طلال شكر: واجهنا تحديات ومعارك في البداية ونطالب بحوار مجتمعي واسع تشارك فيه الأحزاب فيما يخص قانون التأمين الصحي ونحذر من التخصيص احتفل اتحاد أصحاب المعاشات تحت التأسيس بمرور عامين علي إنشائه خاصة بعد تحويل اسمه إلي النقابة العامة لأصحاب المعاشات في خطوات متقدمة للحصول علي حقوقهم. في كلمته أكد «طلال شكر» نائب رئيس الاتحاد موضحا أنه قد سبقته مبادرات وتحركات وسعي من قيادات نقابية في المعاشات لكي يتواجد هذا الكيان للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وإن كانت البداية قد جاءت مع ارتفاع سياسات الظلم والتمييز ضد أصحاب المعاشات بعلاوة 2004، تلك العلاوات الاجتماعية التي تعتبر تعويضا للعمال من أصحاب المعاشات والتي تعرضت للتغيير بداية من 2005 وحتي 2008 العام الذي زاد ظلم الحكومة لهذه الفئة فيما يخص الأجر الأساسي والمتغير حتي وجدوا أنفسهم أمام تحديات عدة أبرزها هو تجاوز عددهم ال (5.8 مليون) شخص مستحق لهذا الكيان أو التنظيم النقابي القانوني للدفاع عن حقوقهم خاصة بعد استيلاء الحكومة علي أرصدتهم وإعطائها للقطاع الخاص، بالإضافة إلي المخاطر التي كانت تحيط بالنظام التأميني القائم علي قرار 79 لسنة 1975 والذي كان يوفر التزامات الحكومة تجاه الموجودين فيه إلي أن ادعت الحكومة بأنه نظام فاشل حتي دعا «البدري فرغلي» في أحد المنتديات التي نظمتها لجنة الدفاع عن أموال التأمينات لهذا الكيان النقابي بناء علي المادة 96 من الدستور والتي تعطي الحق في تنظيم النقابات علاوة علي استناد الاتحاد للاتفاقيات الدولية 87 لسنة 1948 و98 لسنة 1949 وكذلك العهود الدولية التي منحت نفس الحق. معارك وأشار «طلال شكر» إلي المعارك التي واجهها هذا الكيان في بداية إعلانها، أولها تنفيذ الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات المبكر في الحصول علي ال 5% الأمر الذي دفعهم لتنظيم أكثر من وقفة احتجاجية ثم تكوين وفد تفاوضي من الاتحاد وتوجهوا لهيئة التأمينات لتنفيذ حكم الدستورية العليا بداية من معاش 1984 وإصرار الاتحاد علي الصرف لمن تجاوزوا السنوات الخمس ورفع دعاوي قضائية لهم حتي ينالوا حقوقهم عن الأجر المتغير. كانت المعركة الثانية ممثلة في المساواة فيما يخص العلاوة الاجتماعية من خلال الدعوة لمؤتمر كبير في أبريل 2009 قبل إقرارها من مجلس الشعب بوقت كاف ثم تم تسليم رسالة مكتوبة من الاتحاد لمجلسي الشعب والشوري لعدم وضع حد أقصي للعلاوة، وجاءت معركة التصدي لتعديلات 79 لسنة 1975 وجدول (6) منه الذي يخص خفض نسبة التسوية التأمينية لأصحاب المعاشات المبكرة لتكون الثالثة لاتحاد أصحاب المعاشات حيث تم إصدار أكثر من بيان في هذا الشأن وتمت دعوة المتضررين في هذه التعديلات في جميع الشركات وإقامة دعوة قضائية رقم 144 لسنة 1932 وذلك خلال عام 2007 بالإسكندرية. تكلفة المرض أما عن التأمين الصحي فيضيف طلال شكر أنه كان من أشرس المعارك بعد اتفاقية «الإصلاح الصحي» والتي وصفها «طلال» بأنها «الفساد الصحي» بسبب الإصرار علي الإضرار بمصالح أصحاب المعاشات وتحميلهم العبء الأكبر من تكاليف تلقيهم العلاج بنسبة 30% علاوة علي عمل ما يعرف ب «الحزمة العلاجية المحددة» وكأن الأمراض الأخري أصحابها ليس لهم حق العلاج وينتظرون الموت فقط وقد تم تنظيم وقفتين احتجاجيتين بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الصحة فيما يخص قانون التأمين الصحي الجديد الذي سيعرض علي مجلس الشعب الجديد. ويضيف «طلال» أن معركة التأمينات الاجتماعية وقانونها الجديد لا تقل أهمية عن التأمين الصحي بعد أن خلعت الدولة يدها عن أصحاب المعاشات وأصدرت قانونا هو في الأصل «ادخاري» وليس تأمينيا وسيكون ضحاياه جميع العاملين في الدولة بالإضافة إلي رفع سن المعاش إلي 65 سنة بشكل تدريجي وهنا يمكننا السؤال أين ذهبت 438 مليار جنيه دين الحكومة لاتحاد أصحاب المعاشات المصري؟! مطالب وأكد «طلال» أن هناك مطالب عديدة لاتحاد أصحاب المعاشات ممثلة في وضع حد أدني للمعاش بما يوفر حياة كريمة لهم وبما يتناسب مع ارتفاع الأسعار بالإضافة إلي فصل أموال أصحاب المعاشات وفق قرار 79 لسنة 1978 باعتبارها أموالا مستقلة وذلك بعد إصرار الحكومة علي تطبيق قرار 135 لسنة 2011 بقانون التأمينات علاوة علي رغبة الاتحاد في أن يشارك في إدارة هذه الأموال واسترداد كل دين لهم عند الحكومة وهيئاتها. ونادي «طلال» أيضا باسم الاتحاد بتفعيل نص المادة (8) من قانون 79 لسنة 1975 والتي تنص علي منح أصحاب المعاشات علاوة دورية من الفائض الاكتواري غير العلاوات الاجتماعية. وبناء عليه يرسل أصحاب المعاشات رسالة خاصة لرئيس الجمهورية تبلغه بأنهم لن يوافقوا علي تحمل أي زيادات في أعباء المجتمع فيما يخص الخدمة الصحية، حيث لهم فيها مطالب عدة منها ضرورة وجود حوار مجتمعي واسع تشارك فيه مختلف القوي والأحزاب لوضع قانون ونظام يحقق مصلحة المصريين جميعهم في الصحة ويقلل الأعباء عليهم بالإضافة إلي تحذيرهم للحكومة فيما يخص تخصيص المستشفيات أو الوحدات الصحية بالأحياء أو الهيئات التي تقدم هذه الخدمة خاصة بعد صراع القطاع الخاص في السيطرة عليها باعتبارها تمثل مليارات الجنيهات. وكذلك المطالبة بوجود حزمة علاجية واحدة تجمع كل الأمراض علي قدر المساواة علاوة علي ضرورة وجود هيئة لجودة الرعاية الصحية لا تكون تابعة لوزير الصحة ولا حتي رئيس الوزاء تراقب النظام الصحي في مصر. السلطة القضائية وقد شهد الحفل فاصلا من أبيات شعرية بعنوان «بصمات للعمر الباقي» ل «عبود حداد» رئيس نادي الأدب بالسويس وأعلن «سعيد الصباغ» أمين عام الاتحاد عن وصول مجموعة من الطلبات من داخل المحافظات تطالب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا بسبب شعور الجميع بوجود توغل في السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية خاصة بعد نشر بعض الصحف خطابا موجها من وزير المالية إلي وزير العدل بشأن الأحكام الصادرة من لجان فض المنازعات والذي طلب خلاله الرجوع إليه قبل إصدار القضاء أي أحكام قد تكلف الخزانة العامة أموالا طائلة باعتبار ذلك إهدارا للمال العام! علاوة علي طلبه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا للحكم الصادر في 19 مايو 2008 بعد مرور سنتين من صدوره وعدم تنفيذه بأثر رجعي الأمر المثير للدهشة خاصة أنه معروف أن الدستورية العليا لها حجية مطلقة في أحكامها باعتبارها تدخل علي نص أو فقرة معينة لمجرد إزالته ينفذ كل ما ترتب عليه منذ البداية، ومع ذلك لم تلتفت الدستورية لطلب الوزير وأصدرت حكما أنصف أصحاب المعاشات رفضت الدولة تنفيذه بإرسال خطاب لمجلس الدولة يؤكد أنه حكم سيترتب عليه تحميل صناديق الدولة 10 مليارات جنيه وهو رقم غير صحيح لأن الحكم يخص فقط 6.3 مليار جنيه. استجابة ضرورية وأشار «الصباغ» إلي أن الاتحاد يتوجه مرة أخري لرئيس الجمهورية مطالبا مساندته لهم بناء علي العهد الذي أقسم به علي نفسه أمام مجلس الشعب بأن يراعي مصالح الشعب الذي يمثل أصحاب المعاشات 40% منه وتطرق «الصباغ» إلي قرب انتخابات مجلس الشعب وضرورة محاسبة كل المرشحين فيه وسؤالهم هل وقفوا مع أصحاب المعاشات أم لا؟! وبناء عليه لابد من المشاركة وحسن الاختبار لمن يمثلهم ويدافع عن إرادتهم وأنهي «الصباغ» بعبارة إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلابد أن يستجيب القدر.. ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر» الأبيات التي تعالت معها هتافات الحضور. عداء شديد فيما أكد «البدري فرغلي» المطالبة بالحقوق الشرعية والدستورية لأصحاب المعاشات وضرورة مواصلة مشوارهم وعدم البكاء علي اللبن المسكوب كما يقال، وأرسل بسؤال للقائمين علي النظام محتواه لماذا كل هذا العداء الشديد بينكم وبين اتحاد أصحاب المعاشات؟! وكيف يمكن أن يجمع وزيران مناصب هي في الأصل متناقضة ولا يمكن الجمع بينها حيث جمع وزير المالية المصري بين منصب الوزارة والمدير المالي لصندوق النقد بالإضافة إلي وزير أموال التأمينات الوضع المخالف تماما للقانون والدستور وطالب «فرغلي» بضرورة التخلي عن وزارة المالية فلا شرعية له في ذلك!! وأشار «فرغلي» إلي أن هناك 5.22% هي حصيلة أرباح علاوة ماضية جاءت بتفرقة واضحة بين العاملين والمعاشات بناء علي حكم 2004 من الدستورية العليا والتي أقرت بوجود هذه التفرقة، وبناء عليه أرسل «فرغلي» رسالة لمبارك بأنهم علي استعداد للتفاوض حول الأموال المستقطعة من أصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية حيث يقدر فائض سنة واحدة لهم بحوالي 24 مليار جنيه دخلت صندوق الدولة بمخالفة لنص الدستور الذي أكد أنها أموال خاصة ومستقلة عن الدولة الأمر الذي يوضح تعرض الاتحاد لعملية نهب منظمة!.
