أصدرت شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة والتي تتكون من 11 منظمة غير حكومية دليلا إرشاديا يعبر عن رؤيتها لإصلاح قانون الأحوال الشخصية ويرتكز الدليل علي مبادئ الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتراث الفقهي والقضائي والمستنير وكذلك الاجتهادات القانونية في مجتمعات عربية وإسلامية أخري بالإضافة إلي مرجعية الواقع من حيث الاستجابة لتطوراته ومشكلاته وتتلخص رؤية المنظمات في أن استقرار الأسرة المصرية يعود بالفائدة علي الأسرة والمجتمع. ويتضمن الدليل استعراضا للقوانين التي تنظم مسائل الأحوال الشخصية في مصر ويقدم رؤية منهجية لتعديل أهم القضايا وهي الخطبة والزواج والطاعة والنفقة والحضانة والرؤية والطلاق والتطليق والخلع وتعدد الزوجات والثروة المشتركة. وأكدت الكاتبة فريدة النقاش - رئيس تحرير جريدة «الأهالي» ورئيس مجلس إدارة ملتقي تنمية المرأة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشبكة لإطلاق الدليل، أن الهدف من إصدار هذا الدليل هو الإسهام في إدارة حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين مبشرة إلي ضرورة استكماله لتعديل قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين أيضا، وقالت إن هناك مشروعا لتعديل قوانين الأحوال الشخصية في إدراج وزارة العدل ولا يعرف عنه أحد شيئا. وأشارت إلي أن المطلب الرئيسي لأعضاء الشبكة هو تعديل شامل لقانون الأحوال الشخصية وليس تعديلا جزئيا كما كان يحدث منذ صدور القانون عام 1920 وحتي تعديله آخر مرة عام 2004.
