزة حكومية منتمين للحزب. ويسعي كل من القيادي البارز رومن أفتشارف رئيس المنظمة الحزبية للعاصمة صوفيا وكذلك القيادي الأخر رومن بتكوف وزير الداخلية السابق المقرب من رئيس الجمهورية جيورجي برفانوف (رئيس الحزب من 1997 -2001) بالتعاون مع قيادات للمنظمات الحزبية القاعدية في المدن والريف وعناصرأخري بلجنته المركزية إلي الحشد للاطاحة برئيس الحزب ستانيشيف خلال انعقاد دورة اجتماعات اللجنة المركزية بالحصول علي الدعم المناسب لاستصدار قرار بانعقاد مؤتمر عام استثنائي للحزب خلال 3 شهور أي بحد أقصي شهر يونيو القادم ، مستندين الي ماتقدم من هبوط حاد لشعبية الحزب ووصمه بحزب الفساد وأصحاب المصلحة علي الصعيدين الاعلامي والشعبي ، هذا بالاضافة لكارثة خسارة الحزب في الانتخابات البرلمانية والمحلية الجزئية مؤخرا والتي أدت لفقدانه التأثير في الشارع البلغاري وهروب عضويته الي أحزاب وسط اليمين. وفي نفس الوقت يسعي وسط اليمين الممثل في الحزب الحاكم حزب مواطنين من أجل التنمية الأوروبية بزعامة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف للاجهاز علي الحزب الاشتراكي كونه المعارضة البرلمانية اليسارية الوحيدة بعدد 40 نائبا من أصل 240 اجمالي عدد نواب البرلمان البلغاري ويقوم توظيف أجهزة الأمن لملاحقة كوادر الحزب واحياء ملفات قضائية لربط الحزب بالمافيا وعناصر الجريمة المنظمة.
