رداً علي تصريحات رئيس الوزراء: يمكن زيادة الرواتب بعدالة توزيع المخصصات وفرض الضرائب تصاعديا ً بعد إقرار الحد الأدني للأجر الشامل للعاملين بالقطاع الخاص جاء رد رئيس الوزراء أحمد نظيف منتقدا المعترضين عليه ووصفهم بالمزايدين وطالبهم بالتوقف عن إثارة الموضوع بينما واصلت قيادات العمال هجومها ضد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الذي قال إنه سوف يستعين بعمال من بنجلاديش إذا رفض العمال المصريون الحد الأدني، وأكد «نظيف» أنه لو تم رفع الحد الأدني للأجور إلي أكثر من اللازم فلابد أن ترتفع الأسعار وستكون تلك هي النتيجة رفع الحد الأدني للأجور دون أن يقابلها زيادة في الإنتاج. يري د. فرج عبدالفتاح - عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع - أن هيكل الأجور في مصر مُشوه، فمن يحصل علي راتب أساسي 500 جنيه مثلا في أحد المجالات نجد أنه يحصل علي 3000 جنيه من خلال ما يسمي ب «المزايا النقدية والعينية»، وبالتالي فإن معالجة الأمر تفترض النظر في إعادة جدول الأجور مرة أخري بجعل المرتب الأساسي هو المتغير الحاكم في تحديد أجر العامل ويكون هو الأساس وبالتالي سوف نصطدم هنا بكبار الموظفين الذين يحصلون علي دخول في كثير من الحالات تتجاوز ال 20 ألف جنيه شهريا وحالات أخري وصلت مليون جنيه شهريا. الأجر الحالي وهنا يري الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار أن نظام.. الأجور الحالي في مصر آلية للفساد والإفساد فلابد من التفريق بين الأجر الاسمي «النقدي» والأجر الحقيقي المتمثل في القدرة الشرائية لهذا الأجر الاسمي أي قدرته علي شراء السلع والخدمات، وأن نظام الأجر الراهن الفاسد كلية والذي يقوم علي حد أدني للأجر لا يكفي لإطعام «قطة» ولا علاقة له بتكاليف المعيشة أو بإنتاجية العمل، ويفسر لأنه يضطر العاملين إلي استكمال ضروريات حياتهم من خلال التكاسل في العمل لتوفير الجهد والقيام بأعمال أخري بالإضافة للرشاوي ونهب المال العام. ومن الصعب تغيير الحد الأدني للأجور دون أن يكون ذلك في إطار تغيير شامل لنظام الأجور الفاسد بحيث يتغير هذا الحد تلقائيا كل عام بنفس نسبة معدل التضخم المعلن رسميا حتي لا تتراجع قيمته الحقيقية أو قدرته علي شراء السلع والخدمات وأن تتم مراجعة الأجر كل ثلاث سنوات لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع الأسعار بأكثر من معدلات التضخم المعلنة رسميا والتي يتم رفع الحد الأدني للأجور علي أساسها سنويا. بلا تضخم وهنا تساءل فرج عبدالفتاح أنه إذا كان الحديث عن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة دون تحقيق زيادة في أجور العاملين مرورا لرفض تنفيذ الحكم أو التحايل عليه حيث لا يتم تنفيذه لماذا إذن ارتفعت الأسعار بهذا الشكل الجنوني دون زيادة في المرتبات؟ فإن الإجابة تكمن في ضرورة النظر بعين وطنية لهذا البلد الذي يعاني من حالات اضطراب اجتماعي بحيث نعيد تصميم السياسات والبرامج والنظر في معدلات الحد الأدني مما يترتب عليه القضاء علي ظاهرة التضخم. رفع الأسعار وتشير وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري د. يمن الحماقي أن هناك احتمالا لرفع الأسعار في حالة رفع الأجور لأن مشكلة الحد الأدني للأجور هي الاطمئنان إلي إعطاء الأجر بالتساوي والتناسب مع الإنتاج وليس أعلي من الإنتاج الذي يعطيه العامل، لذلك إذا حدث رفع للأجور سترتفع الأسعار ولن يحدث توظيف للعمالة وبالتالي تزيد أزمة البطالة وبالتالي هناك حرص شديد ألا يزيد الأجر، أما بالنسبة للأجر الشهري ال 400 جنيه من الناحية الاجتماعية لن تكفي مصاريف أسرة، لذلك تعطي للعامل الأقل مهارة وخبرة، فكل عامل حسب مهارته وخبرته ومستواه التعليمي يأخذ الراتب وأكدت الحماقي أنه لابد من حلول توافقية بين العامل وصاحب العمل والدولة، وإذا كان هناك عدم تناسب بين الأجر ومستوي المعيشة فلابد من تكثيف الجهود لرفع مهارة العامل. وردا علي كلام وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس تطرح «الأهالي» تساؤلا: هل العامل الذي لا يمتلك المؤهلات العلمية والدراسية ليس من حقه أجر عادل يعيش به حياته كإنسان ومواطن مثله مثل من حصل علي شهادات جامعية؟ والغريب أيضا أن هناك عمالا خريجي مؤهلات عليا يعملون باعة جائلين علي الأرصفة بلا تأمين وبلا دخل شهري ثابت (ال 400 جنيه أصلا)!! آليات جديدة وقال الباحث الاقتصادي أحمد السيد النجار إن الدولة تستطيع رفع الحد الأدني وتغيير نظام الأجور بلا تضخم عكس ما قاله رئيس الوزراء وذلك من خلال عدة آليات كالتالي: تحقيق العدالة في توزيع مخصصات الأجور وفي حكمها بين العاملين ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد وإخضاع القطاع العام والهيئات الاقتصادية في الجهاز الحكومي لرقابة حادة من العاملين وجمعيتهم العمومية مع الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم فهناك المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة، إضافة لعمليات التساهل والتغاضي عن تحصيل الجانب الأكبر من الضرائب المستحقة علي كبار العملاء الذين لا يدفعون سوي معدلات ضريبية تقل عن 5% في المتوسط بدلا من 20% التي فرضها القانون، وتعديل قانون الضرائب الحالي لمراعاة قاعدة التصاعد وتعدد الشرائح الضريبية بصورة متناسبة مع المستويات المختلفة من الدخول كأسس راسخة ومتعارف عليها للعدالة الضريبية في البلدان الرأسمالية بدلا من القانون الفاسد الحالي الذي يساوي بين كبار الرأسماليين الأثرياء وبين الطبقة الوسطي في معدل الضريبة عند مستوي 20% علي كل الدخول التي تزيد علي 40 ألف جنيه في السنة ويظل ثابتا حتي لو وصل دخل الفرد أو الشركة إلي عدة مليارات في العام، مع فرض ضريبة صغيرة في حدود 5.0% علي التعاملات في البورصة كما في غالبية البورصات في العالم وفرض ضريبة مماثلة علي تحويل المستثمرين الأجانب لأرباحهم التي حققوها في البورصة إلي الخارج. الدعم وأكد النجار علي ضرورة إلغاء الدعم المقدم لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد «في صورة غاز ومازوت وسولار وكهرباء..» والدعم المماثل الذي تحصل عليه الشركات الأخري التي تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية لأنها تحقق أرباحا احتكارية استغلالية بدون مبرر أخلاقي أو اقتصادي، وفي حالة تطبيق هذا الإجراء فيمكن أن يوفر ما لا يقل عن 20 مليار جنيه تمكن أن تمول جانبا رئيسيا من متطلبات الحد الأدني للأجر وتغيير نظام الأجور كلية، وأيضا تغيير اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخري لوضع أسعار عادلة للثروة الطبيعية المملوكة لكل أبناء الشعب، بالإضافة لمضاعفة الضرائب علي محاجر الأسمنت ومكافحة الغلاء غير المنطقي وأسبابه المختلفة وعلي رأسها الاحتكار الإنتاجي واحتكار الاستيراد. أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص قال «النجار» إن الالتزام بالحد الأدني الجديد للأجر وبتسوية أوضاع العاملين القدامي سوف يجبر أرباب العمل من الرأسماليين علي قبول معدلات ربح معتدلة دون تعرضهم لخسارة، وبدلا من تضخم ثروات البعض لتصل إلي المليارات في الوقت الذي يعاني فيه العاملون لديهم من الفقر وشظف العيش ففي حالة الالتزام بنظام الأجور الجديد في القطاع الخاص سيحقق درجة من العدالة تتوافق مع روح الدستور والسلام والاستقرار في المجتمع. زيادة الإنتاج محمد فريد خميس - رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ورئيس الاتحاد العام للمستثمرين - غير راض عن الحد الأدني الذي أقره المجلس القومي ب 400 جنيه وقال إنه يجب أن تكون هناك مستويات للأجور تبدأ ب 600 جنيه علي الأقل وليس 400 جنيه وذلك لأنه لابد أن نصل تدريجيا وبسرعة إلي التوازن بين تكاليف المعيشة والأجور وإلا سوف نستمر في الاعتماد علي الدعم الذي لا يصل معظمه إلي مستحقيه. وطالب خميس بضرورة وضع خطة ورفع الحد الأدني للأجور بما يتماشي مع الأسعار وهذه مسئولية صاحب العمل لأنه من مصلحته زيادة الإنتاج وهذا لن يحدث إلا باستقرار العمال.
