رغم استجابة لجنة تعديل الدستور لمطالب القوي السياسية والمدنية والنص في الدستور علي حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني إلا أن اللجنة اقترحت متابعة لجنة شئون الأحزاب لممارسات الأحزاب القائمة حاليا علي أساس ديني وعدم حلها حيث قال المستشار «علي عوض» مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور أن اللجنة وجدت أن كل الأحزاب القائمة لا تؤسس علي أساس ديني ولكن المشكلة تكون في الممارسة ولذلك ستكون هناك رقابة علي ممارسة هذه الأحزاب من خلال لجنة شئون الأحزاب لذا فإن حزبي الحرية والعدالة والنور لن يتم حلهما. وهو ما رفضه العديد من القوي السياسية والمدنية مؤكدين أهمية حل حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي قامت ضده ثورة 30 يونيو ومارس هو والجماعة العنف والإرهاب ضد المواطنين وكذلك الأمر بالنسبة لجميع الأحزاب المدنية التي تستغل الدين في حشد أنصار لها. قالت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي مطلوب حل حزب الحرية والعدالة فورا وأي حزب يعمل علي أساس ديني وحل جماعة الإخوان المسلمين التي أشاعت العنف والإرهاب بين المصريين وجميع الأحزاب الدينية الأخري كحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية التي ارتكبت العديد من الجرائم في حق الوطن مشيرة إلي أن هذه الأحزاب أدت إلي خراب مصر. وطالبت كريمة الحفناوي بضرورة تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية السياسية وعدم الخلط بين الحزب والجماعة الدعوية حتي لا يتكرر ما شهدناه في الفترة الماضية من المتاجرة باسم الدين. وأكدت أن حل حزب الحرية والعدالة مطلب شعبي بعد ثورة 30 يونيو كما تم حل الحزب الوطني بعد ثورة 25 يناير. أما د. وحيد عبدالمجيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني فأكد أن النص علي حظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني تم بالفعل ولكن المشكلة هي أن جملة علي أساس ديني فضفاضة ومطاطة وتخضع لتعريفات عدة ولذلك لابد من استغلال هذا النص الدستوري في صياغة قانون أكثر تفصيلا يشير إلي ما تعنيه هذه الجملة فمثلا الأساس الديني لابد أن يعني. أولا: أن الحزب يقتصر علي دين واحد، ثانيا: برنامجه يستهدف إقامة دولة دينية، ثالثا: الحزب يستخدم شعارات دينية ويستخدم دور العبادة في الدعاية ووفقا لهذه العناصر تتم مراقبة الأحزاب القائمة. وبالتالي فلابد من النص علي الحظر في الدستور ثم إعادة صياغة قانون الأحزاب لتحديد ملامح الأساس الديني وبناء علي هذا القانون يتم رفع دعوي قضائية ضد الأحزاب المخالفة للقانون ويتم ذكر المخالفات في عريضة الدعوي وهنا يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون الموجود.
