يعيش عمال المناجم والمحاجر وعددهم أكثر من 175 ألف عامل من محافظات مصر المختلفة ظروف عمل شاقة ولا يوجد بها أدني تطبيق لشروط السلامة والصحة المهنية والتي لا يعرفونها من الأساس كما أن عدد النقابيين منهم 25 ألف عامل فقط بينما 150 ألف عامل هم من العمالة الموسمية والمؤقتة موزعون علي محافظات سيناء وأسوان والمنيا وبني سويف ومطروح وحلوان. "الأهالي" التقت برئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر "بعزق الرفاعي" الشهير بأبو المجد لمناقشة مشروع قانون "استغلال المناجم والمحاجر والملاحات" الذي سيتم عرضه في الدورة البرلمانية الجديدة فأكد "أبو المجد" أن هذا القانون يطالبون به منذ عشرات السنين ويتلخص أهدافه في الحفاظ علي الثروة المعدنية الموجودة في باطن الأرض والعمل علي تحصين شروط وظروف العمل في المناجم وحماية العاملين وتطبيق التأمينات وشروط العمل السليمة والحفاظ علي مستحقاتهم المالية ، فالقانون القديم رقم 86 لعام 56 قد مضي عليه أكثر من خمسين عاما فلابد من تجديده حتي يتناسب مع التطورات التي طرأت علي الثروة المعدنية وسبل حمايتها ويطالب "أبو المجد" بضرورة تفعيل وتطبيق قانون 27 لسنة 81 "بحذافيره" والخاص بتشغيل عمال المناجم والمحاجر والذي ينظم حياة العمال ويحفظ حقوقهم فهذه المهنة يطلق عليها علي حد قول ابو المجد "الداخل مفقود والخارج مولود" لما بها من أخطار عديدة. فالقانون ينص علي أن تسري أحكامه علي العاملين بمنشآت المناجم والمحاجر في الهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والقطاع العام والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص وفي الواقع كما يقول "ابو المجد" أن اغلب هذه القطاعات لا تطبقه والقطاع العام أكثر التزاما بالقانون عن القطاع الخاص والقطاعات الأخري وتضمن القانون أيضا في أحد بنوده علي ضرورة أن يتم توقيع الكشف الطبي علي العامل بصفة دورية كل ستة أشهر !! وبالطبع لم يحدث هذا والعمال أصبحوا مستوطنا للأمراض ولا يجري عليهم أي كشوف طبية ولا يتمتعون بأي مزايا صحية ولا تأمين صحي. وعن اكبر المشاكل التي تواجه النقابة يقول "أبو المجد" أنها تتمثل في عدم التأمين علي العمال ويليه عدم وعي العمال بالمخاطر وجهلهم بها حتي أن اغلب العمال يرفضون التأمين علي أنفسهم مما يترتب عليه عدم استفادتهم بالمبلغ التأميني الذي يدفعه صاحب العمل وهو23 % من الراتب والعامل يدفع ال 10% من أجره ولكنه لا يدفعهم مقابل تأمينه ويسير بمبدأ "أحييني النهاردة وموتني بكرة"!! فهذا التواكل الذي يسيطر علي العمال لابد ان يواجه بصرامة وجدية في تطبيق اللوائح والقوانين. و يتكرر هذا فيما يخص مجال تغذية العاملين بالمناجم والمحاجر والتي نص عليها القانون وألزم بها صاحب العمل فقد تحولت هذه الوجبات إلي بدل نقدي والغريب في الأمر أن العمال أنفسهم هم من يطلبون ذلك حتي يواجهوا ظروف المعيشة الصعبة. أما بالنسبة للمعاشات فطبقا للقرار 21 لسنة 81 والذي يعطي المزايا التأمينية للعاملين بالصناعات المعدنية فقد أعفي العامل من خمس سنوات عمل أي يخرج معاشا سنه 55 عاما ويأخذ مستحقاته مثل من يخرج عامه 60 ويتم الكشف الطبي عليه ومن حقه صرف معاش الإصابة أيضا والذي يعد 35% أو 40% من الراتب الأساسي . ويضيف "أبو المجد" أن كل محافظة لها مشروع محاجر خاص بها وفقا لطبيعتها البيئية بينما اغلب المشروعات والاستخراجات تأخذها المحافظة لحسابها وتتهرب من تطبيق قوانين عمال المناجم والمحاجر فدائما تقابل مشاريع المحاجر التهرب من مستحقات العاملين وهناك مشاريع أخري تحاول عرقلة العمل النقابي في مشاريع المحاجر . وعن الأمراض والمخاطر التي يتعرض لها العمال بهذه المناطق فتبدأ من الغبار الذي يسبب أمراضا بالعيون وبالرئة مما ينبغي ضرورة ارتداء النظارة الواقية والكمامة أثناء العمل. وينصح "أبو المجد" العامل أن يكون يقظا فمن الممكن أن حجر حجمه 15 طنا أثناء رفعه يقع فوق العمال فعلي صاحب العمل توفير الأحذية الواقية والقفازات والسترات الواقية أيضا وعلي العمال الالتزام بهذه السبل الوقائية بصورة جدية وملزمة وعقوبة للعامل تصل للجزاء والخصم. الغريب في الأمر انك عندما تقرأ القانون وتنظر حال العمال فيبدو وكأن القانون مختص بأشخاص آخرين غير هؤلاء عمال المناجم والمحاجر والذي لا يطبق عليهم حرف من هذا القانون. ويجيب "أبو المجد " أن الجهة المعنية بالرقابة علي المصانع وتقييم السلامة والصحة المهنية هي تفتيش من وزارة "القوي العاملة" فالمخالفات التي ترصدها النقابة تحرر بها محاضر وشكاوي لوزارة القوي العاملة فترسل لجان تفتيش وتوقع عقوبات قد تصل إلي الحبس ولكن لم يتم الرقابة الحقيقية من الوزارة والأمن الصناعي والمسئولية أيضا مشتركة بين صاحب العمل وإلزامه للعمال بتطبيق هذه السبل الوقائية التي تضمن الآمان للعمال وللعمل ، ومن المفترض وجود علي سطح كل منجم شخص مسئول عن السلامة والصحة المهنية وهذا في الواقع يوجد ببعض المناجم ولكن مناجم أخري لا تعرفها. وبالنسبة لمنطقة "شق التعبان" بمحافظة حلوان والتي بها 500 مصنع و2000 ورشة لتقطيع الرخام وتضم 20 ألف عامل، ف 95% منهم عمالة مؤقتة وموسمية فيرجع"ابو المجد " السبب في ذلك إلي تهديد أصحاب العمل للعمال بعدم الانضمام للنقابة وإلا تسريحهم كما أن هذه المنطقة أكبر دليل علي عدم تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية ولا حتي الحقوق المادية للعاملين وكذلك وسائل النقل الآمن والآدمي ولا ينطبق عليهم أي تامين صحي أو اجتماعي ، وكذلك في المنيا والتي يبلغ عدد العمال بها 30 ألف عامل، ف90% من هؤلاء العمال هناك غير مؤمن عليهم أي تأمين أيضا.
