أدلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحوار خاص ل «الأهالي».. أكد فيه انتهاء عصر الأخونة فى وزارة الأوقاف وتطهيرها من كل عناصرها المتغلغلة فى مفاصلها وتصحيح أوضاعها الدعوية الإسلامية الوسطية التى تدعو إلى سماحة الدين ومواجهة الفكر التكفيرى للمسلمين وغيرهم. قال الوزير: إن الفيصل فى الاختيار بوزارة الأوقاف، الالتزام بالمنهج الأزهري، دون انتماء لأى فصيل سياسى أو دينى ولن يحدث فى وزارتى عكس ذلك، لأن التكفير السياسى أخطر من التكفير الديني، وأن العمل الفردى انتهى وتحولت وزارتى إلى العمل المؤسسى لاستثمار جميع الكفاءات والقيادات فى كل قطاعاتها المختلفة. ولقد بدأت فى إعادة إيفاد البعثات الخارجية لعلماء الأوقاف وفقا لمعايير موضوعية وعامة ومتجردة للاختيار ولا أتدخل شخصيا فى ذلك مهما كانت الواسطة كما حدث فى الماضي. وأتحدى أننى ابتعثت شخصا لا يستحق ودون آليات الاختيار السابقة منذ تولى منصبى الوزارى حتى الآن. وأضاف.. ولقد وقعت بروتوكولا مع وزارة الخارجية بمتابعة مبعوثى الأوقاف بالخارج وتقييم أدائهم الدعوى وفقا لصحيح الدعوة الإسلامية وكذلك مسلكهم الشخصى ومدى انخراطهم فى تنظيمات إرهابية أو متطرفة بالخارج بعدما تلقيت شكاوى عن انحراف البعض للنظر فى التجديد لهم ولقد أنهيت خدمة خمسة مبعوثين بالخارج لخروجهم عن التعليمات الصادرة لهم من الوزارة. ولقد اختطفت الدعوة الإسلامية الصحيحة والفتوى من بعض الجهلة وليس العلماء لتسييسهم الدين الإسلامى الحنيف لتحقيق مصالحهم الشخصية وخدمة الدول الأجنبية التى يعملون ويقيمون بها ويقبضون ثمن فتاوى التكفير والشر والإرهاب على حساب وطنهم مصر. إدارة الفتوى بالأزهر المختصة وردا على تساؤل ل «الأهالي» حول تعدد مصادر الفتاوى الشرعية بين مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية وعلماء الأوقاف مما يحدث تضارب وتناقض لدى الرأى العام ويزعزع ثقته فيها؟ أجاب وزير الأوقاف.. لقد طالبت فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب النجار شيخ الأزهر الشريف بضرورة توحيد جهة الفتوى الشرعية الصحيحة وتم الاتفاق على تكليف إدارة الفتوى بالأزهر الشريف بذلك، رغم أن لدى وزارة الأوقاف إدارة للفتوى لكننا نحيل الفتاوى إليها للتوحد وعدم الفرقة والإجماع لصحيح الدين الإسلامى الحنيف. وفجر الوزير مفاجأة ل «الأهالي» بأنه اتفق مع شيخ الأزهر على إطلاق عدة قنوات فضائية بعدة لغات عالمية لنشر تعاليم ومبادئ وفتاوى الدين الإسلامى على أيدى علماء أكفاء متخصصين وقطع ألسنة الجهلة المأجورين من الداخل والخارج لصالح التنظيمات الإرهابية والتكفيرية ولتصحيح الصورة المغلوطة بالخارج أن الدين الإسلامى إرهابى وتكفيرى ولا يقبل الآخر مما ينفر غير المسلمين منه، درءا للمفاسد، كما اتفقت مع الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام على وضع ميثاق شرف إعلام دينى بعدم استضافة علماء للإفتاء دون الرجوع إلى قائمة سيعدها الأزهر بأسماء المتخصصين منعا للفتنة. ضد الأخونة والتشيع.. لماذا؟! وردا على تساؤل ل «الأهالي» حول قراره بصفته رئيس المؤتمر العام الثالث والعشرين الذى نظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمنع مشاركة ثلاث دول إسلامية وهى قطر وإيران وتركيا للمرة الأولى فى تاريخه؟ أجاب الوزير.. ردا على مواقفهم السياسية المعادية لمصر والمعارضة للإرادة الشعبية التى اندلعت فى ثورة 30 يونيو وأطاحت بالنظام الإخوانى الفاسد والفاشى واحتضانهم القيادات الإرهابية لجماعة الإخوان وحلفائهم من التنظيمات الجهادية والجماعات المسماة خطأ بالإسلامية وهى تعادى الإسلام وتسيء إليه. ولذلك.. أعلنت فى حيثيات قرارى بمنعهم إن مؤتمرنا العالمى «خطورة الفكر التكفيرى والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية، الذى عقد برعاية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت وبمشاركة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية تاوضروس، ولفيف من كبار العلماء ووزراء الأوقاف والمفتين فى أكثر من 38 دولة إسلامية، أننا ضد التشيع والأخونة واستخدام الخلاف السياسى وتوظيف الدين فى الصراع على المصالح الشخصية لأنهما ناقوس الخطر الذى يهدد وحدة الوطن ويمزقها إلى أشلاء ويكفينا ما يحدث الان فى بعض الدول الإسلامية العريقة مثل العراق على خلفية الخلافات المذهبية الدينية الإسلامية بين الشيعة والسنة وما يحدث فى سوريا وغيرها لصالح أعداء الأمة الإسلامية والمستفيد الوحيد هى أمريكا لتأجيج الصراع الدينى والانقسام والتشرذم. لماذا مؤتمر التكفير ورداً على تساؤل حول فلسفة إقامته لمؤتمر «خطورة الفكر التكفيرى والفتوى بدون علم» الذى عقد بالقاهرة يومى 25، 26 مارس الماضي؟ أجاب الوزير.. أهمية انعقاد المؤتمر، تأتى على خلفية اهتمامنا بأن أمتنا العربية ومصر بالذات تمر بمرحلة دقيقة وفارقة فى أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وتحاول مصر بعدهما النهوض لاستعادة مكانتها التاريخية وقيمها الحضارية والريادية والقومية بين الأمم رافعة لواء التسامح بقوة أزهرها الشريف. ولقد عانت مصر وأغلب دول المنطقة والعالم من موجات التشدد باسم الدين وتوظيفه لأغراض سياسية مما جعلنا نقرر وبقوة النأى بالدعوة والفتوى معا عن أى توظيف سياسى أو صراعات حزبية أو مذهبية، قد تتاجر باسم الدين أو تستغل عاطفة التدين لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب أمننا القومي. ولا شك أن أى موجات للتشدد أو العنف أو الإرهاب أو الإسراع فى التكفير إنما تنعكس سلبا على قضايا الوطن وأمنه واستقراره ومصالحه العليا وعلى علاقاتنا الدولية ويصبح الخوف من عدوى التشدد والإرهاب والتكفير هاجسا كبيرا لدى الأوطان والدول الآمنة المستقرة فى وقت صار العالم فيه قرية واحدة عبر شبكات التواصل ولم يعد هناك تفادى لتأثيرها وحذر العلماء من خطورة إطلاق التكفير دون دليل قاطع وتعارضه مع الأديان. المحاور الخمسة للمؤتمر وأضاف الوزير أخيرا.. أن عنوان المؤتمر «خطورة الفكر التكفيرى والنقدى بدون علم» قصد به تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الكثير من الشباب والجماعات المتطرفة التى اتخذت من تكفير الآخر أو تخوينه أو اتهامه فى دينه أو وطنيته وسيلة للتخريب والإفساد فى الأرض «والله لا يحب الفساد» سورة البقرة ونؤمن بإقامة مؤتمرنا الدولى أن نسهم فى تقديم حلول جذرية وإسهام جاد فى القضاء على الفكر التكفيرى وفوضى الفتاوى التى تضر بالمصالح الوطنية والعلاقات الدولية. ولقد ناقش المؤتمر خمسة محاور أبرزها الأول الذى تناول التكفير وخطورة إطلاقه بدون حق وتناول أسبابه وأحكامه وعلاقة ظاهرة التكفير بالتطرف والإرهاب ومضاره الأمنية والاجتماعية ووسائل علاجه وتناول المحور الثانى ضوابط إصدار الفتوى وخطورة إطلاقها بدون علم وأحكام وآداب المفتى والمستفتى والآثار السلبية لها وأهمية التخصص فى منصب الإفتاء وفتاوى الفضائيات المضللة من الجهلة وحكمها وآثارها، وكذلك سماحة الإسلام فى مواجهة التشدد ووسطيته والغلو فى الدين ودور الأزهر الشريف. توصيات مهمة للمؤتمر وأنهت «الأهالي» حوارها مع وزير الأوقاف بسؤال عن نتائج المؤتمر ومناقشاته وأبرز توصياته؟ فأجاب.. لقد أصدر المؤتمر إحدى عشر توصية عقب تجميعه لمناقشاته فى اللجنة المشكلة برئاستى وضمت وزراء الأوقاف فى دول البحرين والسودان والأردن وفلسطين ومفتى اليونان والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر وأحمد عجيبة الأمين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمستشار محمد عبدالسلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر. وأبرز التوصيات ضرورة التنسيق بين وزارات الأوقاف ومؤسسات الإفتاء والمجامع العلمية والفقهية فى القضايا الكبرى على مستوى العالم الإسلامى والالتزام بوسطية الإسلام ومخاطبة مؤسسات الإعلام بنشر الفكر الوسطى والحوار وسد أبوابها لتيارات الفكر التكفيرى لأن التكفير حكم شرعى مرده إلى الله ورسوله ولا يجوز الحكم به إلا بكفر صريح من علماء الفقه ويرفع للقضاء العادل للحكم البات فيه وليس من حق الأفراد أو الجماعات المتشددة الافتئات فى ذلك، وضرورة تأصيل وتجديد الفهم الشرعى الصحيح للمصطلحات الشائعة مثل الجهاد والحسبة والولاء والبراء ودار الحرب ودار الإسلام والحكم بما أنزل وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى يروجها التكفيريون والمطالبة بتفعيل النصوص الدستورية الجديدة التى أكدت أن الأزهر الشريف هو المرجعية فى الشئون والدعوة الإسلامية فى مصر وتشكيل أمانة عامة لمتابعة تنفيذ التوصيات برئاستى وتعقد اجتماعها الأول فى البحرين الشهر القادم.
