كشفت دراسة لصندوق النقد الدولي أن رفع نسبة مشاركة الإناث في القوي العاملة إلي مستويات الذكور، من شأنه أن يرفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 43%، وفي الإمارات 21%، وفي اليابان 9%، وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية 5%، مشيرة إلي أن الخسائر في نصيب الفرد من الناتج المحلي التي تغري إلي الفجوات بين الجنسين في سوق العمل تصل إلي 72% في بعض المناطق. وتشير الدراسة، التي تحمل عنوان «مكاسب الاقتصاد من المساواة بين الجنسين» إلي أن أسواق العمل لاتزال، في مختلف دول العالم، مقسمة علي أساس نوع الجنس، مؤكدة أن التقدم في مسيرة المساواة بين الجنسين قد تعطلت بالفعل، مشيرة إلي أن مشاركة الإناث في سوق العمل لاتزال أدني من مشاركة الذكور، كما أن معظم الأعمال غير مدفوعة الأجر تقوم بها المرأة، مع زيادة نسبة المرأة في القطاع غير الرسمي وشرائح السكان الفقيرة، وتؤدي التشوهات والتميز في سوق العمل إلي الحد من خيارات العمل مدفوع الأجر أمام المرأة، كما أن تمثيل المرأة في المناصب العليا ومجال ريادة الأعمال مازال منخفضا. وفي الاقتصاديات التي تتزايد فيها الشيخوخة بمعدل سريع، يمكن أن تؤدي زيادة مشاركة المرأة في القوي العاملة إلي إعطاء دفعة للنمو عن طريق تخفيف أثر انكماش القوي العاملة، ففي اليابان يمكن أن يرتفع معدل النمو السنوي بنمو ربع نقطة مئوية، وفي مجموعة السبعة يمكن أن تؤدي إلي زيادة نصيب الفرد بمعدل 4% من إجمالي الناتج المحلي، ومن تحقق المساواة بين الجنسين في إتاحة المدخلات في رفع إنتاجية الشركات المملوكة للنساء. ويشير التقرير إلي أن مشاركة الإناث في القوي العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزيد علي 12%، لكن في شرق آسيا يصل إلي 36%، ورغم تراجع الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم، غير أن معدلات إلمام النساء بالقراءة والكتابة أقل من الرجال لاسيما في جنوب آسيا وشمال أفريقيا. ويؤكد التقرير أن المرأة تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية من خلال قيامها بقدر كبير من الأعمال غير مدفوعة الأجر، من قبيل تربية الأطفال والاضطلاع بالأعمال المنزلية، التي لا تظهر ولا يتم حسابها في إجمالي الناتج المحلي. ويشير التقرير إلي الفجوة بين النساء والرجال، حتي في حالة أداء نفس الأعمال، بنسبة 61% في مجال التعليم، وفي مجال تمثيل المرأة في المناصب العليا وفي ريادة المشاريع، استقرت نسبة مشاركة المرأة في منصب المسئول التنفيذي الأول عند 4%، وفي بلدان الاتحاد الأوروبي، تقتصر نسبة النساء اللاتي يملكن شركات بموظفين علي 52%، وفي عام 2102، لم تزد نسبة النساء اللاتي يشغلن مقاعد برلمانية علي مستوي العالم علي 02% تقريبا. ويشير التقرير إلي بعض السياسات المنفذة لتعزيز مشاركة الإناث في القوي العاملة والمساواة بين الجنسين، ففي هولندا يمكن أن تعزي زيادة مشاركة الإناث من 53% عام 08 إلي 08% عام 8002 في القوي العاملة إلي إزالة الحواجز بين عقود العمل علي أساس التفرغ، وعقود العمل علي أساس عدم التفرغ، إلي جانب نظام الإجازات. وفي النرويج، عقب تحديد حصة 04% للنساء في مجال إدارات الشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام، ارتفعت نسبة النساء في مجالس الإدارات من 9% عام 3002 إلي 04% عام 8002. وفي إيطاليا يتوقع أن يساعد خفض الضريبة الحدية لأصحاب الدخل السنوي للمتزوجين علي زيادة مشاركة المرأة في القوي العاملة. وفي اليابان يمكن أن يؤدي رفع نسبة مشاركة المرأة في القوي العاملة من خلال تقرير فرض الترقي المهني للنساء وعند رعاية الطفل إلي إبطاء التراجع في مجال النمو المحتمل في اليابان والناشئ عن شيخوخة السكان. ويقترح التقرير عدة سياسات لزيادة مشاركة المرأة منها إعداد ميزانيات تراعي بعد المساواة بين الجنسين، وإتاحة الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني والاستثمار في البنية التحتية وخدمات النقل، وتحسين إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
