عقد ملتقى تنمية المرأة جلسة نقاشية واصدر اوراق عمل حول حقوق العمال الاقتصادية والنقابية والقانونية ، دار النقاش حول الصراع بين الاتحاد العام للعمال والنقابات المستقلة بحضور ممثلين عن الطرفين ،وتطرقت الى وضع النساء في النقابات العمالية ،وقضية المعاش المبكر ،وموقع النقابات من الدستور الجديد ،ومطالب العمال من قانون النقابات . وادارت اللقاء الكاتبة فريدة النقاش – رئيس تحرير جريدة الاهالي ،ورئيسة جمعية ملتقى تنمية المرأة ، والدكتورة هويدا عدلي الباحثة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية . كان اللقاء بحضور حسين عبد الرازق – ممثل اليسار بلجنة الخمسين وعضو الهيئة العليا لحزب التجمع الذي عرض وضع العمال في الدستور الجديد ، مؤكدا انه يوجد به عدد كبير من المواد التي تكفل حقوق العمال خاصة في المواد : " 13 و14 , 18 ،19 ،27 ،29 ،30" . وعن موقع النقابات العمالية في الدستور أكد عبد الرازق أن المادة 76 من الدستور الحالي تكفل استقلال النقابات والاتحادات ويجيز حل مجلس إدارة النقابة بحكم قضائي بعد أن كان النص في دستور 2012 يجيز حل مجلس الإدارة والنقابة ذاتها. موضحا ان الخسارة الأكبر في التعديلات الدستورية الجديدة هي إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالاغلبيه فرغم اساءة استخدام هذه النسبة لكن الغاءها ايضا يضر الطبقة العاملة , وعن القوانين فيجد "عبد الرازق" ان الابقاء على قانون النقابات 35 لسنة 76 والذي منح الاتحاد العام احتكاراً في مجال التنظيم والعمل النقابي قد جرت عدة محاولات لتعديله ولكنه مازال ساريا العمل به . التعددية واشار "عبد الرازق" الى انه كما فشلت محاولات وزير القوى العاملة في نوفمبر 2011 لإصدار قانون الحريات النقابية ويواصلها حالياً الوزير الحالي ، والامر يحتاج الى ضغط شعبي لسرعة اصداره ،مشددا على ضرورة اصدار قانون ينظم العمل النقابي ويتيح التعددية النقابية خاصة انه على أرض الواقع بعد ثورة يناير تم تأسيس نحو 1000 نقابة جديدة مستقلة عن الاتحاد العام ليمارس العمال حقهم المكفول في الإتفاقيات الدولية. واضاف "عبد الرازق" ان التعددية أمر طبيعي في كل الدول المتقدمة ,وغير الطبيعي هو التوحد ولكن الحياة السياسية في مصر الآن مرتبكة وانعكست على النقابات , ومع تنفيذ خارطة الطريق وإكتمالها سينتهي الصراع وتشهد مصر استقرارا في علاقات المجتمع وسينعكس بدوره على الحركة النقابية . صراع وتلاق وجاءت ورقة عمل فاطمة رمضان- عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة : بعنوان "الاتحادات والنقابات العمالية صراع وتلاق " والتى اكدت خلالها . ان الصراع بين التنظيمات النقابية لم يظهر بعد إزاحة مبارك كما يبدو ولا حتى قبلها ولكنه بدأ منذ السلطة الناصرية عندما قررت تأميم الحركة النقابية وتشكيل الاتحاد العام بالشكل الهرمي الذي هو عليه ، وعلى الرغم من تغيير نظام الحكم بعد الحقبة الناصرية من نظام ضامن لحقوق العمال مع فرض الولاء عليهم الى نظام الانفتاح والخصخصة فإن الاتحاد العام استمر في تبعيته للدولة وولائه للحاكم وزبانيته من الاجهزة الامنية المختلفة اكثر من ولائه للعمال . الصراع الطبقي واضافت "فاطمة " انه مع بداية الالفية الجديدة بدأت حالة من الصعود في الصراع الطبقي في مصر وتصاعد احتياج العمال لتنظيمات نقابية تعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم التي يتم اهدارها ، ومع عدم توفر ذلك في النقابات التابعة لاتحاد العمال فقد نشأ عدد من اللجان العمالية التي كانت تحاول تلبية جزء من احتياجاتهم وان يكون هناك صوت معبر عنهم وكان من اهم هذه اللجان اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية ونشأ وقتها مطلب الحريات النقابية . اوضحت "فاطمة" أن الصراع بين الاتحادات العامة والمستقلة ينحصر حول اقرار مبدأ الحريات النقابية سواء في الدستور او في القانون ، ومحاولات اجتذاب نقابات من اتحاد لأخر ، وكذلك الصراع حول الحق في الاضراب ، ونهاية بمحاولات كسر النقابات المستقلة ، خاصة ان الصراع في اغلب الاحيان يبدأ من ناحية الاتحاد العام موجه للاتحاد المستقل ونقاباته سواء عن طريق حرمانهم من وجود قانون ينضوون تحته او مهاجمة النقابات المستقلة الداعية للاضراب . الاستقواء بالحكومة وفسرت "فاطمة" الاستقواء بالحكومة وخطورته على حرف الصراع : فعلى الرغم من هذا لم يتخل الاتحاد العام عن صفة من صفاته الاساسية وهي اعلان ولائه للحكام فعلى الرغم من اعلان الاتحاد العام مساندته للفريق احمد شفيق في جولة الانتخابات الرئاسية لكن قياداته سارعت الى مرسي بالتهنئة بالفوز ،وعقب إزاحة مرسي مباشرة اعلن الاتحاد العام عن دعمه للفريق السيسي والخروج لتفويضه ، هذا فضلا عن موقف الاتحاد العام لتعديل الدستور الذي انسحب رئيسه من لجنة الخمسين احتجاجا على الغاء نسبة العمال والفلاحين ثم بعد ذلك بدأ يدعو العمال لقول نعم على الدستور . وبالنسبة للاتحادات المستقلة فرغم موقفها الثوري وتعبيرها عن العمال فانه بدأ اختلال موازين القوى وضعف الكيانات الناشئة ، وعدم قدرتها على ان تكون صوتا سياسيا للعمال فبدأت الخطابات تختلف بعد 30 يونيو فخفت الصوت المدافع عن العمال وحقهم في الاضراب خصوصا مع حملات التخوين القوية وبات هناك انقسام داخل مجالس ادارة هذه الاتحادات المستقلة ما بين من يرى اننا يجب ان نستقوى بالحكومة خصوصا وبها وزير من النقابات المستقلة وان نخفف الهجوم عليها وبين من يرى ان هذه الحكومة مثلها مثل بقية الحكومات التي سبقتها لم تقدم شيئا للعمال . وتجد "فاطمة " انه كلما كان الصراع بين النقابات القاعدية وقيادات في الاتحادات من اجل اقرار حقوق العمال فانه صراع صحي ويؤدي الى تطور الحركة بينما لو اصبح الصراع بين كيانات ليس لها علاقة بقواعدها يتحول الاستقواء بالحكام طريقة للانتصار التي دائما ما تكون على حساب العمال . واختتمت كلامها قائلة : "الغريب في الامر ان الحكومة تصدر قانونا لتجريم التظاهر بهذه السرعة ولا تصدر قانونا للحركة النقابية ، وبدون تعديل منظومة الاجور في مصر ". حرب منشورات وتقدم الزميل الصحفي عبد الوهاب خضر – رئيس تحرير وكالة انباء العمال العرب ، والمستشار الاعلامي لاتحاد العمال : بورقة "الصراع والانقسامات وحرب المنشورات الدائرة في الوسط العمالي بين الاتحاد العام والنقابات المستقلة ووزارة العمل" : جاء فيها ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كان متهماً بشكل كبير بعلاقته بالسلطة منذ نشأته, ومما يؤكد ذلك هو وجود رموز وقيادات من هذا الاتحاد يشغلون في نفس الوقت مناصب قيادية بالدولة , الأمر الذي أدى لظهور النقابات المستقلة بشكل قوي ومنظم ففي 21 أبريل 2009 كان الإعلان عن نقابة الضرائب العقارية برئاسة كمال أبو عيطة كما ظهرت اتحادات وكيانات عديدة أكثرها قوة هو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي , وقد خلقت هذه الاتحادات جواً من المنافسة وسط العمال , ووجه لها اتهامات مثل التمويل الخارجي. ويرى "خضر " انه بالرغم من الصراعات والانقلابات والانقسامات التي تشهدها الحركة النقابية لدينا 25 مليون عامل بأجر في مصر يتشوقون إلى الحياة الآدمية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وهي مطالب الثورة , ولدينا 70 ألف عامل في قطاع الغزل والنسيج يتسولون أجورهم كل شهر بسبب خسائر شركاتهم ,يحدث كل ذلك والعمال بلا أجور ولا حقوق اقتصادية واجتماعية , ويحدث ولدينا12 ألف عامل مفصول, وأكثر من 4000 مصنع مغلق .. وأحكام قضائية بعودة شركات إلى القطاع العام ولم تنفذ . انتخابات عمالية وأضاف خضر ان الصراعات تحدث ووزارة العمل مشغولة بالمؤمرات واشاعة الفتنة في الحركة النقابية المصرية التي تحتاج إلى إنتخابات عمالية ديمقراطية عاجلة جدا يشرف عليها القضاء بشكل كامل دون تدخلات من الدولة , وان يكون ذلك في إطارقانون يصدر عن البرلمان , بعيداً عن تدخلات وزارة العمل أو الأمن ،لتفرز لنا هذه الانتخابات حركة نقابية موحدة ومتوحدة بعيدة عن التفكك والتشرزم , وقادرة على الدفاع عن حقوق العمال . مرحلة كوميدية وقدم عبد الرحمن خير- النقابي العمالي السابق ، ورئيس الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة حول "عمال المعاش المبكر" : والذي قال في كلمته ان الحركة النقابية تشهد مرحلة كوميدية في تاريخ النقابات العمالية ، والاخوان كانوا يريدون السيطرة على اموال النقابات البالغة مليارات الجنيهات . مضيفا ان الضربة الثانية للصناعة المصرية منذ عهد محمد علي جاءت بخروج العمال على المعاش المبكر عندما اخلت المصانع من الايدي العاملة واصبحت خاوية، والصناعة الوطنية تراجعت وشهدنا بطالة لم نشهدها من قبل . وأضاف موضحا ان الحكومة كانت قد وعدت بان يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنح قروض لمجموعات من المستفيدين بالمعاش المبكر الا ان هذا لم يحدث الا في اقل القليل كما ان برنامج التدريب التحويلي لم ينفذ بحجج كثيرة وبالتالي فان هؤلاء لم يستطيعوا تطوير اوضاعهم خاصة ان اكثر من نصف مليون عامل تم تسريحهم خلال السنوات من 1991 الى 1995 وهو امر بالغ الخطورة ومازال اغلبهم يعيشون على قارعة الطريق . وحمل "خير" الدولة مسئولية اعداد برنامج تدريب تحويلي ، وضمان القروض التي تقدم لهم من الصندوق الاجتماعي وبنك ناصر ، والغاء التعديل الاخير لقانون التأمينات والخاص بزيادة معامل احتساب المعاش ، وعدم اخراجهم من المساكن في الشركات التى لديها وحدات سكنية. واكد "خير" ضرورة معالجة التأثيرات السلبية العامة مثل الانخفاض الحاد في موارد وصناديق التأمينات الاجتماعية التي تنوء بالاعباء اصلا ، ومعالجة انخفاض اشتراكات العضوية النقابية مما يجعل النقابات عاجزة عن تقديم الخدمات ، وكذلك الحد من زيادة البطالة في سوق العمل . ثوب لا يصلح شنت الدكتورة هويدا عدلي – هجوما على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 لانه فرض الوحدة النقابية وهمش الحركة النقابية وركز الصلاحيات ، ورغم تغيير كل القوانين لم يتغير وما يفعله فقط هو مد الدورة النقابية ، مؤكدة انه لا بديل عن الغاء هذا القانون لانه اصبح ثوبا لا يصلح معه اي تعديل ، كما انه اعطى وزارة القوى العاملة الحق في التدخل بالتنظيم النقابي وسمح لها بالمراقبة . وترى "هويدا" ان قانون النقابات العمالية الجديد المعروف بالحريات النقابية يضع علاقات متوازنة مع صاحب العمل وسمح بانشاء النقابات بالاخطار ، مؤكدة ضرورة وجود قانون يحسم قضية موارد النقابات فلا يصح ان يكون هناك كيان يملك كل الموارد وآخر لا يملك شيئا ، مع وضع آلية مؤسسية ينص عليها القانون تضمن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية وتصلح لان تكون اساس يتم البناء عليه . واضافت "هويدا" اننا امام سيناريوهين اولهما الاسود وهو ان تظل القوانين كما هي بعد تعديل الدستور سيئة ، والسيناريو الثاني وهو الافضل ان يتم تشريع حزمة قوانين جديدة تتفق مع الدستور والمعايير الدولية تكون مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والنقابية ، مع وضع رؤية متكاملة تحت بند الحماية الاجتماعية . أوضاع النساء في النقابات عرضت سحر عثمان – عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر : اوضاع النساء في النقابات قائلة ان الاحصائيات تؤكد وجود 1200 قيادة نسائية نقابية داخل اللجان النقابية اي بنسبة 2% في التمثيل النقابي ، ولدينا مليون امرأة منخرطات في العمل النقابي ، ورغم ذلك توجد العديد من التحديات التي تواجه النساء للمشاركة في مواقع اتخاذ القرار داخل النقابات العمالية . وعبرت "سحر " عن رفضها للنظام الفردي في الانتخابات القادمة خاصة انه لن يمنح الفرصة للمراة والشباب والاقباط في النجاح بالبرلمان خاصة في ظل اتساع الدوائر والتي يجب تضييقها ، كما انه اذا اجريت الانتخابات بنظام القائمة ولم توضع المرأة على رأسها فلن تستطيع المنافسة ودخول البرلمان ، مطالبة الدولة بضرورة الالتزام بما جاء في الدستور من ضمان تمثيل للمرأة في البرلمان فالنساء لا تريد اكثر من 100 مقعد في البرلمان المقبل . واشارت سحر الى انه وفقا للاحصائيات نسبة رؤساء الاسر من النساء حوالي 17% من اجمالي الاسر المصرية . واكدت سحر ان المشاكل التى تواجه المرأة تتشابه على مستوى العالم ربما يكون الاختلاف في الكم والكيف خاصة في الاماكن الفقيرة من العالم ومنها : عدم المساواة في النوع عند الاستخدام والمرتبات ، وانخفاض الاجور ، والعمل الليلي ، وامراض المهن والسرطان ، والتحرش الجنسي في مكان العمل ، وعدم اكتمال دورها في المشاركة السياسية بسبب ضآلة وجود النساء في المجالس النيابية . هذا فضلا عن المشاكل الاجتماعية وزيادة العنوسة والاحباط الاجتماعي ، والفقر والتسول وتقليص فرص التعليم ، وتفضيل الرجل على المرأة في حال تساوي المؤهلات ، وتعرضها لمشاكل خاصة بعدم وجود نظام ضمان اجتماعي لحمايتها في القطاع غير الرسمي.
