النيل فى خطر

فيتو على استكمال بناء سد النهضة التفاوض عبر وسيط واللجوء للتحكيم الدولى أهم الحلول المطروحة
اعدت الملف : نجوى إبراهيم
الخيار العسكرى مرفوض فى الوقت الراهن
القضية مهمة وخطيرة.. تحتاج إلى مناقشة صريحة ونزيهة من غير تهوين أو تهويل فمنذ أن قررت أثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق لاستكمال بناء سد النهضة والإعلان رسميا عن بدء العمل فى ذلك السد وشعرت مصر بالخطر من تلك الخطوة التى غاب عنها التنسيق بين دول حوض النيل والتى تمثل تهديدا حقيقيا لأمنها القومي.. وانطلاقا من خطورة القضية خاصة أن النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر.. تفتح «الأهالي» ملف «سد النهضة ومستقبل الأزمة المائية فى مصر» لنتعرف على الأضرار الناتجة من إنشاء السد وأسباب تأزم الموقف المصرى – الأثيوبى وطرح المشروعات الاستراتيجية فى أثيوبيا وأخيرا سيناريوهات المواجهة والحل؟!
زيادة الاستهلاك
نهر النيل من الأنهار القليلة فى العالم التى يتم تصنيفها على كونه نهرا دوليا، فهو يخترق 10 دول تعرف بدول حوض النيل هى «رواندا – بوروندى – أثيوبيا – الكونغو – كينيا – تنزانيا – أوغندا – السودان – السودان الجنوبى – مصر».
مساحة الحوض تصل إلى 8.9 مليون كم2، ويعد من أطول أنهار العالم فيبلغ طوله من المنبع للمصب 6650كم2 ويبلغ طوله فى مصر 1540كم بنسبة 22.6% من الطول الكلى للنهر.
وتؤكد الأرقام الرسمية أن مصر تعتمد فى توفير احتياجاتها من المياه للاستخدامات المختلفة على مياه نهر النيل بنسبة 97.5% بصورة شبه كاملة وطبقا لبيانات وزارة الموارد المائية والرى والبنك الدولى عام 1997 فإن استهلاك مصر من المياه كان 63 مليار متر مكعب، وارتفع عام 2000 إلى 72 مليار متر مكعب وواصل ارتفاعه خلال السنوات التالية وإمكانات مصر الحالية من المياه هى 55 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل و1.4 مليار متر مكعب من الأمطار فى الساحل الشامل و4.6 مليار متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف لأغراض الرى ارتفعت إلى 7.6 مليار متر مكعب، وتعتمد مصر على مياه النيل بنسبة 97.5% حيث تأتى مياه النيل من عدة روافد فى هضبتين أساسيتين هما الهضبة الأثيوبية وروافدها النيل الأزرق والسوباط وعطبرة بنسبة 85% وهضبة البحيرات أو الهضبة الاستوائية وأهم روافدها النيل الأبيض بنسبة 15% وبالتالى فإن 85% من مياه نهر النيل تأتينا من أثيوبيا.
اعتراضات متبادلة
يتسم سد النهضة المزمع إنشاؤه بأنه سد مزدوج مكون من قطعتين منفصلتين تماما، الأولى هى السد الرئيسى المسئول عن توليد الكهرباء بفتحاته وتوربينات لتوليد ستة آلاف ميجاوات كهرباء سنويا وبحيرته المائية لا تزيد على 14.5 مليار متر مكعبا مهما بلغ ارتفاعه ولا سبيل لزيادة سعته المائية إلا ببناء الجزء الثانى وهو السد المكمل وهذا ما يؤكده «د. نادر نورالدين» أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة موضحا أن السد المكمل هو بناء خرسانى ركامى مصمت لا يحتوى علي أى فتحات، ولا يولد كهرباء، وكل مهامه، هو إغلاق مسارات جانبية للمياه يمكنها من العودة إلى مجرى النيل الأزرق مرة أخرى إذا ما زاد ارتفاع السد الرئيسى عن 90 مترا وهو الارتفاع الأمثل والذى قامت أثيوبيا بعد ثورة يناير 2011 بزيادته إلى 145 مترا دون داع بما دعاها إلى إنشاء السد الفرعى ليزيد من بحيرة السد إلى 74 مليار متر مكعب من المياه وهذا الأمر ولد الصراع الدائر بين مصر وأثيوبيا الآن.
وأضاف «د. نادر» خلال مؤتمر «المياه والطاقة فى دول حوض النيل» الذى عقد الأسبوع الماضى أن أهم أسباب الصراع تتمثل فى إيمان أثيوبيا بأن نهضتها مرتبطة بالمياه وليس غيرها ولو كان الأمر كذلك لكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية بمواردها المائية الهائلة هى الأولى فى أفريقيا، ولكانت كندا التى تستأثر بخمس مياه العالم هى الأكبر عالميا، موضحا أن حل مشكلة سد النهضة يمكن الوصول إليه ببساطة باستغناء أثيوبيا عن بناء السد الفرعى لسد النهضة فتعود السعة التخزينية للبحيرة إلى 14 مليار متر مكعب فتحصل أثيوبيا على الكهرباء دون نقصان بكمية 6 آلاف ميجاوات سنويا دون أن تتسبب فى نقص الحقوق المكتسبة لمصر والسودان التى تعودت على استلامها سنويا من المياه.
واستعرض «د. نادر نورالدين» إدعاءات أثيوبيا بأنها لا تحصل إلا على 3% فقط من مواردها من المياه الجارية فى أنهارها واتهامها لمصر بالعنصرية وسرقتها للمياه الأثيوبية.
أما اعتراضات الجانب المصرى على إنشاء السد فتتمثل فى عدم تعهد أثيوبيا كتابة بالحفاظ على الموارد المائية المصرية وعدم المساس بها وعدم وجود ضمانات يتعهد بها الجانب الأثيوبى فى التعويض وتحمل مخاطر احتمالات انهيار سد النهضة، بهذه السعة الهائلة، وماذا يمكن أن يحدث لكل من مصر والسودان ولا توجد ضمانات أيضا بأن يكون هذا السد هو آخر السدود التى يمكن أن تبقيها أثيوبيا على النيل الأزرق، فأطماعها واضحة للاستئثار بالنيل الأزرق وحدها، وأخيرا يقول د. نادر نورالدين «أن تجربة أثيوبيا مع جارتها كينيا فى بناء السدود على نهر «اومو المشترك بينهما.
تدعو مصر إلى التحفظ تماما أمام الوعود والتعهدات الأثيوبية.
حقائق ثابتة
وبعيدا عن التهويل والجدل المثار حول الأضرار الناجمة عن بناء سد النهضة والتى سوف تلحق بمصر، هناك حقائق ثابتة أكدها الخبراء وأعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بتقييم السد ومدى تأثيره على حصة مصر والسودان من مياه النيل.
فيؤكد «د. علاء الظواهري» عضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبى وأحد الخبراء فى مجال هيدروليكا وهندسة الرى أكد عدم وجود دراسات مكتملة حول السد أو معلومات من الجانب الأثيوبى عن الأضرار التى يتسبب فيها السد على مصر مشيرا إلى أن أثيوبيا سلمت بناء السد إلى شركة إيطالية «ساليتي» تسليم مفتاح وهذا الأمر لا يحدث فى بناء مثل هذه السدود العملاقة.
وأضاف أن تقرير اللجنة أوضح أن سد النهضة مقام على تربة شديدة الانحدار وبها شقوق وهو الأمر الذى يؤدى إلى تسرب نحو 22 مليار متر مكعب فيه أثناء عملية التخزين للمياه وبالتالى أصبحنا نتحدث عن 96 مليار متر مكعب سيتم خصمها من حصة مصر التى كانت تصل طبيعيا إلى بحيرة ناصر والمعلن من الجانب الأثيوبى أن عملية التخزين ستتم على 6 سنوات وبالتالى سيتم خصم نحو 16 مليار م3 سنويا من حصة مصر، فرغم أن الاتفاقيات تنص على اقتسام هذه الحصة بالتساوى بين مصر والسودان ولكن السودان سوف تأخذ حصتها كاملة لأن المياه تذهب إلى سد «الروصيرص وسنار وحروى ونهر الخيل» وتحجز السودان حصتها من المياه قبل أن تصل إلى مصر وبالتالى سيتم خصم ال 16 مليار م3 سنويا من المياه التى تصل إلى بحيرة ناصر مما يؤدى إلى انخفاض منسوب البحيرة وبالتالى انخفاض كهرباء السد بنسبة 15% فى العام الأول لملء السد، تصل إلى 95% فى السنة الخامسة وتتوقف توربينات السد تماما فى السنة السادسة فضلا عن حرمان 3 ملايين فدان من الزراعة من المياه.
فترات الجفاف
وأثناء فترة التشغيل أكد «د. الظواهري» أن هناك العديد من الأضرار تتمثل فى فترات الجفاف التى تتكرر من 5 إلى 7 مرات كل 100 عام مثلما حدث من عام 1975 إلى 1988 ففى فترة الفيضان المنخفض سوف ينتهى الأمر إلى أن بحيرة سد النهضة فارغة وبحيرة السد العالى فارغة ويتم التخزين من جديد فى بحيرة سد النهضة وتتعرض لنفس الأضرار السابقة موضحا أن كل 4 مليارات متر مكعب عجزا من مياه النيل يعادل بوار مليون فدان زراعى وسيتم تشريد 2 مليون أسرة وستفقد 12% من الإنتاج الزراعى وستزيد الفجوة الغذائية بمقدار 5 مليارات جنيه ومن المتوقع أن يزداد تلوث المياه والملوحة والعجز فى مآخذ محطات مياه الشرب نتيجة انخفاض المناسيب.
انهيار السد
وحول احتمالات انهيار السد أكد «د. الظواهري» أن احتمالات انهياره عالية خاصة أن سد النهضة به مشاكل عديدة من حيث السلامة الإنشائية تصل إلى نسبة 2 فى الألف مقارنة بالضرر الذى سوف يحدث عند انهياره، وبالتالى ففى حالة انهياره سوف يمحو مدينة الخرطوم من الوجود ويستمر دماره لجميع المدن التى تقع شمالا وجنوبا إلى السد العالى ومدينة أسوان، وفى حالة امتلاء بحيرة ناصر سوف يؤدى هذا إلى انهيار السد العالى أو على أقل تقدير حدوث أضرار جسيمة به، أما إذا كانت البحيرة ليست ممتلئة تماما سنضطر إلى دفع كميات ضخمة من المياه تصل إلى 900 مليون متر مكعب يوميا فى حين أن طاقة النيل 100 مليون متر مكعب وهو الأمر الذى يؤدى لحدوث انهيار لجميع المنشآت على النيل، أما فى حالة إذا كانت البحيرة فارغة سوف تتلافى الأضرار.
وهذا ما أكده أيضا د. محمود نصرالدين علام وزير الموارد المائية والرى سابقا قائلا إن معامل الأمان فى سد النهضة لا يزيد على 1.5 درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالى الذى يصل إلى 8 درجات خاصة أن سد النهضة مقام على منحدر شديد الوعورة.
المنطقة الحرجة
وأوضح «د. مغاورى شحاتة» الخبير المائى أن الموقع الموجود عليه السد قاعدته مشققة وفيها فواصل مشيرا إلى أن السد عبارة عن سدين أحدهما خرسانى والآخر ركامى يتسع كل من السدين إلى 74 مليار متر مكعب بالإضافة إلى ما يتسرب من المياه الجوفية وهذا الثقل بالإضافة إلى ثقل السدين فى هذه المنطقة الحرجة يعرضه للانزلاق طبقا لتقرير اللجنة الثلاثية وخاصة انهيار السد الركامى الذى سوف يجمع نحو 63 متر مكعب، فضلا عن أثيوبيا لها تجارب فى انهيار السدود لأن الهضبة الأثيوبية مكونة من صخور الجرانيت.
وأكد «د. ضياء القوصى خبير مصادر المياه أن السد الأثيوبى مبنى بمنطقة بركانية وبالتالى احتمالات انهياره تتخطى حاجز ال 90% مشيرا إلى أنه يهدد أراضى ومدن مصر والسودان بطوفان مدمر ويؤدى إلى اختفاء الخرطوم نهائيا بعد انهيار سدى الروصيرص وسنار وسد «مروى بالأراضى السودانية إلى جانب النتائج الكارثية على السد العالى حيث ستصل كميات كبيرة من المياه خلال 18 يوما من انهيار سد النهضة.
وأضاف أن استكمال بناء السد سيكلف مصر سنويا 50 مليار جنيه لتحلية مياه البحر وتعويض النقص الذى سيسببه السد فى حصة مصر من مياه النيل بمقدار 12% من ميزانية مصر لتغطية الاحتياجات المائية للبلاد.
————————————————————————————————————————
الخروج من الأزمة
حدود الخبراء مجموعة من المسارات الرئيسية والاستراتيجية لحل الأزمة جوهرها التعاون مع دول حوض النيل وإزاء التعنت الأثيوبى ورفضه التوصل إلى حلول إيجابية خلال التفاوض جعل البعض يطالبون بتدويل الأزمة واللجوء إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة أو محكمة العدل الجنائية.
عدم التنازل
فطالب «د. علاء الظواهري» بضرورة التحرك فى عدة محاور أولا: أن يستمر باب التفاوض مفتوحا دائما ولكن بشروط معلنة من الجانب المصرى أهمها عدم التنازل عن حصة مصر التاريخية فى مياه النيل وإيقاف العمل بالسد إلى أن يتم الاتفاق على حجمه والسعة التخزينية له.
ثانيا: مخاطبة العالم بأخطار السد وتهديده للمصر والمصريين أما المحور الثالث فهو إعداد مذكرة قانونية وإرسالها للجانب الأثيوبى وإخطار العالم بالحقوق القانونية والاتفاقيات الدولية التى تنص على حقوق مصر المائية وأخيرا إعلان أن مصر تقبل وصايا محكمة العدل الدولية فى القضايا المائية، وهذا الإعلان يؤكد أننا نريد السير فى الإطار القانوني، وليس هناك مانع من تدويل القضية ومخاطبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وجميع الدول هذا على المستوي الخارجى أما على المستوى الداخلى فلابد أن تهتم الأحزاب والحركات السياسية بالقضية وتعلن رفضها لهذا السد وتخاطب العالم سياسيا فى هذا الأمر.
وفيما يخص اتفاق عنتيبى أو الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها أثيوبيا ومعها عدة دول أخرى منفردة دون استكمال المفاوضات فلابد أن تتمسك مصر باستكمال المفاوضات الخاصة بالاتفاقية وتضمينها نصوصا صريحة بما يضمن حق مصر فى حصتها التاريخية ووجوب الإخطار المسبق عن أى مشروعات على النهر تقيمها إحدى دول المنابع ووجوب أن يكون تعديل أحد بنود الاتفاقية بالتوافق العام وإذا تضمنت الاتفاقية هذه الأمور لا مانع من التوقيع عليها، بشرط عدم التوقيع عليها بهذا الشكل لأنها تتسبب فى إضاعة الحقوق المصرية فى مياه النيل.
تدويل القضية
واعترض «د. يحيى القزاز» على فكرة تدويل القضية مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تم تدويلها ولكن لم تحصل على حقها حتى الآن، مشيرا إلى أننا للأسف دولة رخوة ولا تستطيع التفاوض بشكل جاد.
وأضاف نحن نمتلك العديد من أوراق الضغط قائلا أنا لا أهدد وضد جميع الحلول العسكرية أو التلويح بها ولكن ممكن إدارة الملف برؤية سياسية، فما المانع من إقامة السد بشرط الحصول علي حقنا فى المياه كاملا، لن نتنازل عنه، والبعد تماما عن الأوهام التى تعنى أننا نتنازل عن حقنا فى مياه نهر النيل الذى يمثل لنا قضية حياة أو موت.
وأوضح «د. القزاز» علينا أولا الحصول على حقوقنا كاملة من المياه وعدم التنازل عنها الأمر الثانى تفعيل البند الثانى من اتفاقية 1959 بأن نحصل على المياه الضائعة فى جنوب السودان ثالثا عدم إغفال التكنولوجيا واستخدامها فى تحلية مياه البحر لزيادة مواردنا المائية.
وانتقد «د. مغاورى شحاتة» تأخر الموقف المصرى فى اتخاذ القرار مشيرا إلى أن أثيوبيا تستفيد من الظروف السياسية فى مصر لاستكمال بناء السد.
وأكد أن المفاوضات مع الجانب الأثيوبى وصلت إلى طريق سدود خاصة بعد رفضه المشاركة فى التشغيل وأيضا اقتراح بناء سدود صغيرة كلا منها يخدم محيطا كهربائيا موضحا أن أثيوبيا ليست وحدها فى إشعال هذه الأزمة بل تساندها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتركيا والصين.. وعلينا فتح باب التفاوض من جديد لإيقاف هذا المشروع فضلا عن زيادة مواردنا المائية، وفى حالة فشل التفاوض مرة أخرى علينا اللجوء إلى الرأى العام الدولى وفضح الموقف الأثيوبى المتعنت.
العمل المشترك
وأكد «د. زكى البحيري» أهمية التعاون والعمل المشترك بين مصر ودول حوض النيل لمواجهة فكرة الصراع على المياه، مشيرا إلى أن حرب المياه هى صراع صهيونى، خاصة أن حرب 56 و67 كانت تدور حول مسألة المياه التى كانت هدف الكيان الصهيونى وخلال الخمسين سنة الأخيرة حدث نحو 37 صراعا فى العالم حول المياه منها 30 صراعا بين إسرائيل والدول العربية. وحول فكرة التكامل والتعاون مع دول حوض النيل يقترح السفير «فاروق مخلوف» مقرر لجنة حوض النيل بالمجلس المصرى للشئون الخارجية ضرورة عقد اتفاقية إقليمية للتكامل الشامل المائى والاقتصادى والسياسى بين دول الحوض وتعديل الاتفاقية الإطارية لمياه النيل «عنتيبي» أو إلحاق بروتوكول بها بهدف الحفاظ على المصالح المائية لجميع دول الحوض وإيجاد تسوية ثلاثية توافقية تجمع بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة تحقق النفع لكل الأطراف ولا تلحق الضرر بأى طرف ويتطلب ذلك استبدال السد الضخم بعدد من السدود المتوسطة على النيل الأزرق بما يحقق نفس الأغراض المائية والكهرومائية الآمنة للدول الثلاث.
وسيط دولي
وحول فكرة تدول الأزمة أكد السفير رضا حسن رضا – عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية – أن اللجوء إلى المحاكم الدولية يستوجب موافقة الجانب الأثيوبى المتعنت والرافض للتفاوض وبالتالى سيرفض اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ولذلك علينا استكمال المفاوضات مع أثيوبيا بوسيط دولى ومخاطبة المنظمات الدولية المعنية لإيجاد تسوية للمشكلات المترتبة على السد، ومن الجائز اللجوء إلى تحكيم محكمة العدل الدولية بعرض النزاع عليها والتماس رأى استشارى من المحكمة هذا الرأى سيدعم موقف المفاوض المصرى عند التفاوض مع الدول الممولة للسد.
وأوضح أن المعايير الدولية التى تنظم الاستفادة من الأنهار تشترط عدم إقامة دولة مشروعات مائية من شأنها الإضرار بحصص دول أخرى من المياه، وبناء علي ذلك يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن وعرض القضية على الاتحاد الأفريقي.
وأكد السفير «رضا» أن ما تقوم به أثيوبيا هو تراكمات سياسية أدت إلى سوء العلاقات معها منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق «مبارك» ولذلك نحن نحتاج إلى تكثيف الاتصالات ليس على مستوى الأفراد فحسب ولكن على مستوى رؤساء الحكومات مما يؤدى إلى انفتاح فى الموقف الأثيوبي. وطالب بسرعة التحرك لأن أثيوبيا أنجزت ما يقرب من 30% من السد وتستخدم جميع وسائل القوى الناعمة للتأثير عليها مشيرا إلى أن هناك العديد من الوسائل منها الضغوط الخارجية والإقليمية. وطالب «د. ضياء القوصي» بضرورة اللجوء إلى التحكيم الدولى ومجلس الأمن والأمم المتحدة لأن هذه القضية حياة أو موت بالنسبة لنا ويجب الاستناد على تقرير اللجنة الثلاثية الدولية التى توضح الأضرار الناجمة عن بناء السد.
الخيار العسكري
ولكن فى حالة استمرار تعنت الجانب الأثيوبى وإصراره على استكمال بناء السد وفشل كل المحاولات، هل سوف نلجأ للخيار العسكرى حماية لاستمرار الحياة فى مصر؟
يجيب اللواء «طلعت مسلم» – الخبير الاستراتيجى – أن الخيار العسكرى ليس مطروحا فى الوقت الحالى مشيرا إلى أن الظروف الراهنة التى تعيشها بلادنا لا تمكنها من توجيه ضربة لسد النهضة، خاصة أن المجتمع الدولى سوف ينقلب علينا وسوف يدين هذا التصرف وتخشانا باقى دول حوض النيل وبالتالى سوف يزداد الأمر سوءا.
وأضاف يمكننا أن نضع الحل العسكرى كحل نهائى فى حالة فشل كل المحاولات ولكنه ليس الآن على الإطلاق لأنه وقتها ممكن تفكر أثيوبيا فى توجيه ضربة للسد العالى بمساندة أعوانها أمريكا وإسرائيل. وهذا ما أكده السفير «رضا حسن» مشيرا إلى أن الحلول العسكرية لن تجدى فى مثل هذه الأزمات.
———————————————————————————————
الربط بين نهرى النيل والكونغو.. مستحيل
يشهد حوض النيل فى السنوات الأخيرة توترا سياسيا نتيجة عزم دول المنابع إنشاء اتفاقية جديدة هى اتفاقية عنتيبى رغم رفض مصر والسودان لها فضلا عن إنشاء العديد من المشروعات المائية الإثيوبية على روافد نهر النيل منها ما تم الانتهاء منه بالفعل مثل سد تاكيزى على نهر عطبرة بسعة تخزينية 9.23 مليار متر مكعب عام 2009، ومشروع تاتا بيليس وهو عبارة عن نفق لنقل المياه من حوض تاتا إلى حوض نهر بيليس بدون تخزين مياه عام 2010، وأخيرا سد النهضة والنيل الأزرق بسعة 74 مليار م3 الأمر الذى أدى إلى ازدياد المخاوف المصرية من تإثير هذه المشروعات على حصة مصر المائية مما جعل البعض يطالب بإحياء فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل للحفاظ على الأمن المائى المصري.. هذا ما أكده «د. عباس محمد شراقي» أستاذ بقسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية موضحا أن نهر الكونغو هو أعمق نهر فى العالم (230م) وثانى أكبر أنهار العالم من حيث كمية المياه المصرفة بعد الأمازون حيث يصرف حوالى 1300 مليار م3 مكعب سنويا تذهب جميعها إلى المحيط الأطلنطي، ويشغل حوض الكونغو مساحة 3.7 مليون كم2 على امتداد 11 دولة أفريقية منها الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وأنجولا، ويفصله عن حوض النيل جبال الفرع الغربي من الأخدود الأفريقى يعرض حوالى 600كم ومتوسط ارتفاع 1000م.
وأضاف «شراقي» أن حوض الكونغو يحتوى على رواسب طمى العصر الرابع حيث ترتكز طبقات سمكية من الرمال والحجر الرملى القارى المنشأ ويحاط الحوض من جهة الشرق بسلسلة من الصخور الصلبة المتحولة والرسوبية والعديد من البراكين.
ولكن السؤال هل هذا المشروع قابل للتنفيذ على أرض الواقع؟
مشروع استثماري
يجيب د. يحيى القزاز «قائلا» بدلا من أن نتحدث عن كيفية الحصول على حقوقنا بطرق قانونية نتحدث عن مشروع وهمى اسمه تحويل نهر الكونغو إلى مصر مؤكدا أن هذا المشروع استثمارى بحت، وأوضح أن الأخوة القائمين على المشروع من المجتمع المدنى منهم الأخ «إبراهيم الفيومي» و»د. أحمد الشتاوي» وعندما يعرضون المشروع لا يريدون انتقادا من أحد حتى من العلماء بحجة أن المشروع تدعمه جهة سيادية فى حين أن الشعب لا يخاف من أى جهة، ولا يليق أن يكون هذا هو أسلوب الحوار حول مشروع علمي، وتعجب «د. القزاز» من انتقاد أحد القائمين على المشروع للدكتور «مغاورى دياب» قائلا له أنا أفهم أحسن منك فى الجيولوجيا.. فهذه اللهجة غير مقبولة.
ويؤكد «د. يحيى القزاز» أن المشروع سوف يواجه الكثير من العقبات أولها أن نهر الكونغو ليس نهرا محليا كما يزعمون ولكنه حوض دولى وتحويل مياهه إلى نهر النيل يتطلب موافقة دول الحوض، ثانيا: أن الذين تحدثوا عن إنشاء قناة تصل بين نهر الكونغو وبحر الجبل فى السودان طولها 850 كيلومترا يدعون أنها 650 كيلومترا فقط هذه المنطقة عبارة عن صخور من الجرانيت يصعب الحفر فيها بقوة الدفع المائى كما يدعى البعض خاصة أن الجرانيت من الصخور الصلبة وتفتيته يحتاج إلى آلات حفر، والقول إن النباتات عندما تنبت فوق الصخور تؤدى إلى تفتيتها أمر غير صحيح لأن الجرانيت صخور نارية وليست رسوبية وبالتالى لا يمكن أن تنبت فيها النباتات إلا إذا كان عليها بعض الأتربة أو أجزاء منها تحللت، ثالثا: يتحدثون عن رفع المياه لمسافة تتدرج ما بين 180 و 700 متر خاصة أن المنطقة المقترحة للمشروع شديدة الانحدار ويلزمها إقامة سدود لتخزين المياه ورفعها قبل أن تصل للسودان وهذا يتطلب مضخات وطلمبات رفع فى حين أن أفضل الطلمبات فى العالم موجودة فى توشكى ولا تستطيع رفع إلا 45 متر مكعب، وإذا قمنا بتوفير مضخة عند كل منطقة فمن سوف يتحمل هذه التكلفة.. وعندما تصل المياه إلى جنوب السودان عند بحر الجبل الذى عانى أساسا من كثرة المياه خاصة وأن الحديث عن نقل 110 مليارات م3 من نهر الكونغو تذهب إلى بحر الجبل منها إلى بحيرة ناصر فى حين أن بحر الجبل بالسودان سعته 30 مليار متر مكعب أصبح من المفروض توسيع هذا النهر وتغيير البنية الأساسية والوضع البيئى فى جنوب السودان مع العلم أن جنوب السودان رفض إنشاء مشروع قناة جونجلى التى لا تسع ال 10 مليارات م3.. وإذا استطعنا التغلب كل هذه العقبات فسوف يرتفع تكلفة متر المياه المكعب والمعروف عالميا أن المتر المكعب إذا تجاوز ال 15 سنتا لا يمكن أن يكون اقتصاديا وغير صالح للزراعة وفى بحيرة توشكى يصل سعر المتر المكعب 7 جنيهات بما يعادل دولار تقريبا وهذا ما رفضه د. رشدى سعيد فى كتبه.
وأضاف «د. القزاز» أنه قام بعمل دراسة أخرى تهدف إلى نقل مياه نهر الكونغو إلى بحيرة البرت تقع على حدود نهر الكونغو وأوغندا بدلا من بحر الجبل، ووجد أن المسافة بينهما تصل إلى 80 كيلومترا والصعوبة تتركز فى 30 كيلومترا فقط وبحيرة ألبرت تخرج من بحر الجبل وإضافة لها هذه الكميات الهائلة من المياه يتطلب توسيعها لأنها تسع ل 30 مليار متر مكعب فقط وبالتالى وجدت أنه من الناحية العلمية يستحيل تنفيذ هذا المشروع الذى يهدف إلى بيع مياه النيل للشعب المصرى وتسعير المياه فضلا عن أنه يطالب بإسقاط حقوقنا فى نهر النيل أى يريد أن يقتل الشعب المصرى ويمهد الطريق لإسرائيل التى لها وجود فى الكونغو بأخذ مياه من نهر النيل من حصة مصر خاصة أن الاتفاقية الإطارية تسمح بذلك.
مشروع وهمي
رفض «د. مغاورى شحاتة» المشروع مؤكدا أن من يروج له من غير المتخصصين أحدهما له مصالح فى الكونغو والثانى مهندس ترك العمل بوزارة الموارد المائية منذ سنوات وليست له علاقة بعلم جيولوجيا المياه، كما أن هذا المقترح سبق وتقدم به أحد العلماء الفرنسيين عام 1903 وتم صرف النظر عنه.
وأضاف: فى فترة حكم القذافى تم تقديم ما يسمى بإعادة تقسيم مياه أفريقيا لوحدة القرن الأفريقية وكان الغرض من المشروع الليبى أن يتم تحويل مسار نهر الكونغو إلى نهر النيل ثم يأخذ من مياه بحيرة السد العالم ويعبر الصحراء الغربية إلى ليبيا ولكن المشروع رفض لعدم علميته.
وأضاف أعيد تقديم هذا المشروع تحت مسمى «فرق الكونغو» – هكذا وصفها – وتم رفض الاقتراح وعبر عنه د. محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق فى إحدى الندوات الأسبوع الماضى، أن الصعود للمريخ أفضل وأسهل من تنفيذ هذا المشروع خاصة أنهم يقترحون إنشاء سدود فى الكونغو على غرار سد النهضة سعة 110 مليارات م3 فى حين أننا نعترض على السد الإثيوبى وهو سعته 74 مليار، مشيرا إلى أن نقل هذه الكمية من المياه يتطلب معدات سحب ورفع ودفع لمسافة تتراوح ما بين 250 و400 متر وهو الأمر الذى يحتاج إلى طاقة كهربائية غير متوفرة.
وأكد «د. مغاوري» أن وصول هذه الكميات من المياه إلى جنوب السودان سيؤدى إلى إغراقها لأنها ممتلئة بالمياه وسعة النيل الأبيض 12 مليار متر مكعب لأنه نهر متواضع لا يتسع ل 110مليارات م3 وانتقد «د. مغاوري» هذا المشروع الوهمى الذى يتلاعب بمشاعر المصريين ويعطى فرصة للجانب الإثيوبى لأن يروج أننا لدينا بدائل لنهر النيل.
وأوضح نحن لدينا العديد من المشروعات لزيادة موارد مصر المائية لأن مصر مستقبلها المائى مع مجموعة دول حوض نهر النيل فهناك مشروعات تتعلق بتوسيع وتهيئة المجرى المائى من مناطق منابعه فى منطقتى رواندا وبوروندى، وعلينا توحيد العلاقات مع أوغندا وجنوب السودان من أجل استغلال المياه الضائعة فى منطقة بحر الغزال ونهر السوباط فهناك كميات هائلة تصل من 35 إلى 40 مليار متر مكعب ، فضلا عن تساقط الأمطار على منطقة بحر الغزال وتصل إلى 590 مليار متر مكعب وكيفية الاستفادة من هذه الأموال وقناة جونجلي.
——————————————————————————————————————————
أصابع إسرئيل وأمريكا
ذكرت صحيفة «شمس الصومال» الأثيوبية عبر موقعها الإلكترونى أن الحكومة الأثيوبية أنجزت خططا لإنشاء سد رئيسى ثان على نهر النيل رغم تصاعد الخلافات مع القاهرة حول سد النهضة.
وقالت الصحيفة تحت عنوان «من يدير معركة سد النهضة» إن السد الأثيوبى بدأ مشروعا سياسيا قبل أن يصبح اقتصاديا وتعددت الدول التى تسانده وتحرص أثيوبيا على تعطيش مصر والسودان معا وأن أمريكا وإسرائيل خلف القضية وأضافت طالت الاتهامات دولا أخرى بينها تركيا والصين بتمويله والدخول فى شراكة مع الشركة الإيطالية المنفذة.. وهو الأمر الذى أكده العديد من الخبراء على أن سد النهضة هو جزء من المخططات الصهيونية الأمريكية بالتحالف مع أثيوبيا، فقد أشار الكاتب الراحل كامل الزهيرى فى كتابه «النيل فى خطر» إلى محاولات الكيان الصهيونى لتوصيل مياه النيل إلى صحراء النقب فى إسرائيل عقب عقد اتفاق كامب ديفيد 1987، وعندما فشلت هذه المحاولات قام هذا الكيان بالتغلغل فى شئون دول منابع النيل خاصة أثيوبيا باعتبارها المصدر الرئيسى للنيل.. هذا ما أكده «د. زكى البحيري» أستاذ بكلية التربية جامعة المنصورة.. مشيرا إلى أن الهدف من التغلغل الإسرائيلى تقليب الدول الأفريقية وسكانها ضد مصر وتفهيمهم أن مصر هى التى تأخذ مياههم وتتركهم فقراء.
وأكد أن السد جزء من مخطط صهيونى – أمريكى لتهديد الأمن القومى المصرى بدليل ما تكشفه التقارير الاستراتيجية لعام 1988 حيث جاء فيها أن إلحاح مشكلة المياه فى الدول العربية سوف يؤدى إلى صرف أنظار الدول العربية عن إسرائيل حيث ستصبح المشكلة الملحة أمامها هى مشكلة توفير المياه لمواطنيها ولذلك فإن ميزانيات الدول العربية المخصصة للإنفاق العسكرى سوف تتحول تدريجيا إلى ميزانيات مخصصة لتوفير المياه.
المخططات الأمريكية
وهذا أيضا يؤكده المؤرخ «د. السيد فليفل» مشيرا إلى أن أزمة سد النهضة لابد النظر إليها ضمن عدة مخططات أمريكية منها مخطط الطاقة الأمريكية الذى تموله أمريكا فى القارة الأفريقية بدعم يقدر ب 9 مليارات جنيه، وأيضا مخطط الشرق الأوسط الكبير الذى كان يهدف حماية أمن إسرائيل وأسقطته ثورة 30 يونيه، وبعد هذه اللطمة للولايات المتحدة حاولت أن تتحكم فى مصر عن طريق الطرف الأثيوبي، والمخطط الثالث مشروع القرن الأفريقى الذى تسعى الولايات المتحدة من خلاله لإبعاد مصر عن أفريقيا وخلق صراع عربى – أفريقى وهذا يتأكد من المخطط الرابع الذى تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية فى القارة الأفريقية وهو بناء قوة عسكرية أمريكية «أفروكونج» فى أفريقيا.. وتهدف أمريكا من كل هذه المخططات حرمان مصر من وجودها كدولة أفريقية وبالتالى حرمانها من نهر النيل فبعد أن فشلت أمريكا وإسرائيل فى حصار مصر من الداخل تحاول حصارها من الخارج بعدما استحال تنفيذ المخطط الإخوانى الأمريكى الصهيونى القطرى التركى للسيطرة عليها من الداخل وبالتالى فالقضية أشبه بسياسة الحلفاء التى هزمها المصريون فى الخمسينيات أيام عبدالناصر وتم هزمهم مرة أخرى فى 30/6، وعلينا استكمال دورنا من استعادة موقعنا على خريطة أفريقيا والتصدى لهذه المخططات.
وأضاف «د. فليفل» أن سد النهضة يعتبر نافذة من نوافذ المشروعات الأمريكية وليس مشروعا أثيوبيا وأكد أهمية وجود مخطط إعلامى يكشف للعالم حقيقة المشروعات الأمريكية وإحداها سد النهضة وفضح المؤامرة الأثيوبية التى يشارك فيها العديد من الدول.
مسار المواجهة
وأكد «د. فليفل» أن مواجهة هذه المخططات تتطلب اتخاذ عدة مسارات منها المسار القانونى الذى يسعى عبر آليات القانون الدولى بتعرية الموقف الأثيوبى وفضح الأكاذيب والمغالطات التى تروجها مثل الزعم بأن مصر تستولى على مياه النيل رغم أن حصة مصر 55.5 مليار م3 بينما حصة أثيوبية 122 مليار م3 ولديها 900 مليار م3 من مياه الأمطار، والأكذوبة الثانية هى أن اتفاقيات النيل اتفاقيات استعمارية رغم أن رئيس الوزراء الراحل «زيناوي» وقع عليها عام 1993. وطالب مصر بعودتها للدور الإقليمى عبر الاتحاد الأفريقى وتصحيح الوضع القائم واتباع سياسة تقوم على التعامل مع جميع الأطراف وفقا للصالح المصرى مشيرا إلى أن هذه الأزمة ميراث سياسات نظام سابق كان قد ابعد الدول الأفريقية من اهتماماته وأولوياته وترك القارة لتملأ الفراغ دول أخرى مثل إسرائيل وأمريكا، ولذلك علينا الضغط بكل الوسائل مثل استغلال القوة الاقتصادية ضد أى دولة تساهم فى قيام هذا المشروع الذى يؤدى إلى انتقاص حصتنا من مياه النيل وتعطيش المصريين والأراضى الزراعية، فمن يعلن علينا حرب المياه لابد أن نعلن عليه الحرب ولنا أن نستخدم قناة السويس ونمنع مرور سفن المعادين لنا ونتحالف مع أى أصدقاء فى العالم من أجل إيقاف بناء هذا السد مشيرا إلى أن حروب المياه موجودة فى العالم أجمع ولذلك علينا التصدى بقوة فى ظل قيادة قوية قادرة على هذا التصدي.
—————————————————————————————————————–
الاتفاقيات الدولية تضمن حق مصر
ورغم إن حق مصر في مياه النيل تؤكده الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا التي كانت تحكم اوغندا وكينيا وتنجانيقا، واتفاقية 1953 بين الحكومتين المصرية والاوغندية والاتفاقية المصرية السودانية عام 1959 لكن الدول الافريقية ترفض الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة في ظل الاستعمار الاجنبي لها، وظل الصراع بين دول حوض النيل حول توزيع مياه النيل خاصة بين مصر وإثيوبيا.. وأكد د. محمود نصر الدين علام : في كتابه : أزمة سد النهضة قضية سياسية أم اشكالية فنية» أن في الحقبة الناصرية رفض عبد الناصر بناء سد كبير في إثيوبيا، وقام ببناء السد العالي في مصر، وقامت إثيوبيا بتأجيل بناء السدود، وفي فترة الثمانينيات أوقفت مصر كل المحاولات لبناء السدود علي حوض النيل الأزرق سواء عن طريق عمليات أمنية أو تهديدات مباشرة، وبعد استقلال تنزانيا بمساعدة مصر قررت عدم الاعتراف بكل المعاهدات التي تمت في عهد الاحتلال وهذا معناه عدم الاعتراف بحقوق مصر التاريخية، ثم جاءت مبادرة حوض النيل سنة 1997 وقالت إثيوبيا إنها تريد الاتفاق علي اتفاقية إطارية لإدارة نهر النيل واستغلال موارده، ودخلنا في مفاوضات في 2005 وتم التوصل لاتفاقية من 44 بنداً ودار الخلاف حول ثلإث مواد رئيسية اولها الاعتراف بحقوق مصر والسودان في استخدامات مياه النهر التي تنتظمها الاتفاقيات السابقة، ثانيا ضرورة الاخطار المسبق لدول المصب بأي انشاءات ومشروعات تقام علي النهر، ثالثا : التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالاجماع عقد نظر تعديل اي من البنود الأساسية للاتفاقية التي تلمس مصالح دول الحوض ومنعها. فمصر والسودان بعيدوا عن هذه البنود وحقوقهما المائية وجميع الاتفاقيات التي تضمن ذلك بينما ترفضها دول حوض المنبع. ويوضح د. مغاوري شحاتة أن مصر لها حصة تاريخية تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب، وهناك حصة تاريخية للسودان تقدر ب18.5مليار متر مكعب تأتي عبر تدفق مياه من نهر النيل ونهر السوباط وعطبره.
تدفقا طبيعيا وتلقائيا دون حواجز، وفي فترة 1964 قدم مكتب الاستصلاح الأمريكي باقتراح مجموعة من السدود تصل إلي 33 مشروع سد ومشروع مائي في حوض نهر النيل الازرق وهو الذي يعطنيا من 48 إلي 50 مليار متر مكعب سنويا، وبدأت إثيوبيا في تنفيذ هذا المشروع بإنشاء مجموعة من السدود منها سد الحدود «النهضة « حاليا وكانت طاقة استيعابه المقررة في هذا التقرير 14 مليار متر مكعب، وقامت إثيوبيا بانشاء بعض السدود قبل أن تقرر انشاء سد النهضة، وفي اعقاب ثورة 25 يناير 2011 وضعت حجر أساس هذا السد، وفي 2 ابريل 2011 وانتهزت الفرصة نظرا للارتباك الداخلي في مصر وقامت بتغيير مواصفات السد ووفقا لتعليمات رئيس الوزراء الراحل «زيناوى» أنه يريد أكبر سد في افريقيا بأكبر كمية تخزين في المياه باعتباره مشروعا قوميا ووصلت السعة التخزينية للسد 74 مليار متر مكعب. وعندما بدأت مصر تطالب بضرورة تنفيذ تعليمات اللجنة الثلإثية التي تم تشكيلها لتقييم السد بدأت المشاكل نظرا لتعنت الجانب الإثيوبي.
أزمة سياسية
ومن جانبه أوضح د. يحيي القزاز خبير الموارد المائية أن أزمة «سد النهضة» أزمة سياسية ليست فنية خاصة وأن لنا حقوقا تاريخية في نهر النيل الذي ينبع من إثيوبيا خاصة إن هذا النيل يجري في مصر منذ 7 الاف سنة، ولو افترضنا إن مصر لم تقم ببناء ميناء السد العالي وظل النهر يصب في البحر المتوسط في هذه الحالة ستعود المياه وتغرق السودان شمالا وجنوبا بما فيها إثيوبيا وتحول هذه الدول إلي مستنقعات، الأمر الآخر والكلام مازال ل د. يحيي القزاز أن هذا الحق التاريخي يدعمه اتفاقيات دولية منذ اتفاقية 1903 وقتها كانت الدول الافريقية مستعمرة ونشأت أول اتفاقية تنص علي حصة مصر في مياه النيل عام 1929، واقرت أن مصر لها حصة وكذلك السودان ولها حق الفيتو (الاعتراض) إذا قامت أي دولة من دول حوض النيل بعمل مشروعات دون موافقتها وفي سنة 1959 اقرت اتفاقية 59 الاتفاقيات السابقة وحددت حصة مصر ب 55.5 مليار متر مكعب بدلا من 83 مليار متر مكعب والباقي للسودان، وهذه الاتفاقية بها بندان مهمان : الأول: إنشاء هيئة بين مصر والسودان خاصة بنهر النيل ويتعجب د. القزاز من عدم وجود هذه الهيئة وتجاهل وزارة الري لها، أما البند الثاني هو الاستفادة من مياه النيل الضائعة عند نهر السوباط وبحر الغزال والنيل الابيض وبحر الجبل بالسودان وللأسف هذا البند لم نستفد منه طوال السنوات الماضية وهذه المياه تضيع وتسقط في المستنقعات.. وهذا ايضا مسئولية وزارة الري، إذا ما يحدث لنا اليوم هي تراكمات سنوات طويلة.
مزاعم إثيوبية
وردا علي مزاعم إثيوبيا بأن الاتفاقيات تم توقيعها وقت الاحتلال، يقول د. «القزاز» إن محكمة العدل الدولية سنة 89 قضت بأن تعامل اتفاقية المياه معاملة اتفاقيات الحدود أي لا يجب تعديلها. وأضاف إن إثيوبيا ترفض اعطاءنا حقنا التاريخي والذي أكدته المعاهدات لأننا اصبحنا دولة رخوة لا توجد بها قيادة سياسية وطنية منذ 30 سنة تطالب بحقوقنا وللأسف الاخوة القائمين علي هذا الملف ليسوا مدركين كارثية إثار سد النهضة علي مصر، وعلينا التمسك أولا بحصتنا كاملة، والحق الآخر هو حق الاعتراض علي انشاء السد وهذا وفقا للاتفاقية المبرمة موضحا أن إثيوبيا تستقوي بالخارج مما يؤكد وجود اياد خفية تلعب في هذا الملف. وقال د. القزاز إذا كان مبارك الرئيس الاسبق لم يقترف من الإثم سوي اساءة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل فهذا يكفيه لأنه قتل الدولة بأكملها ولم يقتل أفرادا، فالرصاص يقتل افرادا ولكن مياه النيل تقتل دولة وشعبا بأكمله.