فور تعيين اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعدا لوزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان الجديد، الاسبوع الماضي كشف اللواء عبد الكريم فلسفة انشائه ودوره في إعادة السمعة الطيبة للشرطة لدي الشعب عقب ثورة 30 يونيو الماضي واستعادة الثقة المتبادلة بينهما في مكافحة الإرهاب والتطرف الديني والتصدي لاغتيال رجال الشرطة واجهاض محاولات الجماعة الإرهابية الرامية إلي اسقاط الدولة المصرية لصالح القوي الاجنبية المعادية لها، والحليفة لتنظيمهم الدولي الإخواني والذي تموله الولاياتالمتحدةالأمريكية وحليفتاها تركيا وقطر. وأكد تغيير عقيدة الشرطة وفكرها الأمني عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.نفي مساعد الوزير في حواره الصريح مع الأهالي وجود أي تعذيب داخل السجون المصرية، والتي تخضع لرقابة دورية من النيابة العامة وتفتيشها. كما نفي وجود أي معتقلين في تلك السجون أيضا، وأن وزارة الداخلية لم تستخدم تلك الرخصة الدستورية، إبان العمل بقانون الطوارئ ، الذي أوقف العمل به منذ اكتوبر الماضي. كما رحب بزيارة جميع المنظمات الحقوقية الرسمية والأهلية للسجون لمقابلة المحبوسين علي ذمة تحقيقات النيابة العامة وليسوا معتقلين وأن هناك زيارات شبه يومية بتصريح من النائب العام. وفيما يلي نص الحوار معه : مساندة المرأة ما فلسفة إنشاء قطاع لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية؟ فلسفته ترتكز علي كلمة واحدة، هي التأكيد علي تغيير الفكر الأمني والعقيدة الشرطية لرجال الشرطة، عقب ثورة 25 يناير 2011، وانشاء قطاع حقوق الإنسان في 15 نوفمبر 2012 بقرار وزير الداخلية، تلبية لأهداف الثورة الشعبية التي طالبت بالكرامة الإنسانية لكل مواطن وأن تعود الشرطة لشعارها القديم في خدمة الشعب وملكا له ولا تخضع لحماية نظام حاكم أو فصيل سياسي معين يحكم، وتعمل الشرطة علي حماية الوطن والمواطن وتحقيق الأمن والامان والاستقرار الأمني والسياسي لتوليد الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هدف آخر للثورة وهو العدالة الاجتماعية، ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر جهود الشعب وشرطته معا دفاعا عن المصلحة العليا للوطن وايضا عن الحقوق والحريات العامة لجميع المواطنين. ولن تتوقف جهود وزارة الداخلية، عن انشاء هذا القطاع الذي يضم إدارتين عامتين هما الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتواصل المجتمعي مع جميع المنظمات الحقوقية الاهلية والرسمية والائتلافات والقوي الثورية. وقامت الوزارة بانشاء اقسام لحقوق الإنسان في جميع مديريات الأمن تتبع القطاع فنيا وتتواصل مع رئاسة القطاع بالوزارة والتنسيق معها لأداء واجباتها. سمعنا عن وجود إدارة لمكافحة العنف ضد المرأة.. نعم وقد اصدر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قرارا بانشاء إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة، للارتقاء بحقوق المرأة والتصدي لأي ممارسات سلبية تتعرض لها المرأة، باعتبارها شريكة اساسية في المجتمع وتمثل اكثر من نصفه وتقديرا لدورها المهم والتاريخي في انجاح الثورة الشعبية وكانت في طليعة الثوار. وقرر الوزير محمد ابراهيم الحاق ضابطات بالشرطة للعمل بإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة ومن بينهن ضابطات طبيبات نفسية، كما قرر الوزير ارسالهن في بعثة تدريبية بالولاياتالمتحدةالأمريكية للتعرف علي أحدث الاساليب العالمية لمواجهة العنف ضد المرأة واستثماره في مصر وشملت عشرة ضباط وضابطات. نشر الثقافة هل هناك ضباط لقطاع حقوق الإنسان في السجون مثل أقسام الشرطة؟ نعم.. يوجد قسم لحقوق الإنسان بمصلحة السجون يضطلع بفحص شكاوي والتماسات المسجونين وذويهم ويعمل ضباطه علي نشر ثقافة حقوق الإنسان لدي أوساط جميع العاملين بقطاع السجون. المتابعة مستمرة وما آلية اختيار ضباط وضابطات الشرطة العاملين بقطاع حقوق الإنسان لتنفيذ أهدافه؟ لقد تم ترشيح عدد من القيادات والضباط المؤهلين من النواحي العلمية والمهنية والنفسية للعمل بالقطاع باعتبارهم نواة تكوينه لاستكمال هيكله الإداري والتنظيمي مع المتابعة المستمرة لتقييم الأداء وارسالهم لبعثات في الخارج علي نفقة الوزارة لصقل مهاراتهم وكفاءاتهم، وبعضهم من الحاصلين علي درجات الدكتوراه في القانون والماجستير والدراسات العليا ويجيدون التحدث باللغات الاجنبية لاكتساب الخبرات الدولية. وما ردكم علي من يتهمون الوزارة بممارسة التعذيب في السجون؟ هذه حملة منظمة ومدبرة، لتشويه صورة جهاز الشرطة، وإحداث فجوة بين الشعب . بعدما عادت الشرطة لاحضان الشعب المصري عقب ثورته المجيدة في 30 يونيو الماضي. وبذل رجال الشرطة الجهود الكبيرة لحماية الوطن والمواطنين، ضحوا فيها بالغالي والنفيس وقدموا فيها ما يزيد علي 450 شهيدا من ضباط وافراد ومجندي الشرطة واكثر من 12 الف مصاب، خضبت دماؤهم الذكية جميع ارجاء المعمورة. فكيف لجهاز الشرطة أن يقدم جهده ووقته وحياته ودمه دفاعا عن امن الشعب، بينما يزعم البعض ان الشرطة تعذب الشعب. ووزارة الداخلية تتصدي لأي ممارسات سلبية او اساءة او انتهاك يتعرض له أي مواطن شريف من رجال الشرطة ويجري التحقيق العادل فيها لبيان الحقيقة ومحاسبة المخطئ. وتعتبر الوزارة مثل تلك التصرفات ممارسات فردية ترفضها شكلا وموضوعا ولا تعبر عن سياستها وغير ممنهجة. بعدما تغيرت عقيدتها الشرطية وفكرها الأمني. وتؤكد وزارة الداخلية احترامها لجميع مواثيق حقوق الانسان المحلية والدستورية والعالمية، وتطالب كل من لديه أي شكاوي بادعاءات انتهاكات أو تعذيب التقدم بادلة ثبوته وقرائنه إليها أو النيابة العامة للتحقيق فيها. تعديل المفاهيم هل لعب قطاعكم دور ايجابي في تغيير مفاهيم ومناج الدراسة بكلية الشرطة عقب ثورة 30 يونيو؟ نعم يتم تدريس مادة حقوق الإنسان لطلاب اكاديمية الشرطة منذ أكثر من عشر سنوات وضباط القطاع يدرسون مادة حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي للضباط والافراد والعاملين المدنيين في جميع المعاهد التدريبية التابعة لوزارة الداخلية فضلا عن استحداث مؤتمر بكلية التدريب والتنمية باكاديمية الشرطة لضباط حقوق الانسان بمديريات الأمن فضلا عن قيام القطاع بمشاركة مع لجنة متخصصة من قطاعات الوزارة لإعداد مدونة قواعد سلوك واخلاقيات العمل الشرطي. حقيقة المشهد ما هدف زيارة مبعوث الاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان لمصر ومقابلته وزير الداخلية والنائب العام؟ زيارة مبعوث الاتحاد الاوروبي لحقوق الانسان جاءت في إطار سلسلة من الاجتماعات مع بعض المسئولين المصريين للتعرف علي حقيقة المشهد الحقوقي في مصر. وقدم المبعوث تعازيه لوزير الداخلية في شهداء الشرطة. وقد استعرض الوزير جهود وزارته لمكافحة أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها مصر واحترامها للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كما أشار الوزير إلي استحداث قطاع مستقل بالوزارة لضمان تطبيق السياسة العامة للوزارة في مجال حقوق الإنسان وشدد الوزير علي اتباع قوات الشرطة لاقصي درجات ضبط النفس للمظاهرات غير القانونية وغير السلمية التي يقوم بها اتباع نظام الاخوان السابق. ونفي الوزير الادعاءات بوقوع تعذيب في السجون المصرية وعدم وجود معتقلين. دمج وطني هل هناك ثمار علي الأرض والواقع لجهود القطاع للدفع في اتجاه الدعم الشعبي للشرطة في حربها الشرسة ضد الجماعة الإرهابية؟ نعم لقد اصبح الدمج الوطني بين الشرطة والشعب منذ ثورة 30 يونيو للتصدي للإرهابيين هو السلاح الوحيد وأن التعاون المثمر بين المواطنين الشرفاء وشرطتهم يساهم بفعالية في سرعة القبض علي المجرمين بل وتوجيه ضربات استبقائية قبيل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية لاجهاضها. بينما نري بعض الوجهاء من نشطاء حقوق الإنسان التليفزيونيين علي شاشات الفضائيات مستمرين في شن حربهم الفاسدة ضد رجال الشرطة لاحباطهم عن أداء مهم في الدفاع عن الوطن. ويتهمونهم بالتعذيب داخل السجون لبعض النشطاء من الزملاء وهو حديث "الافك" والكذب واتحدي حدوثه الآن ومن لديه دليل فيذهب فورا للنائب العام أو للنيابة المختصة التابع لها السجن أو يتقدم إلينا بأدلته ، بينما لا يدينون الاغتيال العمدي واليومي لرجال الشرطة اثناء اداء واجبهم الوطني. وما الإجراءات التي تتخذونها للرد علي تلك المزاعم؟ وزارة الداخلية تتصدي لأي تصرف شرطي خارج القانون أو يمس الكرامة الانسانية لأي مواطن مصري أو اجنبي يعيش بيننا ونكفل للجميع حقوقه القانونية. ولا نمانع في طلبات الزيارة للسجون شبه اليومية وآخرها لوفدي المجلس القومي لحقوق الإنسان لسجني طنطا وطره. ولقد أشاد اعضاء المجلس بمستوي الخدمة والمعاملة الإنسانية للمحبوسين والمسجونين. وللدلالة علي ذلك فلقد طلب وفد طره الخميس الماضي، زيارة النشطاء محمد عادل وأحمد دومة واحمد ماهر ونفوا جميعا حدوث أي تعذيب أو سوء معاملة لهم. وأثناء وجود الوفد طلب السماح لهم بزيارة استثنائية مفاجئة لم تكن مخططة من قبل ولم يأذن بها النائب العام أثناء وجودهم بالسجن لمقابلة المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية الاسبق وابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وضم الوفد الحقوقي كمال عباس وجورج اسحاق عضوي المجلس القومي لحقوق الانسان.
