أرسل حسين عبد الرازق ممثل اليسار في لجنة الخمسين رسالة إلي د. هدي الصدة مقررة لجنة الحريات والحقوق السياسية باللجنة حول صياغة المادة 54 جاء فيها: لفت نظري أن لجنتكم الموقرة انتهت من صياغة المادة الخاصة بالأحزاب السياسية في مشروع الدستور (المادة 54) متضمنة النص علي عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطاً سياسياً علي أساس ديني أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل. والنص بهذا الشكل لا يقدم ولا يؤخر . فكل الأحزاب "الدينية" القائمة أو التي ستقوم تقول إنها أحزاب "مدنية" ذات مرجعية دينية . وكما يعلم الجميع فقد كان نص المادة الخامسة من دستور 1971 بعد تعديلها في مارس 2007 (الاستفتاء علي تعديل الدستور في 26 مارس 2007 ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية في 31 مارس 2007) كما يلي: "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون ، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية دينية أو أساس ديني ، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل" . وعقب قيام ثورة 25 يناير 2011 وإسقاط دستور 1971 في 11 فبراير 2011 أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي إعلانا دستورياً ، تضمن في مادته الرابعة شروط قيام وتأسيس الأحزاب السياسية الواردة في المادة الخامسة من دستور 1971 ، مع حذف عدم جواز قيام حزب "علي أي مرجعية دينية" لتتوالي قيام أحزاب سياسية علي أسس دينية بمقولة أنها أحزاب مدنية بمرجعية دينية . ففي عام 2011 ظهرت للوجود أحزاب "الحرية والعدالة" و "النور" و "الفضيلة" و "الأصالة" و "الإصلاح والنهضة" و "النهضة و "البناء والتنمية" ….إلخ.. وفي ضوء هذه الحقائق يصبح من الضروري النص في المادة 54 المقترحة علي "عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطاً سياسياً علي أيه مرجعية دينية أو أساس ديني أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل".
