لا يكفي أن يطالب السياسيون والقوي الشعبية والاجتماعية بحل جمعية الإخوان المسلمين فالجماعة التي اعتدنا علي وصفها بالمحظورة لا وجود قانونيا لها حيث تتوفر حيثيات هذا الحل لأن القانون، لايسمح بوجود تشكيلات عسكرية خارج مسئولية كل من الجيش والشرطة، فالسلاح هو مسئولية الدولة وحدها. ولكن إذا ما تم اتخاذ قرار الحل دون تجريم واضح وصريح لانشاء أحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية، فسوف يظل المجتمع المصري يدور في هذه الحلقة الشريرة والجهنمية، حين يتوالي انشاء الأحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية بعد ان تواطأ من يسمون انفسهم بالفقهاء الدستوريين مع جماعة الإخوان المسلمين ليسقطوا من المادة الخامسة في دستور 1971 النص علي عدم جواز انشاء الأحزاب علي المرجعية الدينية حدث ذلك في مارس 2011 بعد اندلاع الثورة بأقل من شهرين وفجأة انطلقت حركة الاحزاب الدينية علي الساحة، وشكل معظمها لنفسه ميليشيات مسلحة بعضها يواصل الآن الحرب علي المصريين كافة في سيناء وفي مدن مصر وقراها وضد كنائسها وجوامعها ومستشفياتها ومنشآتها الحكومية وضد كل من القوات المسلحة والشرطة. وتنبئنا تجربة الاحزاب الدينية أو القائمة علي المرجعية الدينية عبر العصور عن مآس بلا حصر، من الحروب الدينية والطائفية إلي التكفير والقتل علي أساس الاختلاف في الملة، ومصادرة الحريات العامة وملاحقة المثقفين والمبدعين، وتقسيم البلاد علي اساس ديني بين اقلية واغلبية لا سياسية والاندماج بين الحزب الحاكم والدولة وتلوين الدولة بلون هذا الحرب بينما المفترض انها دولة الشعب كله. هذا فضلا عن تدمير قيم الحداثة والديموقراطية والعدالة والكرامة الانسانية وقد اختبر الشعب المصري خلال عام واحد من حكم اليمين الديني الذي مثلته جماعة الإخوان وحلفاؤها كيف نشطت دوائر الحزب الحاكم باسم الجماعة لما أطلق عليه المصريون أخونة الدولة، والاستيلاء علي كل مفاصلها الحيوية وملاحقة القضاء والاعلام، فضلا عن اصدار الرئيس «المعزول» إعلانا دستوريا تحول بمقتضاه الي ديكتاتور لا يجوز الطعن علي قراراته ليصبح الاستبداد باسم الدين كما كان دائما هو الاساس الذي تنشأ عليه الدولة الدينية والتي تجد شرعيتها في مواد الدستور. ويتحتم علي القوي الديمقراطية والشعبية ان تناضل متحدة لا فحسب من أجل حل جماعة الإخوان وتصنيفها كجماعة ارهابية وانما ايضا من أجل دستور مدني لا يجيز انشاء الأحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية ونحن لن ننسي أن قتلة السادات من الجماعة الاسلامية برروا مشروعيتهم بأنه لم يطبق الدستور الذي ينص علي أن الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ومع كامل الاحترام للديانات كافة فإن ادخال الدين في السياسة ألحق ضررا فادحا بكل من الدين والسياسة.
